تراجع حجم الشائعات المتداولة خلال شهر تشرين أول الذي شهد 26 شائعة وفق معايير "أكيد"، بنسبة 32% مقارنةبشهر أيلول الماضي الذي سجل 42 شائعة، وبنسبة 42% مقارنة بشائعات شهر آب البالغة 45 شائعة.

وشكلت شائعات حادثة البحر الميت التي خلفت 21 وفاة و43 اصابة، نسبة 38% من حجم الشائعات في شهر تشرين الأول، في وقت ثبت فيه حجم الشائعات القادمة من المصادر الخارجية خلال شهري تشرين الأول وأيلول عند نسبة تصل لنحو 12%، نزولا من نسبة 42% التي سجلها شهر آب من حجم الشائعات المتداولة في ذلك الشهر.

الشائعات تتراجع بنسبة 32% مقارنة بأيلول و42% بشهر آب

وطور "أكيد" منهجية لرصد الشائعات حيث تعرف الشائعة حسب هذا التقرير بأنها "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنية، والتي وصلت إلى أكثر من (5) آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرقمي".

نسبة الشائعات من الخارج تثبت في تشرين أول وأيلول عند 12%

وعادة ما تزدهر الشائعات في الظروف غير الطبيعية، مثل أوقات الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها، ولكن هذا لا يعني اختفاءها في الظروف العادية. ومن المعروف أن الشائعات تروج أكثر في بيئات اجتماعية وسياسية وثقافية دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها.

المصدر حسب الجهة

تناول الرصد عبر منهجية كمية وكيفية، موضوعات الشائعات المنتشرة على الإعلام الرقمي (المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي)، حيث تبين أن حصة المصادر الداخلية سواء منصات تواصل أو مواقع إخبارية من حجم الشائعات لشهر تشرين الأول 23 شائعة وبنسبة 88%، فيما تستمر الشائعات من المصادر الخارجية بالتراجع كما حصل في شهر أيلول الماضي، لتبلغ هذا الشهر ثلاثة فقط بنسبة 12%.

المصدر حسب وسيلة النشر

تبين خلال الرصد أن 23 شائعة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 88%، 21 شائعة منها كان مصدرها المنصات الاجتماعية المحلية بنسبة 80%، فيما تم تداول شائعتين من صفحات لأردنيين في الخارج بنسبة 8%.

وبلغت الشائعات من المصادر الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإخبارية 3 شائعات بنسبة 12%، اثنتان منها من مصادر محلية بنسبة 8%، وشائعة واحدة من وسيلة إعلامية عربية مهتمة بالشأن الأردني بنسبة 4%.

مواضيع الشائعات

بلغ عدد الشائعات المتعلقة بالأوضاع السياسية المحلية 9 شائعات مشكلة ما نسبته 34.61%، فيما بلغت الشائعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي 3 بنسبة 11.53%، كما تساوت الشائعات المتعلقة في "الشأن الأمني" و"الاجتماعي وأخرى"، من خلال سبعة مواد لكل منها  بنسبة  26.93%.

أبرز القضايا

تمحورت أبرز الشائعات حول حادثة البحر الميت، حيث انتشرت بشكل كبير عبر الوسائل الإعلامية والمنصات الاجتماعية، وبلغ عددها عشرة شائعات، كانت أبرزها شائعة فتح "بوّابات" سد وادي زرقاء ماعين، استقالة وزيري التربية والتعليم والسياحة والأثار، والربط بين الحادثة وانهيار جسر في البحر الميت، ووجود مصابين أردنيين في مستشفى هداسا، والتي كان وثقها "أكيد" في تقرير منفصل.

وكان هناك شائعات أخرى، سرعان ما صدر بحقها نفي أو توضيح، منها قيام القوات المسلحة الأردنية بتسجيل كافة أراضي خزينة الدولة باسمها، شطب مخالفات السير والغرامات المالية في العفو العام، وفاتورة علاجية تضمنت بند ولادة لمريض ذكر، الى جانب قضية توزيع أراض على سكان العقبة.

من السوشال ميديا الى الإعلام

انتقلت 7 شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي إلى المواقع الإخبارية بنسبة تصل الى نحو 27%، وهي نسبة تدل على أن قضية إعادة نشر المحتوى الذي ينشره الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام بدون تحقق، ما زالت قائمة.

27% من الشائعات انتقلت من منصات تواصل الى وسائل إعلام

ومن الأمثلة على الشائعات التي انتقلت من منصات التواصل الاجتماعي، لوسائل إعلام عدم شمول مخالفات السير في مشروع قانون العفو العام والذي لم يقر بعد، مداهمة مكتب نائب وإلقاء القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات، الربط بين حادثة سيول البحر الميت وانهيار جسر في المنطقة نفسها، نشر صور واسم شخص على أنه قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة، بالإضافة الى أخبار تتعلق بوفاة الناشط سامي المعايطة.

ويرى مرصد "أكيد" أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المحتوى الذي ينتجه مستخدمو التواصل الاجتماعي هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقق من مصدر موثوق، وأن الاعتماد على مستخدمي التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة هذه المعلومات من عدمها أصبح يتسبب بنشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة والشائعات.

ومن هنا اعتمد رصد "أكيد" على تحديد الشائعات الواضحة بانها غير صحيحة أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحتها بعد نشرها خلال الأيام التي تلت النشر.

وكان "أكيد" قد طور ونشر مجموعة من المبادئ الأساسية للتحقق من المحتوى الذي ينتجه المستخدمون، وبصرف النظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئياً أو مكتوباً أو حتى مسموعاً، وقبل اتخاذ قرار نشر المحتوى المنتج يتوجب طرح مجموعة من الأسئلة.