الطراونة: الدعم وصل إلى 5 مليون ونصف مواطن بما يعادل 85%

أبو رمان: الحكومات متخاذلة اتخذت نهج بيع موارد الوطن ليسدوا فاتورة الدين والقرض

العبادي: هنالك مؤسسات مستقلة انشأت لبعض الأشخاص وكلفتها 2 مليار من الموازنة

خواجا: الخبز هو معيار سيادة أي دولة

أكد وزير الشؤون البرلمانية والسياسية خالد الكلالدة أن الحكومة لم تتراجع عن قرار رفع الدعم عن الخبز، وإنما تم تأجيله لأعوام قادمة.

وأضاف الكلالدة خلال مناظرة نظمها راديو البلد بالتعاون مع مركز الشفافية الأردني يوم السبت في وزارة الشؤون البرلمانية وتحت عنوان "ايصال الدعم لمستحقيه" أن الحكومة أرتأت أن رفع الدعم عن الخبز الآن يثقل كاهل المواطن، خاصة أنها طالت المغتربين والعمال الوافدين.

 وشارك في المناظرة أيضاً النائب معتز أبو رمان والنائب عبد الجليل العبادي، ومقرر حملة خبز وديمقراطية الدكتور عصام خواجا، والناطق الاعلامي باسم دائرة الضريبة والمبيعات موسى الطراونة.

 وأوضح الكلالدة أن هنالك عمليات لتهريب الطحين وبيعه في السوق السوداء، تكلف الحكومة أكثر من 110 مليون دينار سنوياً.

"توجيه الدعم لمستحقيه قاعدة أقُرِت من كافة القوى الفاعلة عدا قوى المعارضة، وهو برنامج سوف تسير عليه الحكومات القادمة"، يقول الكلالدة.

 بدوره أكد النائب معتز أبو رمان أن التخوف من رفع الدعم عن الخبز يكمن في انعكاسه على باقي السلع التي تعتمد على الطحين.

وأضاف بأن قيمة دعم الخبز لا تمثل عبئاً على الموازنة، حيث يبلغ دعم الخبز 200 مليون دينار من موازنة مقدارها 10 مليار و600 مليون تقريبا لعام 2014.

وأشار النائب عبد الجليل العبادي الى أن هناك خلل في دعم الخبز، "أكياس الخبز أصبحت ترمى بجانب النفايات، إضافة إلى أن الخبز أصبح علف للأغنام والأبقار".

وأضاف أن ما يعادل 800-900 ألف مغترب يستفيد من دعم الخبز، وهو أمر يحتاج إلى دراسة، مؤيدأً ايصال الدعم لمستحقيه في الخبز مع إعادة النظر بالآليات المتبعة من الحكومة الحالية.

مقرر لجنة خبز وديمقراطية عصام خواجا أكد أن الخبز هو معيار سيادة أي دولة، محذراً من تطبيق قرار رفع الدعم عن الخبز لما له من آثار كارثية على الشارع الأردني.

"الأردن كان يزرع القمح ويغطي جزء كبير من احتياجات الأردن، لكن صندوق النقد الدولي فرض على الأردن أن لا يزرع وأن يعتمد على استيراد القمح الأمريكي" يقول خواجا.

وجاء في اقرار الحكومة لموازنة 2014 الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون أي تخفيض وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لايصال الدعم الى مستحقيه.

اعادة النظر بالنهج الاقتصادي

توافق المشاركون خلال المناظرة على ضرورة إعادة النظر بالنهج الاقتصادي للحكومة، حيث أكد الكلالدة على أن النهج الاقتصادي مختل ويحتاج إلى مراجعة.

وأضاف أن هنالك لجنة حكومية مكلفة برئاسة عمر الرزاز سوف تنهي مراجعة عمليات الخصخصة التي تمت وستكون نتائجها منشورة خلال نهاية العام الجاري.

ويقول الكلالدة "اليوم وقعت كتاب دعوة إلى 26 حزب ليرسلوا خبراءهم لوضع حلول بديلة غير السياسات الحكومية، وتقدم 21 حزب باوراق متكاملة لنا".

بدوره أوضح الخواجا أن المخرج من الأزمة الاقتصادية هو "تحول الاقتصاد الأردني تدريجياً إلى اقتصاد منتج".

واعتبر أن المشكلة بالنهج الاقتصادي وبالحكومات، "الحكومات مستمرة منذ اكثر من 20 عام على ذات النهج الاقتصادي" يقول خواجا.

وشدد النائب أبو رمان على ضرورة السير بإصلاح اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار وضع منظومة اقتصادية وليس حلول آنية.

"الحكومات متخاذلة اتخذت نهج بيع موارد الوطن ليسدوا فاتورة الدين والقرض، فأصبح الأردن بعد ما بيعت جميع مقدراته اقتصاد مبنى على الجباية وبالتالي أصبح دخل الدولة الوحيد جيب المواطن الأردني" يقول أبو رمان.

إيصال الدعم لمستحقيه

على الرغم من أن الكلالدة أيد تطبيق نهج ايصال الدعم لمستحقيه، إلا أنه أكد على ضرورة اعادة النظر بآليات ايصال الدعم.

"لا استطيع القول أن تجربة ايصال الدعم لمستحقيه ناجحة 100%، لكنها كآلية ساهمت في توزيع الدعم لمن يستحقه، فالآلية ساعدت في تصويب خطأ، ولكن يجب مراجعتها بين الحين والآخر" يقول الكلالدة.

