مع توالي أنباء توقيع مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ما بين الجانبين الأردني والعراقي، الأمر الذي ينعش امال القطاعات التجارية والاقتصادية، مترقبين مدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

ومن أبرز تلك الاتفاقيات تزويد المملكة 10 آلاف برميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة، مقابل تخفيض رسوم البضائع الواردة إلى العراق عبر ميناء العقبة، وذلك بخصم مقداره 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية.

ويرجح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان علاء الدين ديرانية، في حديث لـ "عمان نت"، تأثير هذا الاتفاق إيجابا على تكاليف النقل في المملكة.

ويطالب ديرانية الحكومة على العمل برفع نسبة تزويد المملكة من النفط العراقي، كي ينعكس مخرجات ذلك على الأسعار و يلمسها المواطنون.

 “ لتحقيق ذلك يتطلب الامر تحسين جودة البضائع المحلية التي ستدخل الى العراق، لتتمكن من المنافسة مع منتجات الدول الاخرى ذات الجودة العالية الموجودة في الاسواق العراقية"، بحسب ديرانية.

فيما يعتبر أمين سر نقابة اصحاب المحروقات هاشم عقل، أن الأسعار المخفضة للنفط العراقي، لا تزال غير واضحة، خاصة مع التزام الحكومة بالمقابل، بتخفيض الرسوم على البضائع الواردة للعراق عبر العقبة.

ويشير عقل لـ "عمان نت"، إلى أن قضية تزويد المملكة بالنفط العراقي، تشوبه أبعاد سياسية شائكة، على حد تعبيره.

تحتل العراق المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تصدر إليها المملكة تليها الولايات المتحدة الأميركية، ثم السعودية، والإمارات، بحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة.

وتعد الخضار والفواكه من أهم الصادرات الأردنية للعراق إلى جانب المعادن، الحيوانات الحية والألبان، مواد نسيجية ومصنوعاتها، ومعدات النقل.

كما يعتبر العراق ابرز الشركاء مع الأردن في التجارة الخارجية ضمن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ يستورد الأردن من العراق مشتقات نفطية، إلى جانب منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها.

المحلل الاقتصادي مازن مرجي، يرى أن الأردن تمكن من الاستفادة من التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة بالتحرك نحو دول الجوار وخاصة العراق وسوريا.

ويشير مرجي، إلى عدم إمكانية توقيع الاتفاقيات المعلنة، ما لم تتمكن السلطات العراقية من إعادة الاستقرار إلى معظم المناطق، وتحريرها من الجماعات المسلحة.

هذا وكانت السلطات العراقية وافقت، نهاية العام الماضي، على إعفاء قائمة تضم 571 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 منتجا وطنيا كان سلمها الأردن للعراق.

وتظهر آخر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي ارتفعت بنسبة 40 % لتصل إلى 380 مليون دينار مقابل 273 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367 مليون دينار.