لا يزال حديث الانتخابات النيابية محط اهتمام العديد من كتاب الرأي والمقالات، مع اقتراب الموعد الرسمي لتسجيل المرشحين لقوائمهم.

الكاتب فهد الخيطان، يشير إلى رأي الكثيرين بأن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون التحدي الأكبر أمام الدولة بشكل عام، والهيئة المستقلة للانتخابات.

وبعد استعراضه للفعاليات التي تطلقها الهيئة خلال هذه الفترة من حملات توعوية، يقول الخيطان إن مهمة الهيئات الانتخابية في عموم البلدان الديمقراطية،  تقتصر على تنظيم انتخابات وفق القانون، وضمان تطبيق الإجراءات المنصوص عليها، وتسهيل مهمة الناخبين في الوصول إلى صناديق الاقتراع،  وإعلان النتائج، أما نسب المشاركة، فهي مسؤولية القوى السياسية والمرشحين،  ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبرلمان.

أما الكاتب أحمد ذيبان، فيلفت إلى أنه لا توجد مخاوف من تزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج هذه المرة، مشيرا إلى أن ثمة ضوابط عديدة تضمنها قانون الانتخابات الجديد، والهيئة المستقلة للانتخاب تقسم "أغلظ الأيمان"، بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة.

إلا أن التنفيذ العملي للقانون، بحسب ذيبان، كشف عن تعقيدات ومفاجآت لم تكن واضحة، خلال فترة مناقشة القانون، وقبل إقراره من قبل مجلسي النواب والاعيان، جيث بدت تلك التعقيدات أشبه بمصائد وألغام انتخابية، وأهمها "القوائم".

فـ"القانون أصبح أمرا واقعا وستجرى الانتخابات بموجبه ، بكل ما ينطوي عليه من نقاط ضعف وغموض وضبابية، في عديد المواد المتعلقة بتشكيل القوائم وآلية الاقتراع وحسبة الأصوات".

ويضيف الكاتب "في غياب وجود أحزاب فاعلة لها امتداد جماهيري ، كان طبيعيا أن تتصدر المشهد الانتخابي الترشيحات العشائرية، ومع الاحترام للعشيرة ودورها الاجتماعي الايجابي، لا يعقل أن تكون هي الإطار لإفراز أعضاء البرلمان في العصر الرقمي".

ويخلص ذيبان إلى القول إن المعطيات تشير إلى أن تشكيلة المجلس الثامن عشر لن تختلف كثيرا عن سابقه، حيث ستتكرر العديد من الوجوه، باستثناء وجود تمثيل لحزب جبهة العمل الاسلامي.

 المرأة والاستحقاق الانتخابي

الكاتبة رحاب القدومي، تشير إلى ما ورد في كتاب تكليف الحكومة، حول التأكيد على ضرورة دعم مسيرة المرأة وضرورة مواجهة تحديات وصولها لمكانتها التي تستحقها للمساهمة في مسيرة التنمية.

وتضيف  القدومي أنه ورغم ما شهدناه خلال السنوات الماضية من تقدم ملحوظ بمشاركة المراة في الحياة العامة وبالمجالات المختلفة، إلا أنه دون الطموح الذي نسعى إليه، موضحة بأن التمييز وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين لا يزال عائقا أمام مشاركة المرأة بالحياة السياسية وبعملية صنع القرار.

فـ"المرأة لو منحت فرصا عادلة في التنشئة والابداع لكانت متساوية بالعطاء والأداء، فحتى تاخذ موقعها المناسب في المجتمع لا بد من تغيير النظرة السلبية لها ولآدائها وخاصة بمشاركتها بالحياة السياسية والعمل العام.

وخلاصة القول، بحسب القدومي، إنه إذا انتفت النظرة السلبية للمرأة وعدم القناعة بقدرتها على المشاركة بالحياة السياسية وقدرتها على العمل والعطاء والإبداع فان دورها سيكون مكملا ولا أقول منافسا لدور الرجل بتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع.

المشاركة الشبابية

يتناول الكاتب جميل أبو بكر، في مقال له، كثرة المناشدات والإشارات للشباب في فترة التحضير للانتخابات، للمشاركة الواسعة فيها، ولكي يكونوا ايجابيين متفاعلين بحماسة.

ومع تأييده لمشاركة، إلا أن الكاتب يلفت إلى أن بعض من "ينتخون" بالشباب، وقفوا ضد الربيع الذي صنعه الشباب في العديد من الدول العربية، وقدموا من أجله التضحيات الغالية.

ويتساءل أبو بكر "ما قيمة هذه المناشدات أو «الانتخاء» بالشباب في بيئة سياسية تحاول أن تتحكم باختياراتهم واتجاهاتهم في الجامعات، او التدخل فيها في النقابات".

ويؤكد الكاتب على أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه دون اصلاح حقيقي يلمسه الشباب قبل غيرهم، ويفتح لهم آفاق الامل الفسيح، ويطلق العنان لخيالهم المبدع وطاقاتهم الخلاقة، فإن مثل تلك الاستثارة والانتخاء في هذه الحال وامثالها مما يستجد فيها من قضايا ومشاريع، يجعل الحديث عن الشباب ومعهم او حولهم اشبه بعملية تدليس، على حد تعبيره.

ويضيف أبو بكر أن تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعض الاحصائيات المرعبة المتعلقة بأعداد الشباب الملتحقين بجماعات متطرفة، فكريا او عمليا، واستمرارهم رغم الحرب الضروس عليها، يدق ناقوس إنذار كبير لجهة تغيير كثير من السياسات.