كشف مدير الأمن والأمان في هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي محمد البقور أن المفاعل النووي لإنتاج الطاقة المنوي انشاؤه في قصر عمره من الجيل الثالث حديث التصميم تتوافر فيه إجراءات أمان عالية متفق عليها دوليا .

وقال البقور أن "الحوادث النووية التي حدثت في العالم وقعت في أجيال وتصاميم قديمة وسابقة ".

وأكد البقور على أن الهيئة لم تتسلم لغاية اللحظة أي طلب رسمي بخصوص ترخيص المفاعل النووي لإنتاج الطاقة ،مشيراً الى صحة الإجراءات المتبعة لضمان سلامة وأمان المفاعلات النووية والماخوذة من متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة للوكالة الأمريكية للأمان النووي .

وتصل تكلفة أنظمة السلامة في المفاعل النووي الاردني نحو 30% من المشروع كما يقول البقور، موضحاً تمتع أنظمة التحكم في المفاعل بالاستقلالية والاختلاف في التركيب لتفادي اي حادث ينجم عنها .

فيما يرى الخبير البيئي ايوب ابو دية أن مشروع المفاعل بحاجة لدراسة مطولة لا تقل عن 15 عاما بالاشارة الى مسائل معقدة لم يتم حسمها حتى دوليا تتعلق بكلفة التأمينات ضد الكوارث وإجراءات الأمان لنقل الوقود النووي .

ويقول أبو دية "عالميا لا تزيد التامنيات ضد كوارث المفاعلات النووية عن 300 مليون دولار، فيما عملياً وفي الكوارث التي جرت كلفت مئات المليارات ".

المسالة الأكثر خطورة بحسب أبو دية تتعلق أيضاً بدورة الوقود النووي من حيث آلية التعامل معه، سواء بنقله أو تخزينه و حتى النفايات التي تخرج منه في ظل عدم وجود خبرات أردنية بالطاقة الذرية .

وأنجزت الهيئة ما نسبته 50% من المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وشمل إصدار رخصة بناء وهي المرحلة الأولى من الترخيص في منتصف أيلول الماضي بحسب البقور .

وأوضح البقور إجراءات الرقابة على المفاعل البحثي من حيث التفتيش على الموقع وعلى الجهات المزودة لأنظمة السلامة، ومن خلال اتفاقية خاصة مع معهد الأمن والسلامة الكوري، والوكالة الاوربية التي قدمت عدد من الخبراء الذين حضروا الى الأردن وراجعوا هذه الوثائق".

في حين وجه أبو ديه انتقاداً لاذعاً للحكومة خاصة مع إنجار نسبة كبير من المفاعل البحثي في الجامعة قبل الحصول على ترخيص وقبل التأني في دراسة الموقع المقام على حوض اليرموك والتي في حال أي تسرب للإشعاعات ستلوث مياه اليرموك وصولاً الى نهر الاردن .

ويثير أبو دية تساؤلات حول البدء بالمشروع النووي الذي يتطلب ملايين الدنانير وتبعاته الكبيرة قبيل البدء بانتاج طاقة من مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة بكثرة وبحاجة لدعم مالي وتكفينا لسنوات من الطاقة.

وينوه أبو دية الى ضعف الاستعدادت لأي كارثة خاصة لعدم وجود خطط طوارىء أو اجهزة دفاع مدني كافية للتعامل مع أي كارثة وعدم وجود حماية عسكرية حتى للمفاعل البحثي في الجامعة .

في حين ينحصر دور وزارة البيئة في الرقابة على المفاعلات النووية في الاردن بضمانة عدم تلوث اي نفايات عادية خارجة عن هذه المفعالات كأي منشاة اخرى .

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة البيئة عيسى الشبول أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة روتينية وفق قانون حماية البيئة في حين يجري التعامل مع الانبعاثات من المفاعلات من قبل هيئة الطاقة الاردنية .

وأكد الشبول على أن المفاعل النووي يستلزمه دراسة تقييم اثر بيئي من قبل هيئة متخصصة، مشيراً الى عدم البدء فيها لعدم الاستقرار على مواقع إنشاء المفاعلات لغاية اللحظة .

هذا وحددت استراتيجية هيئة الطاقة الذرية الاردنية عام 2018 كموعد لتشغيل أول محطة نووية للطاقة الذرية قادرة على توليد حوالي 1000 ميغاواط من الكهرباء .