"منذ كان عمري 10 سنوات وأنا أعمل في المخبز مع أبي"،  هذا ما قاله همام الذي يقف أمام النار المشتعلة، ويُخرج أرغفة الخبز من داخل الفرن، ويرتبها على طاولة خشبية موجودة أمامه، ليجني نهاية الشهر راتباً لا يزيد عن 300 ديناراً رغم صعوبة العمل في المخبز في ظل إرتفاع درجات الحرارة وطول ساعات العمل.

مهنة الفرًان بحسب همام الذي يعمل فيها منذ 20 عاماً تحتاج للصبر والسرعة، إضافة  إلى الإنتباه الشديد للعجين داخل الفرن حتى لا يحترق، كذلك حتى لا يحصل أي مشكلة في الفرن يؤدي إلى إصابة العمال بأضرار جسدية.

كمال الذي يعمل فرانا بأحد المخابز يقول "للمرصد العمالي" إن مهنته صعبة لأنه يواجه النار مباشرة طوال اليوم، مما قد يسبب انتشار القروح بالجسم، أو إصابته ببعض الحروق، إلى جانب امكانية تعرض العاملين إلى إغماءات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

ويضيف كمال أنه يعمل منذ 10 سنوات لساعات تتجاوز ال16 يومياً، بأجر شهري يبلغ 320 دينارا، مؤكداً أن صاحب العمل لم يشمله بمضلة الضمان الاجتماعي، ولا يحصل على أي إجازات أو عطلات رسمية أو أسبوعية، واليوم الذي يغيب فيه عن العمل تخصم يوميته.

وفي هذا السياق اعتمدت مؤسسة الضمان الاجتماعي مهنة العجّان والخبّاز التقليدي من المهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة لسنة 2016، والعجّان هو من يقوم بتجهيز الدقيق وعجنه وتخميره، ومن ثم تقطيع العجين يدوياً، وتجهيز القطع للخبيز، فيما يقوم الخبّاز بتجهيز وتشغيل الفرن وخبازة قطع العجين يدوياً.

واعتُبِرت هذه المهنة خطِرة كون منْ يزاولونها يتعرضون لغبار الطحين وغيره من المواد المستخدمة في إعداد العجين، إضافة إلى التعرض إلى درجات حرارة عالية، ورفع الأحمال الثقيلة، والإجهاد نتيجة العمل والوقوف لساعات طويلة وعبر حركات متكررة ومستمرة.

محمد يبدأ يومه في الخامسة صباحاً بعجن الخبز وتجهيزه، فيما يتولى زميله تسخين الفرن لبدء الخبز في السابعة صباحاً، ليكون جاهزاً للزبائن.

ويشير محمد في حديثه أن العاملين في المخبز يبلغ عددهم 13 عاملا، تتراوح أجورهم بين 220 ديناراً و 500 ديناراً، دون أيام إجازة أي كان نوعها، وساعات عمل تتجاوز الـ14 ساعة يومياً.

ويؤكد أن هذا حال غالبية زملائه العاملين في المخابز، حيث أن هنالك حرمان من الحقوق العمالية، في ظل غياب الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة المتمثلة في وزارة العمل.

ينص قانون العمل الأردني على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، ويتقاضى عليها العامل أجرا إضافيا منصوصا عليه في القانون يتراوح بين (125% - 150%) من أجره المعتاد، وتؤكد وزارة العمل أن عددا من المخابز لا يلتزمون بمواد القانون فيما يتعلق بساعات الدوام والعمل الإضافي، حتى أن بعضهم لا يلتزم مطلقا بالحقوق كافة الواردة في القانون.

وحول دور النقابات العمالية في تحصيل حقوق العاملين أكد من جرى مقابلتهم أنهم غير منتسبين لأي نقابة عمالية، وليس لديهم معرفة أن هنالك نقابة  التي يستطيعون الانتساب لها، وهدفها رعاية مصالح العاملين في المخابز والدفاع عن حقوقهم، ووتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والاستهلاكية لهم، والعمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني والثقافي للعاملين على اختلافهم.

وفي هذا السياق تشير تقارير ودراسات مختصة أن بيئة وشروط العمل تغيب عن غالبية القطاعات العمالية حيث أن هنالك انخفاض في مستويات الأجور، وساعات العمل الطويلة، وعدم شمول العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وحرمانهم من حقوق متعددة التي تجعل بيئة العمل طاردة للعمال وليست مستقبلة لهم.