يومان فقط يفصلنا عن موعد إجراء العملية الانتخابية المقررة يوم الثلاثاء، وسط تطلعات وآمال بأن يكون المجلس النيابي العشرين، قادرا على تلبية طموحات المجتمع، ليشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية، خاصة في ظل قانون انتخاب وأحزاب جديدين. 

هذه التغييرات التشريعية بحسب خبراء سياسيين، تشكل فرصة كبيرة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يتماشى مع تطلعات الشعب في تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.

ومن أبرز ملامح القانون الانتخابي الجديد، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا، وخصص منها 41 مقعدا  لقوائم الأحزاب. 

كما رفع القانون عدد المقاعد المخصصة للمرأة من 15 إلى 18 مقعدا، وخفض سن الترشح للانتخابات إلى 25 بدلا من 30 عاما.

خليل الشاعر أحد المواطنين، يعلق أمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، نظرا لوجود قوائم متنوعة تضم مرشحين من مختلف التوجهات الأيديولوجية، مما يعزز فرص تحقيق مجلس نواب قادر على تلبية تطلعات الشعب داخل البرلمان. 

ويرى الشاعر أن القضايا الاقتصادية، خاصة البطالة وتدني الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية في المنطقة، مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، والضفة الغربية، ستؤثر بشكل كبير على التصويت.

في المقابل، يعبر المواطن أحمد صالح عن تشاؤمه من الانتخابات نظرا لفجوة الثقة بينه وبين مجلس النواب، موضحا أن المجلس السابق أقر قوانين لم تناقش بشكل كاف، مما أثر سلبا على ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، مشيرا  إلى أن الشعارات الانتخابية كثيرة، لكن البرامج الحقيقية التي تناقش القضايا السياسية والاقتصادية الحالية تكاد تكون غائبة.

بحسب تقديرات الهيئة المستقلة للانتخاب فإن  إجمالي عدد الناخبين في الجداول النهائية للانتخابات البرلمانية لعام  2024، يبلغ نحو 5,115,219 ناخب وناخبة، مع  تفوق عدد الإناث على الذكور في جدول الانتخاب  بنسبة 52.6٪ من إجمالي الناخبين.

أما عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، يمثلون 45.4٪ من إجمالي الناخبين، مما يعكس الدور المحوري الذي سيؤدونه في الانتخابات المقبلة، وفقا للهيئة.

الاقتصاد أولوية

يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور بدر ماضي  في حديثه لـ "عمان نت"، أن الشاغل الأكبر للأردنيين في الوقت الراهن هو الوضع الاقتصادي، مشددا على الحاجة الملحة لتحسينه من خلال رؤية استراتيجية جديدة لا تقتصر على الحكومة فقط. 

ويشير ماضي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة أوسع في صياغة القرارات المتعلقة بالاقتصاد، خاصة في مجالات الاستثمار الداخلي، التشريعات المتعلقة به، وقوانين الضريبة، موضحا أن الأردنيين يبحثون بشكل ملح عن حلول لتحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، حيث تراجعت فرص العمل نتيجة غياب استثمارات حقيقية تولد فرصا جديدة، وعدم وجود تشجيع كاف للاستثمار داخل البلد. 

ويرى ماضي أن السلوك التصويتي لبعض الناخبين قد يتأثر بالأوضاع السياسية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية، رغم أنها خارجية، لها تأثير كبير على المشهد الداخلي الأردني، خصوصا مع العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، معتقدا أن بعض الأحزاب السياسية قد تستفيد من هذا الوضع، وتستقطب أصواتا بناء على دعمها المعلن للمقاومة والشعب الفلسطيني.

ويعتبر ماضي أن فقدان الثقة بين الشارع الأردني ومؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب، هو أحد التحديات الكبرى، مؤكدا أن إعادة بناء هذه الثقة تتطلب جهدا كبيرا، من خلال التواصل المستمر والأداء البرلماني الفاعل، إلى جانب تحسين الأداء العام لمؤسسات الدولة، مشيرا  إلى أن تحسين الثقة لن يكون مبنيا على الأفراد بقدر ما يعتمد على العمل الجماعي لمختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية.

جهود لرفع نسبة التصويت

يقف الأردنيون على أعتاب تغيير مهم في سلوكهم التصويتي، وإن لم يكن تغييرا شاملا، بحسب ماضي الذي يرى بأنه لأول مرة يستطيع الناخب من أي منطقة، حتى لو كانت بعيدة عن العاصمة، اختيار من يعتقد أنه يمثله تمثيلا حقيقيا من خلال الصوت الثاني، معتقدا أن هذه التجربة الانتخابية قد أوجدت نمطا ثقافيا جديدا، مع وجود قائمتين: محلية ووطنية، مما يوفر للمرشحين فرصا أكبر للاختيار بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة وبناء الدولة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.

خلال الفترة السابقة قامت الهيئة المستقلة للانتخاب والعديد من الجهات المعنية بتكثيف الجهود تهدف إلى رفع نسبة التصويت ومواجهة العزوف الانتخابي، وذلك من خلال تعزيز الوعي وتحفيز المشاركة الفاعلة.

وتشمل هذه الخطة برنامجا توعويا تثقيفيا يهدف للوصول إلى جميع المحافظات والالوية في المملكة لحث المواطنين على الإقبال على التصويت في الانتخابات النيابية، وممارسة حقهم الديمقراطي.

وبدوره أعلن مركز راصد عن تعاونه مع طيف واسع من منظمات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة عن انطلاق حملة 2 مليون ناخب، والتي تسعى للوصول إلى التواصل مع 2 مليون مواطن ومواطنة لتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٤ على أمل أن يصل عدد الناخبين الى 2 مليون ناخبة وناخب.