يعيش سكان منطقة الغباوي، الذين يزيد عدد منازلهم عن 70 منزلا، في ظروف تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة.

تقع هذه المنطقة على بعد 5 كيلومترات من وسط مدينة الزرقاء و2 كيلومتر من مدينة الشرق إلا أنه رغم المطالبات المتكررة لتحسين الخدمات الضرورية لم تلق هذه المطالبات أي استجابة حتى الآن.

يشير تيسير الزغول، أحد سكان المنطقة منذ عامين، إلى أن جميع المناطق المحيطة بالغباوي تتمتع بكافة الخدمات الأساسية، بينما تبقى منطقتهم دون هذه الخدمات رغم أن السكان اشتروا منازلهم بشكل قانوني وحصلوا على التراخيص اللازمة من البلدية.

ويوضح الزغول أن نقص الخدمات الأساسية الخدمات الضرورية دفع العديد من السكان إلى مغادرة المنطقة، ولم يتبق سوى حوالي 20 عائلة هذه العائلات تعيش بدون كهرباء وتعتمد على بطاريات الشحن والمولدات الكهربائية، ورغم أن شركة الكهرباء قامت بتركيب أعمدة كهربائية قبل سبعة أشهر، توقفت الأعمال فجأة بحجة ضرورة اكتمال إعمار المنطقة بالكامل.

كما تفتقر المنطقة إلى المياه، حيث يضطر السكان إلى شراء صهاريج المياه لتلبية احتياجاتهم المنزلية، ولا تستخدم هذه المياه للشرب، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد طرق معبدة أو تمديدات طرق خدمية في المنطقة، رغم الوعود المتكررة من بلدية الزرقاء التي لم تتحقق، بحسب الزغول.

ويؤكد الزغول أن تلك المنطقة السكنية كانت داخل التنظيم عندما تم شراء الأراضي بطرق قانونية، لكن  بعد المطالبات بتوصيل الخدمات إليها، جاءت الردود بأن المنطقة أصبحت خارج التنظيم.

في محاولة للاطلاع على تحديات سكان منطقة الغباوي والحلول الممكنة، قامت  عمان نت بالاتصال مع رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إلا أنه دون استجابة.

وتعرف دائرة الأراضي والمساحة مصطلح "الأراضي خارج التنظيم" على الأراضي التي لم يحدد لها صفة استعمال بموجب مخطط تنظيمي، وينطبق عليها نظام قسمة الأراضي خارج التنظيم الجديد.

تحديات السكن خارج التنظيم

مشكلة البناء على الأراضي خارج حدود التنظيم لا تزال قائمة ومنتشرة في العديد من مناطق المملكة، حيث يلجأ بعض المواطنين إلى شراء اراض أو منازل بتكاليف مخفضة حتى لو كانت خارج التنظيم أو محاذية له، بهدف تقليل نفقات الإيجار وتخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.

رئيس قسم إدارة البيئة الحضرية مديرية التخطيط الشمولي التنموي في وزارة الادارة المحلية لينا عطيات توضح أن هذه الظاهرة تؤدي الى  تبعات عديدة،  من بينها عدم الالتحاق بشبكات الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، إذ تعمل الحكومة بشكل منهجي في مناطق جغرافية محددة لتوصيل الشبكات بناء على عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد.

وتشير عطيات إلى أن المناطق التي لا تتمتع بكثافة سكانية مناسبة لا تكون مؤهلة للتشغيل الاقتصادي للشبكات، حيث لا تقوم مؤسسات الدولة بمد هذه الشبكات لتلك المناطق لأن تصنيفها أقل من العتبة السكانية اللازمة لتشغيل الشبكات. تختلف العتبة السكانية بين بلدية وأخرى، وتقاس بالتجمعات والكثافة السكانية وعدد أفراد الأسرة.

تؤكد عطيات أن الوزارة تدرك التحديات التي يواجهها المواطنون في المناطق غير المنظمة، وتعمل على تخفيف هذه التبعات السلبية من خلال تطوير الأنظمة والقوانين لضمان حصولهم على جودة نوعية في حياتهم، ومع ذلك، فإن الوزارة تعمل ضمن موازنة عامة محددة لتنفيذ خططها الاستراتيجية ومشاريعها ومبادراتها.

بحسب نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمّان يسمح بإقامة أبنية على الأراضي التي تقع خارج التنظيم، وتم إجراء تعديلات على النظام، حيث كان سابقا يسمح في البناء على الأراضي الزراعية، بنسبة لا تزيد عن ٥ % من مساحة القطعة، ولا يزيد عن (100 م) كحد أقصى، أما في القانون الحالي، فقد ارتفعت النسبة لتصل الى (15) % من مساحة كامل القطعة، ولا يزيد عن (1000 م) بحيث تحافظ الأرض على خصوصيتها، وهي أن تبقى زراعية، الحد المسموح به للبناء، أن يكون صاحب الأرض يملك على الأقل دونم ونصف، وبالتالي تبقى الأرض زراعية.

بالنسبة للمناطق المحاذية للتنظيم، والتي يتم البناء عليها، ينبغي تنظيم هذه المناطق قبل ان تصبح عشوائية، لكن إجراءات التنظيم ليست سهلة، وتحتاج  الى قرارات من اللجنة المحلية، واللجنة اللوائية، ورفعها الى مجلس التنظيم الأعلى، ثم يتم اتخاذ القرار، إما بتوسيع حدود التنظيم أو عدمه، لكن عندما يتم البناء في هذه المناطق، تضطر البلدية الى تقديم الخدمات للتجمعات السكانية، ولاحقا يتم إدخالها في التنظيم، لأن الأصل أن يسبق التنظيم عملية البناء.