تنوعت اهتمامات كتاب المقالات في الصحف اليومية بتناول الانتخابات النيابية المقبلة، من بدء الحراك الانتخابي، والتحديات المتوقعة أمامها، ومشاركة الإسلاميين مع مختلف التيارات التي قاطعت سابقا، إضافة إلى ما يتم تناقله من توجه لتأجيل إجرائها.

الكاتب باسم الطويسي، يستبعد إمكانية قياس حرارة الحراك الانتخابي بشكل موضوعي، حيث لا يملك أحد القدرة في هذه اللحظة على حسم ماذا ستحمل التطورات، فالأيام القليلة القادمة ستشهد خرائط جديدة ومن المتوقع أن يصبح قياس التغيير بالساعات وليس بالأيام.

فـ"لا شك أن الحراك الانتخابي ما يزال أقل من المفترض، وهناك فتور واضح في التعاطي مع الانتخابات سواء في عمان والمدن الكبيرة أو في المحافظات"، بحسب الطويسي الذي يرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها إرث أداء المجالس النيابية خلال آخر عقدين، وحالة الثقة العامة بمؤسسات التمثيل السياسي والشعبي، إضافة إلى صعوبة التجربة الأولى في تطبيق القانون الجديد.

ويخلص الكاتب إلى أنه ورغم حالة الفتور والغموض التي تنتاب الحراك السياسي في هذه اللحظات، إلا أن البلاد تقف أمام مرحلة سياسية جديدة سيحسم مصيرها خلال أسابيع، وقد تشكل هذه المرحلة فرصة حقيقية للتغيير.

أما الكاتب فهد الخيطان، فيطرح ثلاثة تحديات ترتسم أمام الدولة في الانتخابات النيابية المقبلة، أولها نسبة الاقتراع التي يخشى أن تنخفض بسبب ارتفاع عدد الناخبين، وثانيها نسبة النواب الجدد، حيث يأمل الكثيرون في مؤسسات الدولة بأن يساهم النظام الانتخابي الجديد، في صعود طبقة جديدة من النواب.

مشاركة الإسلاميين:

أما التحدي الثالث، الذي يطرحه الخيطان، فيخص مشاركة الإسلاميين بمختلف أطيافهم بالانتخابات بعد انقطاع لدورتين متتاليتين، مشيرا إلى التحليلات الأولية لقوائم حزب جبهة العمل الإسلامي، والتي ترجح حصول أعضاء الحزب على حصة الأسد.

ويعتقد الكاتب نضال منصور أن "العمل الإسلامي" رغم أنه لم يعلن قوائمه رسمياً فإنه الأكثر جاهزية، إذ تـُظهر الأسماء الأولية التي نشرت لمرشحيه خططا تكتيكية للتعامل مع مشكلة القوائم، إضافة إلى استفادته من "أعلى البواقي"، والسعي لتجيير "الكوتات" لمصلحتهم.

ويضيف منصور أن الجدل مستمر حول عدد المقاعد التي سيحصل عليها مرشحو الحزب، وإلى أي درجة ستؤثر عليهم انقساماتهم الداخلية، مؤكدا أن مهمة قيادته لن تتمثل بعدد المقاعد، بقدر اهتمامها بفك العزلة السياسية عنها، وإعادة تأهيل نفسها كلاعب سياسي في الأردن.

فـ"لا يتوهم الإخوان المسلمون بأن يحصدوا أغلبية مؤثرة جداً في البرلمان حتى مع حلفائهم.. وجل ما يهمهم الآن أقلية مؤثرة تبقي صوتهم حاضراً وتفتح لهم آفاقاً بالعلاقة مع الدولة بعد انتهاء شهر العسل".

فيما يؤكد الكاتب حسين الرواشدة، أن "الإخوان" لم يطرحوا سؤال الجدوى من المشاركة في الانتخابات البرلمانية هذه المرّة، ربما يكونون تعلموا من المقاطعة دروساً مفيدة في “اللاجدوى”، وربما دفعهم الى ذلك احساس عميق بما جرى من تحولات على صعيد علاقتهم مع الدولة.

