غابت أجواء الاعتراض الحاد على مشروع قانون الانتخاب، عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء، لمناقشة القانون مع وزراء التنمية السياسية والداخلية السابقين.

الوزراء طالبوا بتعديلات على القانون كي يتواءم مع الأوراق النقاشية الملكية والدستور، منها إلغاء الكوتات ودوائر البادية، إضافة إلى إعادة القوائم الوطنية والحزبية.

في حين استأثر الخبير الدستوري محمد الحموري خلال الاجتماع، بالهجوم على القانون والأسباب من ورائه، كما نالت المحكمة الدستورية نصيباً من انتقاداته.

واعتبر الحموري أن ميزة مشروع القانون تتمثل باعتراف جهات رسمية بالدولة، بأن قانون الصوت الواحد كان له آثار سلبية على لحمة المجتمع الأردني، وأنه مزّق المجتمع.

وبحسب الحموري، فإن الغاية من القانون الجديد هي وضع نظام انتخابي لا يسمح باستئثار فئة معينة أو تيار سياسي بأكبر عدد من الأصوات.

وأشار إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية وفق نظام خاص أمر مخالف للدستور تماماً، فالدستور يعرف نوعين من الأنظمة وهي الأنظمة المستقلة، والأنظمة التنفيذية التي تفصل ما أجمله القانون دون أن يضيف إليه فقط.

وأضاف الحموري أن السلطة التشريعية لا تملك بصلاحياتها تفويض الحكومة بإصدار نصوص تمس حقوق الأردنيين وحرياتهم.

وأوضح أن نظام القائمة النسبية خطوة جيدة للتفكير بالتطوير، منتقداً وجود كوتات في القانون في ظل وجود نص دستوري يؤكد على المساواة بين المواطنين.

وقال الحموري "الدكتور خالد ليس دستورياً حتى يعرف الذي أتحدث فيه لكن عتبي على المختصين الذين يغررون بالسياسيين".

واعترض الحموري على قيام موظفي الدولة في الهيئة المستقلة للانتخاب بعملية الإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أن من الأجدر أن يعنى بإدارة الانتخابات القضاة وليس موظفو المؤسسات الحكومية.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السابق عبد الإله الخطيب، اعتبر أن القانون والنص الذي تقدمت فيه الحكومة "جيد"، إلا أنه يأمل بأن يخرج القانون من البرلمان بصورة أفضل.

ويرى الخطيب أنه ليس هناك أي جريمة في اعتماد الصوت الواحد، ولكن المجتمعات لديها القدرة على المساواة بين المناطق بصورة عالية.

وثمّن اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة، إلا أنه انتقد وجود نص في القانون يتيح لمرشح لوحده الاستمرار بالانتخابات في حال انسحب بقية الرمشحين في قائمته، "الأمر الذي يفرّغ القائمة النسبية من مضمونها".

وطالب الخطيب بمنح القوائم الوطنية للأحزاب، قائلاً "من الممكن أن يختصر الوقت اللازم لتطوير الأحزاب بأن تعطى القوائم الوطنية لهم"، مضيفاً أن القائمة الوطنية هي الأكثر انسجاماً مع ما طرحه الملك في الأوراق النقاشية لتطوير الحياة السياسية، ووجود معارضة متماسكة وتشكيل الحكومات البرلمانية.

وحذّر من وجود تعقيدات تعقيدات كبيرة في احتساب النسب والأصوات خصوصاً في المحافظات الصغيرة وذات المقاعد المحدودة، داعيا إلى إيجاد عدالة لكل ناخبي المملكة بتحديد عدد الأصوات لكل مرشح كي لا يتم الدخول في متاهة النسب.

وأشار الخطيب إلى ضرورة إيلاء قضية ضمان سرية الاقتراع اهتماماً عالياً، طارحاً حلاً لذلك بأن تحمل أوراق الاقتراع أسماء وصور المرشحين وليس فقط الأسماء.

كما حذّر  من اعتماد الكمبيوتر في استخراج النتائج قائلاً:"إن الكمبيوتر في دول العالم الثالث حق يراد به باطل، ويجب أن يكون دوره نقل المعلومات وليس استخراج النتائج".

وشدد الخطيب على ضرورة إفراد نص في القانون لمعالجة قضية المال السياسي، يعمل على إيجاد غرفة قضائية خاصة للجرائم الانتخابية، وأن يحرم المستخدم للمال السياسي من الترشح.

وزير التنمية السياسية السابق محمد داودية، رأى أن نزاهة الانتخابات قبل القانون وأهم منه، داعياً النواب لتأمين نزاهة الانتخابات وكسر انعدام الثقة بها.

وطالب داودية بمحاسبة الأطراف التي قامت بتزويد الأحزاب بـ50 ألف دينار للمشاركة بالانتخابات السابقة، مؤكداً أن هذه الأفعال تؤدي إلى الإضرار بالمساواة التي يجب أن تكون أمام القانون.

وكشف عن قيام رئيس الوزراء السابق مضر بدران بدفع مبالغ تقدر بـ2 مليون دينار لمرشحين بانتخابات سابقة، في سبيل عدم فوز مرشحين محسوين على زيد الرفاعي.

وأكد داودية أن القانون فيه الكثير من الايجابيات، أبرزها إلغاء الصوت الواحد، لافتا إلى أن القائمة على مستوى المحافظة ليست بعيدة عن انتخابات عام 1989 إلا أن الفرق بينهما هو الإشارة على القائمة.

وطالب بإنصاف المرأة في القانون، في حين اعترض على منع الأردنيين الذين يحملون جنسية أخرى من حق الترشح، داعياً إلى تعديل الدستور للسماح لهم بالترشح.

هذا وتلتقي اللجنة القانونية مساء الثلاثاء، بالفعاليات النسوية لاستكمال النقاشات مع الفئات المجتمعية حول القانون.