نتهي مساء اليوم، الفترة المحددة للترشح للانتخابات النيابية، والتي انتهى يومها الثاني بتقدم 193 قائمة انخابية، وهو ما فتح باب التساؤلات عن مدى الإقبال، وطبيعة تلك القوائم.

الكاتب ماجد توبة، يرى أن حجم التزاحم في اليوم الأول على التسجيل كان لافتا، رغم توقع عدم تسجيل أعداد كبيرة شبيهة من القوائم في اليومين الثاني والثالث.

ويضيف توبة أن العديد من القوائم بدت بعد تسجيلها ونشر أسماء أعضائها قد ركّبت في بعض مفاصلها تركيبا سريعا، أو "سلقا"، إما لاستكمال العدد المطلوب للتسجيل، أو لضم مرشحين لرفع حصة القائمة من اصوات الناخبين قدر الإمكان.

ومن المتوقع، بحسب الكاتب، أنه بحلول مساء الخميس، أن يرتفع عدد القوائم المترشحة إلى ما بين 200-250 قائمة بمختلف مناطق المملكة.

"كما من المتوقع أن تسقط أسماء عديدة من قوائم انتخابية وينسحب أصحابها قبل اكتمال السباق، فيما لن يكون مستبعدا صدور التصريحات والاتهامات من هذه القائمة او تلك، أو هذا الحزب أو ذاك، لمرشحين بمحاولة الإساءة للقائمة أو الحزب أو ضربهما"، بحسب توبة.

ويستوقف الكاتب غياب البرامج الانتخابية الحقيقية عن أغلب القوائم، حيث طغى على جهود القائمين على القوائم هاجس تركيب وتشكيل هذه القوائم، واستقطاب الأعضاء المناسبين لها، على حساب التوافق على برامج انتخابية جامعة وواضحة.

فيما يشير الكاتب حسين الرواشدة، إلى انسحاب بعض الشخصيات السياسية المعروفة مبكرا من مارثون الترشح للانتخابات، حيث خلت معظم القوائم من أسماء أصحاب الدولة رؤساء الوزارات السابقين، ومن أسماء أبرز دعاة “التغيير” ومنظريه، لا سيما المحسوبون على خط الليبرالية.

ويتساءل الرواشدة إن كان مجتمعنا يعاني مما أسماه “الجدب” السياسي ، لدرجة أن حركة السياسة تعطلت فيه منذ أعوام.

وينتهي الكاتب  إلأى القول "صحيح، سيكون للاخوان حضور في البرلمان القادم، وصحيح أن المقاعد  ال (130) ستكون موزعة بين النواب القدامى والآخرين الجدد، وصحيح أن  أحدا لا يمكن أن يتكهن حتى الآن بصورة أو خريطة البرلمان القادم من رحم “قوائم الصوت الواحد” لكن المؤكد أنا بحاجة إلى إطلاق السياسة من السياج الذي وضعت فيه.

من جانبه، فيصل غرايبة فيلفت إلى التوقعات بأن تختلف الحملات الانتخابية بأساليبها وآلياتها وخطابها عما سبق، استفادة من طول التجربة وتنوعها، في ظل قانون الانتخاب الجديد وما يتبعه من تشكيل الكتل ومراعاة ظروف المرحلة.

فمن المتوقع "أن تتجنب الكتل طرح شعارات يشتم منها ترويج لشعارات من خارج الحدود، وتخص مجتمعات أوتنظيمات خارجية، وإن تكن ذات طابع قومي أو ديني، لأنها لن تفهم إلا في إطار الارتهان أو خدمة لأهداف، لا تتناسب وطبيعة المجتمع الأردني.

ويؤكد غرايبة أن نظام الكتل سينفي محاولات الترويج الفردي بأن هناك جهة داعمة لمترشح بعينه، وإن نجاحه مؤكد، وأنه سيصبح شخصية مؤثرة مفيدة في التوسط لدى الجهات المسؤولة.

ويلفت الكاتب إلى تمني كثير من الناس أن يحجم النواب السابقون الذين كرروا التجربة لعدة مرات، وإن كانوا من النواب الأكفياء،عن خوض معركة جديدة، إفساحا منهم المجال لغيرهم من الشباب المتحمسين للخدمة العامة تحت قبة البرلمان.

أما الكاتبة جمانة غنيمات، فترى أن صعوبة في فهم قانون الانتخاب الجديد، واستعصاء التفاهمات والتوافقات لدى البعض على تشكيل القوائم الانتخابية، دفع بالبعض إلى القول بأن قانون "الصوت الواحد"، أفضل منه.

وتوضح غنيمات أن "هكذا رأي لا يؤشر فقط إلى حرص على جزئيات مصلحية صغيرة، في دوائر ضيقة، بل هو رأي يكشف كذلك أن الانقسام وتمزيق المجتمع باتا مطلبا، فقط لأنهما يخدمان أجندات البعض.

وتضيف الكاتبة "أن غياب الحياة الحزبية الحقيقية يجعل صحيحاً أن القانون السابق هو الأنسب. لكن غياب "الحزبية"، أو وجودها بكل تشوهاتها القائمة، لا يعني عدم تطوير قانون الانتخاب.

"اليوم، وبعد الانتهاء من القوائم الانتخابية وإشهارها، ندخل مرحلة جديدة، مع إمكانية استمرار الجدل حول القانون الحالي ومخرجاته؛ إذ سيبقى الفريق ذاته ينكر أنه أفضل من سابقه. لكن نتائجه المطلوبة ستستغرق وقتا، لحين نضوج باقي متطلبات نجاحه، ومنها تجذر الأحزاب وتأكد فعاليتها".