وأضاف "إذا أرادت الدولة الأردنية أن تورث دولة قابلة للعيش يجب إعادة دراسة هذا الموضوع".

ودعا الكلالدة المواطنين للدفاع عن مصالحهم لأن وزارة التموين غير موجودة، "على المواطنين تنظيم انفسهم في جمعيات لحماية المستهلك للوقوف أمام جشع التجار".

بدوره أكد الناطق باسم ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أن 80% من المواطنين قدموا طلبات الدعم عن طريق الموقع الالكتروني و20% عن طريق البريد.

وأضاف بأن الدعم وصل إلى 5 مليون ونصف مواطن وبما يعادل 85% من الشعب الأردني.

وفي تفصيل ذلك؛ أكد الطراونة أن 500 ألف أسرة في القطاع الخاص بما يعادل 2 مليون ونصف مواطن قد تلقى الدعم.

وكشف الطراونة عن أن هنالك وحدة جديدة اسمها "وحدة السجل الوطني والدعم الحكومي" تقوم ببناء قاعدة بيانات عن جميع المواطنين، لوضع آليات جديدة لإيصال الدعم تأخذ بعين الاعتبار ثروة المواطن.

وأبدى آلية إيصال الدعم لمستحقيه كما أقرته الحكومة الحالية، موضحاً أن المبالغ الواردة للموازنة من تحرير الأسعار قليلة ولا تكفي لسد عجز الموازنة.

فيما أكد أبو رمان أن اللجنة المالية والاقتصادية قد طالبت برفع دخل المستحق للدعم إلى 1000 دينار.

بدوره قال خواجا "المقصود بالدعم هو دعم المواطن بما يوازي الارتفاع بكلفة الأسعار، وأن يعوض تدهور الدخل والقدرة الشرائية وأن يعوض التضخم، وما هو مطروح من الحكومة من دعم لا يستجيب للشروط وبالتالي ينتفي موضوع الدعم".

حلول بديلة لعجز الموازنة

قال الكلالدة أن الحكومة عدلت مؤخرا ًاتفاقية الغاز مع الجانب المصري بتعديل سعة الخط المملوكة لشركة الفجر الحكومية المصرية بمقدار 250 مليون قدر مكعب في اليوم.

"تم انشاء ميناء للغاز وباخرة للغاز في ميناء العقبة وفي شهر حزيران سنبدأ بالشعور بالفرق" يقول الكلالدة.

ويضيف أيضاً " الحكومة العراقية وافقت على مد أنبوب نفط عراقي وغاز وهذا سيرى النور خلال الفترة القادمة، لكن هذه الحلول لا نلمس آثارها في المدى القريب".

وحول برنامج التصحيح الاقتصادي، أكد الكلالدة أن 2 مليار دينار سنوياً ستطال قضايا استراتيجية، كالطاقة ووقف هدر الموازنة إضافة إلى قانون الضريبة التصاعدي.

فيما أوضح أن مشروع قانون الضريبة التصاعدية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً سيتم احالته إلى مجلس النواب، من أبرز ملامحه، رفد خزينة الدولة ب 260 إلى 300 مليون زيادة سنوية، يتفق مع الدستور الأردني، إضافة إلى ضريبة تصاعدية تصل إلى 35% فوق دخل مليون دينار.

وأضاف بأن التهرب الضريبي تصل عقوبته إلى السجن في مشروع القانون، ورفع الغرامة على التجار مقارنة بالفوائد البنكية، حيث أن هنالك أكثر من مليار دينار ضريبة مبيعات للدولة الأردنية على التجار لا يدفعوها لأن الغرامة أقل من الفوائد البنكية.

وأوضح بأن الحكومة وقعت حوالي 7 مشاريع هي الصخر الزيتي والطاقة الشمسية 4 مشاريع، وطاقة الهواء مشروع، مبيناً أن نتائجها لا تظهر مباشرة إلا أنها تظهر بعد سنتين.

بدوره كشف العبادي عن أن هنالك مؤسسات مستقلة انشأت لبعض الأشخاص، وكلفتها 2 مليار سنوي من الموازنة.

وأضاف حول التهرب الضريبي؛ بأن جزء كبير من موظفي الضريبة يعملون كمدققي حسابات في بعض الشركات.

وأوضح الخواجا أن القطاع الزراعي كان يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الاجمالي عندما كان هنالك مقومات، إلا أنه الآن يساهم بنسبة 2%.

ويعتبر الخواجا أن أحد الحلول للاقتصاد الأردني قد تكمن في اللجوء إلى التكامل العربي الاقتصادي.

وبيّن أبو رمان أنه سيطالب ومجموعة من النواب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 250 دينار كبديل عن 190 دينار بحسب قانون العمل.

وطالب بضرورة وضع خطة اقتصادية متكاملة للخروج بحلول جذرية واتخاذ خطوات لحل المشاكل التي أوشك الأردن الوقوع بها كالبطالة.

يشار أن صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2014 قدر بحوالي 1119 مليون مقابل 1257 مليون دينار في عام 2013.

ووجه الجمهور عدة انتقادات لآلية نهج ايصال الدعم لمستحقيه، ليصوتوا في نهاية الأمر على فكرة ايصال الدعم لمستحقيه بالألية المتبعة حالياً من قبل الحكومة، فيما أيدوا نهج "ايصال الدعم لمستحقيه" كنهجٍ إذا ما أعيد النظر بآليات التطبيق.

وتأتي المناظرة ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة؛ ونظم راديو البلد 32 مناظرة في محافظات المملكة.