بعد 3 أعوام على آخر رفع للحد الأدنى للأجور، تدرس الحكومة مع الجهات المعنية تعديله حاليا، وسط دعوات بضرورة أن يتناسب مع الأوضاع المعيشية للمواطنين، وشمول مختلف القطاعات به. 

 وأكد  وزير العمل نضال البطاينة، أن رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج الى دراسة مع الأطراف ذات العلاقة وبحث تأثيره على القطاعات الإقتصادية.

منظمة العمل الدولية حددت الحد الأدنى للأجور على أنه ادنى مستوى من الأجر بدل الأتعاب المسموح به، وهو المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل عمله، وينص عليه القانون.

وتنص المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور عام 2017 من قانون العمل، على أن تتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية من التكاليف المعيشية، والوضع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الأردني، وضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

واستنادا الى هذه المادة، دعت مذكرة نيابية الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 280 دينارا، بحيث يكون ضمن أولويات خطة التحفيز الحكومية للاقتصاد.

عضو لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة، يؤكد لـ "عمان نت" أن دعوة الوزير للجنة الثلاثية المعنية بدراسة الحد الأدنى، جاءت بناء على طلب اللجنة خلال لقائها بالوزير، ونظرا لتراجع القدرة الشرائية لأجور المواطنين حالي

ويشير الفناطسة إلى أنه لم يتم العمل باعادة النظر بالحد الأدنى للأجور على الرغم من وجود اتفاق مسبق من قبل اللجنة والحكومة السابقة بأن تعيد النظر بعد عام على تعديله الأخير.

قامت الحكومة خلال عام 2017 برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا، بهدف توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال.

مدير مركز بيت العمال للدراسات والأبحاث حمادة أبو نجمة، يلفت إلى اهمية اعادة النظر في الحد الادنى للاجور، في ظل التغيرات والتطورات التي أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى أن التوجه نحو تحديد الأدنى للأجور على أساس قطاعي أو حسب المهنة خيار له محاذيره، منها عدم توفر دراسات متخصصة لواقع كل قطاع، وبيانات حول قدراته وتنافسية ومستويات الأجور فيه.

اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور رقم 26 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، تدعو إلى تحديد المستويات الدنيا للأجور العمال المشتغلين في بعض المهن أو فروع المهن، وخاصة المهن غير المنظمة، والتي لا توجد أي ترتيبات لتنظيم الأجور فيها عن طريق اتفاق جماعي أو غيره وتكون الاجور فيها منخفضة بصورة غير عادية.

ويوضح ابو نجمة ان هذا النص القانوني يقصد به إعطاء اهتمام أكبر للمهن التي تنخفض فيها معدلات الأجور بشكل كبير، اي ان يكون الهدف هو انتشال العمال من حالة الفقر.

مسح نفقات ودخل الأسر الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، يشير إلى أن 24.2% من الأردنيين يتقاضون رواتب شهرية أقل من 300 دينار، و46.9 يتقاضون أقل من 500 دينار رواتب شهرية، أما متوسط دخل الأسر يعادل 772.3 دينار.

المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت، يؤكد أن الحد الأدنى الحالي يعتبر متواضعا ولا يلبي الحاجات المعيشية للمواطنين، ويضعف قدرته الشرائيه.

ويضيف الكتوت، أن أهمية إعادة النظر بهذا الحد، تأتي في ظل الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها دول المنطقة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.

هذا وتشير العديد من الدراسات الاقتصادية إلى أن ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم يزيد من القدرة الشرائية لدى المواطنين، بمعنى أن هناك علاقة عكسية بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى.