الفتياني : "القرار جاء بضغوطات خارجية"

دعاس : القرار سيزيد من نقص الأئمة والوعاظ المؤهلين.

أثار قرار مجلس التعليم العالي القاضي برفع الحد الأدنى لمعدل القبول في كليات الشريعة إلى  80% الجدل لدى أكاديميين.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، بين أن القرار من شأنه تخفيض أعداد المقبولين في كليات الشريعة بما ينعكس إيجاباً على مخرجاتها، كونه سيخفّض نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس البالغة حالياً 38 إلى 1، وهي عالية جداً بالمعايير الدولية التي لا تزيد على 25 إلى 1

واوضح أنّ قرار مجلس التعليم العالي الأخير والذي رافقه قرارات لمجلس الوزراء وافق فيها على الخطوط العريضة للارتقاء بمخرجات تلك الكليات بحيث تصبح قادرة على تخريج قادة لهم دور حقيقي في التأثير الإيجابي فيه، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للقبول هدفه تجويد المدخلات من الطلبة.

بينما يرى أستاذ الشريعة الدكتور تيسير الفتياني أن "القرار جاء بضغوطات خارجية"، تستهدف العملية التعليمية بشكل عام في المملكة، بدأت بتعديل المناهج الدراسية ولا تنتهي بالضغوطات على الكوادر التدريسية في كليات الشريعة وتقنين أعداد الدارسين لها.

ويؤكد الفتياني لـ "عمان نت" إطلاعه على خطة تقضي بإقتصار تدريس تخصص الشريعة في كلية واحدة في الجامعة الأردنية مستقبلا.

ويحذر في هذا السياق من اعتلاء غير المؤهلين للمنابر والخطابة وسط ما وصفه بمنع "أساتذة الشريعة من خطبة الجمعة"، مطالبا بوقف هذا المنع.

الفتياني يشدد على ضرورة ايلاء مدخلات هذه الكلية اهتماما برفع معدلات قبولها إلى 95 % مع تحويل التخصص ليكون جاذبا للدراسة والعمل من خلال تحسين ظروف عمل الخريجين وتقديم الحوافز لهم.

ويوجد في المملكة أكثر من 12 ألف على مقاعد الدراسة في كليات الشريعة، وحوالي 10 آلاف طلب توظيف في ديوان الخدمة، بالتزامن مع تأكيدات رسمية على النقص الحاصل حالياً في الأئمة والخطباء، الذي رجع مرده إلى أنه "من بين العشرة آلاف طلب ما يزيد على 9500 من الإناث وأقل من 500 من الذكور".

وكانت ورقة متخصصة صدرت عن مركز الفنيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية أجملت المشكلات التي يعاني منها خريجوا الشريعة "العاملين في الأوقاف" بانخفاض الأجور وما يقابله من اجبارهم على البقاء في مكان العمل لساعات طويلة جدا مرتبطة باوقات الصلاة، وظروف السكن السيئة، وعدم وجود نقابة تمثلهم كباقي الموظفين".

من جهته، يقول منسق حملة ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس لـ "عمان نت" أن المعدلات لدخول الشريعة كانت متدنية، فيدرسها ذوي القدرات الضعيفة ما يؤدي إلى وجود خطباء ووعاظ أقل كفاءة من المستمعين وشريحة واسعة من المواطنين، ومنهم من لم يدرس الشريعة أو من يستعان بهم من دول أخرى.

"فلا يكون الحل برفع معدلات القبول بشكل مفاجأ ومن 65 – 80 دفعة واحدة"، إنما برفعها تدريجيا مع تطوير الخطة الدراسية ودعم الخريجين والعاملين ليصبح معدل القبول 85 % بعد عدة سنوات، بحسب دعاس.

مشيرا إلى أن القرار اتخذ سابقا برفع معدلات القبول في الشريعة إلى 70 % ثم تراجع عنه مجلس التعليم العالي، واصفا القرار الأخير "بالغير مدروس".

وكان الوزير الطويسي لفت خلال ندوة عقدتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بمشاركة عمداء الكليات وأساتذة في هذا القطاع، إلى أن آثار هذه الإجراءات سيتم تقييمها سنوياً لمراجعتها وتعديلها.

في ذات السياق، أظهرت نتائج امتحان الكفاءة الجامعية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي للجامعات الرسمية والخاصة، أن 4 كفايات من أصل 9، أي ما نسبته 44.4 بالمائة على المستوى العام، "غير متقنة"، وتشمل كفايات البحث العلمي وتفسير النتائج والتفكير الناقد والمعالجة الرياضية والمعالجة اللفظية.

ويدعو الفتياني إلى عدم خضوع الكوادر التدريسية إلى "الواسطات" في تنجيح من لا يستحق، مؤكدا أنه صادف طلبة جامعيين لا يتقنون كتابة اسماءهم.

ويرجع دعاس تراجع مستوى الخريجين في امتحان الكفاءة "إلى عدم جدية الطلبة" بالإستعداد للإمتحان والدراسة له، وعم أخذ مخرجات الإمتحان من قبل ادارات الجامعات بعين الإعتبار للإسهام بتطوير كوادرها وخططها التدريسية.

مضيفا بأن غياب الدعم الحكومي للجامعات ماليا، دفع بها إلى زيادة عدد المقبولين على النظامين الموازي والدولي، وأعلى من العدد المطلوب في القاعات وعلى حساب جودة التعليم.

ويرى بأن الضغط على المختبرات والبنية التحتية للجامعات مع تقليص الخدمات وارتفاع منسوب الفساد الإدراي والمالي في الجامعات كلها أسباب تؤدي إلى تراجع مخرجات العملية التعليمية.

هذا التقرير أعُد ضمن مشروع “إنسان”