ويلفت الرواشدة إلى أن اندفاعة الإخوان نحو المشاركة “بزخم” كانت مفهومة في سياق إعادة الاعتبار وفي سياق الاستنفار، فالضربات التي تعرضوا لها لم تكن بسيطة، كما ان مستقبلهم، مرتبط بالانتخابات والبرلمان بعد أن انسدت أمامهم الخيارات الأخرى.

ويضع الكاتب، في تحليل لتشكيل الإخوان لأكبر عدد من القوائم "نحو 30 قائمة"، تضم حوالي 120 مرشحا من كافة الأطياف، سيناريوهين، الأول يتمثل بمبادرة الدولة إلى حسم قضية “شرعية” الجماعة، فيصدر قرار قضائي مثلا باعتبارها “تنظيماً” مخالفاً للقوانين، ما يسمح برفض قبول ترشيح كل عضو ينتسب إليها. فيما يتعلق السيناريو الثاني بشقين: أحدهما أن تترك الدولة للإخوان الباب مفتوحاً لخوض الانتخابات، من أجل أن تعرف حجم شعبيتهم ومقدرتهم على انتزاع المقاعد في البرلمان، أما الشق الثاني فهو أن تبادر الدولة إلى تشجيع الاسلاميين الذين خرجوا من إطار الجماعة أو المستقلين.

ويتوقع الكاتب أن يسعى الإخوان الى كسر حاجز الـ 10% من المقاعد البرلمانية (اكثر من 13 مقعداً) وربما يتجاوز طموحهم إلى ضعف هذا العدد، كما ستفترض الدولة أن حصتهم لن تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من المقاعد.

ويرجع الكاتب ماهر أبو طير، أحد أسباب تأجيل الانتخابات في حال تم، إلى احتمال حصول الإخوان على عدد كبير من المقاعد، توظيفا لغيابهم، وللمظلومية التي يتم عرضها شعبيا.

تسريبة التأجيل

أما السبب الثاني، الذي يطرح أبو طير، فيتمثل بالظرف الإقليمي واحتمال توسع الصراع السوري إلى مساحات أخرى.

ويستبعد الرواشدة، ولو مؤقتا، سيناريو تأجيل الانتخابات، لافتا في الوقت نفسه، إلى أنه موجود على الطاولة، وذلك بسبب التباس قانون، وتصاعد العزوف عن المشاركة، إضافة إلى الأوضاع المحيطة بالأردن.

ويذهب أبو طير إلى أن "الجهات الراعية للأردن سياسيا في العالم مثل واشنطن ولندن، سعيدة بقانون الانتخابات، وكل المؤشرات تؤكد أن هذه الدول تريد انتخابات نيابية، لاعتبارات متعددة، أقلها اثبات ان الاردن مستقر، وسط غابة الفوضى.

و"رغم أن الكلام عن انخفاض نسبة الإقبال ليس جديدا، إلا أن المراقبين يرون بشكل واضح، أن النسبة ستكون «فضيحة كبرى» إذا جرت الانتخابات".

تأجيل الانتخابات واعادة البرلمان السابق، كارثة اخرى، فنحن امام خيارين، اسوأ من بعضهما، الاول انتخابات جديدة، بكل مصاعبها، ونتائجها، وقلة الاقبال عليها، ومخاطر التزوير او العبث بنزاهتها، من باب التحوط الرسمي، او العودة الى البرلمان السابق، وهي هنا خطيئة بحد ذاتها، يتمناها كل منتسب للبرلمان السابق، يحلم بالعودة دون تعب.

ويرجح أبو طير أن تنفي الجهات الرسمية النية لتأجيل الانتخابات، فهذا سلوك مفهوم حتى اليوم، لكن علينا أن نتوقع كل شيء، وما زال أمامنا الوقت لمعرفة إلى أين تتجه الامور، لكن بالتأكيد أن طبول المروجين لتأجيل الانتخابات عند مراكز القرار، عالية وقوية ومؤثرة، ولها اعتباراتها، التي قد لا يتوقعها أحد، والتي لن تعلن جهارا، وسيتم استبدالها بمبررات أخرى تنفع للتسويق الداخلي.