تحتفي الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في 21 مارس من كل عام باليوم العالمي للغابات والأشجار.

ويأتي الإحتفال هذا العام تحت شعار "الغابات والطاقة"، حيث تمتص الغابات والأشجار طاقة الشمس وتخزنها، من خلال تحويلها إلى خشب، مصدر الطاقة المتجددة الأكثر استخدامًا في العالم.

وتظهر نتائج دراسة خاصة أن نسبة الفاقد من الغابات حول العالم 1.2 بالمئة سنويا، جراء الحرائق والقطع المباشر.

ووفقا لمؤشرات وزارة الزراعة فإن "التعديات على الغابات انخفضت في العام 2016 بنسبة 70 بالمئة مقارنة مع الأعوام السابقة، فيما تم ضبط 25 اعتداء خلال العام 2016 مقارنة بــ 72 اعتداء في العام 2015
.
مدير مديرية حراج جرش المهندس محمد الشرمان أكد لـ "عمان نت" أن الإعتداءات ما تزال مستمرة هذا العام بوتيرة منخفضة جدا، آملا بالقضاء على الظاهرة من جذورها.

حيث تم تفعيل أبراج المراقبة، وزيادة أعداد الطوفين على الحراج، وتنفيذ برامج التوعية للمتنزهين والمواطنين لأهمية المحافظة على الثروة الحرجية والمساحات الخضراء، بحسب الشرمان.

وحول تعدد الجهات المسؤولة عن الغابات والحراج كوزارتي البيئة والزراعة، والجمعية الملكية لحماية البيئة، يقول الشرمان "إن ادوارها تكاملية، مع أهمية أن تصبح الشرطة البيئية تابعي في التنسيق المباشر مع وزارة الزراعة".

"إن إنجاح غابة ليس أمرا سهلا"، فالأمر لا يتعلق بزراعة شجرة وتركها، بحسبه، فالموضوع بحاجة لتوجه حقيقي تدعم فيه الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأفراد "الدور المركزي الذي تلعبه الغابات في حياتنا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تغير المناخ ونقص الطعام وتحسين موارد الرزق، وزيادة التوسع العمراني".

ويدعو الشرمان إلى ضرورة تضمين برامج الخدمة المجتمعية في الجامعات "زراعة الأشجار والعناية بها"، وتشديد الرقابة وتعديل القوانين _ خاصة نظام استعمالات الأراضي وتصنيف التربة _ لإلزام شركات الإسكانات والمواطنيين بزراعة أشجار مقابل كل شجرة يتم قطعها لغرض البناء، والغاء التضارب بين دور مديريات الحراج ودور البلديات بمنح تراخيص البناء.

وقد غلظ قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015، العقوبة على من يكرر المخالفات المنصوص عليها في مواده (26 – 33). والمتعلقة بقطع الأشجار واشعال الحرائق، والرعي الجائر والبناء.

وتقدر مساحة الأراضي المسجلة حراجا بـ 1.5 بالمئة من إجمالي مساحة المملكة البالغة 89 ألف كم مربع، فيما تصل المزروعة منها إلى 821 ألف دونم، بنسبة بلغت 62 بالمئة من المساحة المسجلة حراجا، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

في ذات السياق، تظهر للعيان مبادرات متنوعة للحفاظ على البيئة وتشجيع زراعة الغابات، إحداها مبادرة الناشطة البيئية أمل العمري "صاحبة مشروع القينوسي"، التي عبرت عن رفضها لتصرفات العديد من هذا المبادرات "التي ما أن تنجز الزراعة وتلتقط الصور حتى تنسى ما زرعته لموعد الزراعة في العام التالي".

تقول العمري لـ "عمان نت" إن مبادرة بنورة التي ساهمت بلدية المزار الشمالي والمواطنين بإنجاحها لزراعة 30 دونما في منطقة دير يوسف ضمن مشروع القينوسي لزراعة الغابات الحرجية، كانت وما تزال تهدف للزراعة والرعاية المستمرة.

حيث تمت الزراعة بأرض ملك، وحفر بئر ماء، وتمديد أنظمة ري لـ 2500 شجرة، وتسيج الأرض المزروعة لحمايتها من أي عبث أو اعتداء بطول 1200 متر، وبكلفة اجمالية وصلت لـ 8 آلآف دينار.

وأضافت العمري "إن جميع المؤسسات المعنية مهتمة وترحب بأي فكرة للزراعة شريطة التأكد من جدوى المشروع واستمراريته"، حيث أن هناك اراضي حراج جرداء تحتاج لزراعتها، من خلال أنشطة فردية ومبادرات ومسؤولية مجتمعية.
ويطمح مشروع القينوسي لزراعة الغابات الحرجية لتوسيع عمله لزراعة غابتين إلى ثلاث غابات سنويا.

يذكر أن شجرة القينوسي التاريخية، من أبرز الأشجار المعمّرة في الأردن، والتي وصل عمرها إلى 750 عام، كانت مزروعة على يسار الطريق العام من إربد إلى بلدة دير أبي سعيد شمالي الأردن، وارتفعت عن الأرض نحو خمسة أمتار، وبلغ محيطها 22 مترًا فيما امتدت أغصانها على مساحة 50 مترا مربعًا، "قبل الحفر بمحيطها بعمق 5 امتار، ما أدى لضعف جذورها وجفافها ومن ثم قطعها عام 2008 وفق قانون جائر"، بحسب العمري.