أعاد نشر صورة أحد الأطفال من ذوي الاعاقة التي تم تداولها، فتح باب التساؤل حول المعايير الاخلاقية والقانوينة لنشر مثل هذه الصور عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

صورة الطفل أحمد ذي السنوات الثلاث، التي نشرتها إحدى الصحف اليومية ضمن تقرير صحفي تناول معاناته مع الإعاقة الجسدية وفقدانه لكافة أطرافه، كما تظهر الصورة، أثارت تحفظ العديد من نشطاء حقوقيين وصحافيين، منتقدين ما اعتبروه انتهاكا لخصوصيته، فيما رأى البعض بأن نشر الصورة يساهم في إبراز معاناة مثل هذه الحالات للرأي العام.

المحامي المختص بالقوانين الإعلامية محمد قطيشات، يؤكد على عدم جواز نشر أي صور للأطفال، وفقا لقانون الأحداث الأردني، إضافة إلى اتفاقية الطفل الدولية التي صادق الأردن عليها.

ويعد نشر صور الأطفال دون إذن ذويهم أو الجهات المسؤولة عنهم، بحسب قطيشات، انتهاكا لخصوصية الطفل، إن كان من ذوي الإعاقة أو لم يكن، خاصة بعد تعديل الدستور الذي نص على أن حق الخصوصية والحرية الشخصية مصانة لكل شخص.

كما تجرم المادة السابعة من قانون المطبوعات والنشر، أي انتهاك للحياة الخصوصية لكافة المواطنين.

ويوضح المختص بالقضايا الإعلامية يحيى شقير بأن ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين عام 2003، يحظر نشر اسم الحدث أو صورته.

فـنشر صورة أي حدث يعد خرقا للقانون ولأخلاقيات المهنة الصحفية، خاصةً إذا كان الحدث في صراع مع القانون"، بحسب شقير.

الإعلامي المختص بقضايا حقوق الإنسان محمد شما، يؤكد على ضرورة الرجوع لذوي الأطفال عند التعاطي مع صورهم، مهما كانت خصوصيتهم: لاجئين أو من ذوي الإعاقات...

ويرى شما أن استخدام أو "استثمار" هذه الصور لمواد إعلامية، حتى لو كان لمصلحتهم،انتهاك لخصوصية الطفل، ومخالفة للأخلاقيات الصحفية، إضافة إلى مخالفته لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية التي تكفل حق الخصوصية".

ويشير إلى التجارب الإعلامية الغربية التي تخفي ملامح الأطفال عند نشر صورهم.

كما يشدد الناشط الحقوقي هاني جهشان على أن الأطفال، وخاصة من ذوي الإعاقة، لا يجوز أن يكونوا مواضيع لقصص إعلامية أو نماذج للدراسة والأبحاث "لاستجداء العطايا وكلف علاجهم، مشيرا إلى حقهم على الدولة بالتمتع بكافة حقوقهم التي نص عليها الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية".

فيما يؤيد الناطق باسم الأيتام علاء الطيبي، نشر صور ومقاطع الفيديو للأطفال الضحايا وخاصة الأيتام ومجهولي النسب، لإبراز حجم معاناتهم التي يعيشونها، "في ظل تكذيب وزارة التنمية الاجتماعية لأحوالهم"، على حد تعبيره.

ويشير الطيبي إلى الانتهاكات العديدة الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأيتام ومجهولي النسب، وهضم حقوقهم، الأمر الذي يدفع لنشر صورهم لتوضيح المشاكل التي تواجههم، وكمحاولة لإيصال قضاياهم للرأي العام، ووسيلة ضغط على المسؤوليين ومحاسبة المقصرين.

صور القضايا الجنائية:

قبل أكثر من شهر، نشر أحد المواقع الإخبارية صورا لإحدى ضحايا القتل في مادة إخبارية، الأمر الذي لا يرى المحامي محمد قطيشات فيه مصلحة عامة، مشيرا إلى عدم جواز نشر صور المجني عليهم خاصة قبل صدور حكم قطعي في القضية.

ويوضح بأنه يجب نشر كل ما يأتي في ملف الحكم، حتى لو كانت الصور جزءا منه، مع وجوب أخذ موافقة ذوي المجني عليه.

كما يشير الإعلامي يحيى شقير إلى عدم جواز نشر الصور والتهم والاسم إذا كانتالقضية في مرحلة المحاكمة.

ويمنع ميثاق الشرف الصحفي نشر صور الأموات، رغم عدم وجود مانع قانوني لذلك.

ويرى الإعلامي الحقوقي محمد شما أن الحل الوحيد للخروج من هذه الدائرة المتكاملة من الانتهاكات يتمثل بتفعيل مدونة أخلاق تحكم عمل الصحفي والعلاقات المجتمعية.

أما فيما يتعلق بتداول صور الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيقول  شما  إن صفحات هذه المواقع أصبحت جزءا لا يقل عما ما يقوم به الإعلام بانتهاك حقوق الأطفال، حيث تتحول إلى صفحات إخبارية، تأخذ بعض المواقع الصور منها دون الإشارة للمصدر.

وتشير رئيس تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات، إلى صعوبة ضبط عمل مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن نشر صور الأطفال عبر صفحات هذه المواقع يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات.

وتؤكد غنيمات على ضرورة وضع معايير إعلامية لنشر صور الأطفال،  وخلق حالة من الوعي لتجاوز تلك الانتهاكات.