ينادي عدد كبير من العاملين الأردنيين برفع الحد الأدنى للأجور، وذلك لعدم كفايته تسديد احتياجاتهم وأسرهم الأساسية، فيما تعارض العديد من شركات القطاع الخاص رفع الأجور لما لذلك من آثار اقتصادية سلبية