ينادي عدد كبير من العاملين الأردنيين برفع الحد الأدنى للأجور، وذلك لعدم كفايته تسديد احتياجاتهم وأسرهم الأساسية، فيما تعارض العديد من شركات القطاع الخاص رفع الأجور لما لذلك من آثار اقتصادية سلبية ستعود عليهم.

ويقول الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن الحد الأدنى لأجور العاملين والبالغ 190 دينارا، لا يكفي لسد حاجات أفراد الأسرة.

ويوضح لـ"عمان نت" أن هناك الكثير من العاملين في المكاتب الخاصة والمدارس الخاصة والمحلات التجارية وحتى مكاتب المحامين والأطباء لا يتلقون الحد الأدنى من أجور العاملين، مشيرا إلى أن هؤلاء يقعون في فئة تتراوح نسبتها بين 15% و20%، ممن يتقاضون الحد الأدنى أو دونه.

ويقول مرجي إن المشكلة لا تتوقف عند الأجور المتدنية فقط، منوها إلى العدد الكبير من الطلاب والعاملين الذين يدخلون سنويا إلى سوق العمل والمقدرين بـ 80000 ، في وقت لا يستطيع فيه السوق أن يستوعب نصفهم، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة.

ويرى مرجي أن مشكلة تقاضي الأجور المنخفضة ترتبط بصورة مباشرة بالقطاع الخاص، باستثناء الشركات الكبرى والبنوك، حيث تتراوح أجور من المسجلين حديثا في الجيش والأمن والمدارس الحكومية بين 250-350 دينارا، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو الأكثر معارضة لرفع الحد الأدنى للأجور.

نسبة تتراوح بين 70%-80% من المتقاعدين يتقاضون 250 دينارا من الضمان الاجتماعي، بحسب مرجي الذي يرى في هذا المبلغ ظلما يقع على هذه النسبة الكبيرة التي تتقاضاه، مطالبا بإيجاد برنامج حماية متكامل لا يقتصر على رفع أجور العاملين، وإنما بتحسين رواتب المتقاعدين الخاضعين للضمان الاجتماعي.

وحول الآثار السلبية الناجمة عن تدني الأجور، يشير مرجي إلى أن الأسرة التي تتقاضى 190 دينارا وتقع تحت خط الفقر الشديد لا بد وأن تعاني من قصور في الغذاء والصحة والتعليم، كما أنها ستلجأ إلى الاقتراض من البنوك لسد حاجات أساسية.

ويرى مرجي أن الحل سيكون بالتأسيس لشبكة أمان اجتماعي متكاملة، وربط الجهات المعنية ببعضها البعض والمتمثلة بصندوق المعونة الوطنية والضمان الاجتماعي وضمان التقاعد المدني، بالإضافة إلى السماح للمتقاعدين بالعمل، وتسليم المعونة الوطنية أو الضمان وغيرها إلى أصحابها من خلال صندوق خاص يبنى بغرض دراسة مشكلة الفقر عن كثب وتوزيع المعونات باختلاف مصادرها على مستحقيها.

أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، يقول إن أطراف مشكلة تدني الأجور وهي الحكومة وأصحاب العمل والعمال أنفسهم متعارضون من حيث مصالحهم، وكل منهم يحمل العديد من المبررات المنطقية المتعلقة بمنافسة أصحاب العمل مع الأسواق الداخلية والخارجية، وعدم قدرة العمال على تلبية احتياجاتهم وأسرهم، مضيفا أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة تتباحث حاليا في القضية وتضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة المعنية.

ويؤكد أبو نجمة عدم وجود ما يمنع صدور قرار برفع أجور العاملين في حال تمت الموازنة بين رواتب الموظفين ودخل الشركة أو المؤسسة، مشيرا إلى عدم منطقية ثبات رواتب أصحاب الخبرة والكفاءات عند الحد الأدنى، والذي لا يشترط أن يتم تعيين العامل الجديد على أساسه.