مع مضي الأيام باتجاه الاستحقاق الانتخابي النيابي في أيلول المقبل، يتزايد الحديث حول مدى صعوبة قانون الانتخاب الجديد، والنظام المنبثق عنه، إن كان على صعيد الناخبين، أو المرشحين أنفسهم.

الكاتب فهد الخيطان، يشير إلى ما تبناه الأردن، على مدار سنوات التحول الديمقراطي، من نماذج لقانون الانتخاب، موضحا أن النظام الذي صمد وتكرس في الممارسة، كان نظام الصوت الواحد، والأسوأ منه نظام الدوائر الصغيرة.

و"مع مرور الوقت، وبالرغم من معارضة قطاعات سياسية واجتماعية واسعة للصوت الواحد، فإنه تحول لثقافة سائدة؛ لم يعد بمقدور الكثيرين التخلص منها، أو التكيف مع صيغة جديدة تمثل خطوة متقدمة على ما كان سائدا من قبل".

ويضيف الخيطان بأن "الأنظمة الانتخابية المنبثقة عن مبدأ التمثيل النسبي، تفترض سلفا وجود قوى سياسية وأحزاب، ولكن في حالة الأردن، يبدو أن وجود خمسين حزبا من عدمه واحد. وحتى بالنسبة للتيارات غير الحزبية، فهي الأخرى ما تزال أسيرة الصوت الواحد".

ويلفت إلى أن ما يواجهه المرشحون من إشكاليات في تشكيل القوائم، ما هو إلا من مخلفات ثقافة الصوت الواحد والدائرة الضيقة، مؤكدا أنه وبمجرد تجاوز الاختبار الأول في العشرين من الشهر المقبل، ستعود هذه الإشكاليات جزءا من الماضي، مثلها مثل الصوت الواحد.

أما بالنسبة للناخبين، فإنهم ولأول مرة منذ ربع قرن تقريبا، أمام فرصة للاختيار وفق حسابات وطنية، لا محلية ضيقة وعاجزة عن صنع التغيير.

فالمشكلة، بحسب الخيطان، مؤقتة؛ لكنها في الواقع السياسي للبلاد وليس في القانون، على حد تعبيره.

ويتساءل الكاتب عريب الرنتاوي، بعد إشارته إلى الصعوبة التي يواجهها المرشحون بتشكيل القوائم: هل المشكلة في القانون أم “النخبة السياسية” التي يبدو أنها تآكلت وضمرت خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الفائتة؟ هل المشكلة في القانون، أم في المواطن، الذي تآكلت ثقته بـ “العملية السياسية” والانتخابات والمجالس النيابية والكيانات الحزبية، دع عنك الحكومات المتعاقبة؟؟

ويؤكد الرنتاوي، الذي لا يخفي عدم إعجابه بالقانون، أن جوهر المشكلة التي تتعلق بتشكيل القوائم على نحو خاص، لا تعود للقانون حصراً، بل ولا تعود إليه أساساً، وإنما تنبع من “ضعف وتآكل الطبقة السياسية” في بلادنا، وهو ضعف لعب قانون “الصوت الواحد” دوراً حاسماً في تكريسه وتجذيره.

و"سيتعين علينا أن ندفع لسنوات عديدة قادمة، ثمن “مأسسة الخواء” الذي لحق بالطبقة السياسية جراء ربع قرن من اعتماد “كيانات ما قبل الدولة” كقنوات حصرية للمشاركة والتمثيل والذود عن الحقوق والدفاع عمّا يعتقد أنه مكتسبات".

ويرى الكاتب أن نجاح الإخوان في تشكيل قوائمهم الانتخابية، ينهض كشاهد حي وملموس على أن المشكلة ليست في القانون، على عجره وبجره، بل في الطبقة السياسية المجوّفة والمجرّفة التي تهيمن على المشهد الوطني.

فيما ينتقد الكاتب محمد أبو رمان، استناد بعض المنادين بتأجيل الانتخابات إلى مدى معرفة القانون، مؤكدا أنها ذريعة واهية، وعيب أن تطرح أمام شعب نسبة التعليم فيه من أعلى النسب في العالم العربي، ويمتاز أبناؤه بثقافة سياسية معروفة وعريقة، وليست المسألة بذلك التعقيد.

ويرجح أبو رمان، أن نشهد اهتماماً كبيراً لدى الناس بمعرفة القانون خلال الأيام المقبلة، وكيفية التصويت، ومعرفة المبادئ التي تحكم احتساب الأصوات.