يشكل ملف العمال المهاجرون في الأردن (عمالة منزلية ووافدين) أحد أكثر الملفات جدلية والتي سوف يناقشها الفريق الحكومي والمنظمات غير الحكومية على طاولة مجلس حقوق الإنسان في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.

التقرير الحكومي الذي سيقدم للمجلس يبرز الجهود الرسمية في مجال حماية حقوق العمال الأجانب في الأردن، مشيرا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ( 190) دينار، وإقرار الحكومة تخفيض عدد ساعات العمل لعاملة المنزل إلى (8) ساعات عمل فقط، و في حالة خروج عاملة المنزل خارج المنزل الذي تعمل به عليها فقط إعلام صاحب المنزل عن مكان قضاء إجازتها وليس موافقته على ذلك.

التقرير الحكومي يلفت إلى "إلزام أصحاب العمل بفتح حساب بنكي لعاملة المنزل وتقديم ما يثبت ذلك عند تجديد تصريح العمل أو عند عملية الانتقال القانوني من كفيل إلى أخر، بموجب نموذج خاص يضمن حصولها على جميع مستحقاتها، علاوة على إدامة التنسيق و التعاون مع السفارات و تفريغ مفتش عمل لكل سفارة".

خلال عام 2012 تم إغلاق (5) مكاتب استقدام واستخدام وذلك لارتكابها مخالفة قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاها، وفق التقرير.

وعاد وذكر بتأسيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وتم تحديد المهام الرئيسية للوحدة المرتبطة بالنقاط الثلاث الرئيسية لمكافحة الاتجار بالبشر المتمثلة (بالوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية).

جهود غير واضحة

غير أن تقارير المنظمات غير الحكومية أشارت إلى ازدياد التجاوزات الواقعة بحق العمالة المنزلية والوافدة على سواء في الأردن. يشير تقرير الظل لتحالف إنسان بهذا الصدد إلى أن معظم التشريعات التي سنت "كانت على عجل مما جعل فيها الكثير من الثغرات"، كما أن هذه التشريعات فقدت قيمتها بعدم تنفيذها.

ويسجل "إنسان" تحفظا على تعديلات منلاحقة على قانون العمل بما يخص عاملات المنازل والعمال الزراعيين الذين دخلوا في مظلته، إذ أن القانون "قيد التمتع بالحقوق بإصدار انظمة خاصة بذلك، وحتى الان لم يصدر سوى نظام العاملين في المنازل ولم يصدر النظام الخاص بتنظيم العاملين بالزراعة".

أما عن الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، فقد استثنى الأردن العمال المهاجرين منها "بالإضافة إلى أن التعليمات تميز بينهم بحسب جنسيتهم".

غير أن الإشكالية الكبرى، تتمثل بإبقاء نظام الكفالة في الأردن دون النص عليه في الأنظمة والتعليمات (خاصة للعمالة المصرية) من خلال ربط العامل بصاحب العمل بحيث لا يستطيع العامل المصري مغادرة الأردن دون الحصول على مخالصة من صاحب العمل. كذلك تشترط التعليمات عدم تغيير العامل لصاحب العمل دون موافقة صاحب العمل الأول الأمر الذي أدى الى زيادة ممارسات العمل الجبري.

على الرغم من أن الأردن قبل توصيات 2009 الداعية إلى بذل الجهود لحماية حقوق العمال الأجانب ومنع التجاوزات التي قد تمارس ضدهم، فما زال العمال المهاجرون "عرضه للإساءة اللفظية والجسدية والجنسية من أصحاب العمل؛ خاصةً العاملات في المنازل لا سيما الذين يجبرون على البقاء في مكان العمل، يعملون لساعات طويلة، ومحرومون من الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع"، وفق تقرير إنسان.

كما ولفت التقرير إلى أن "ترحيل العمال المهاجرين أصبح إجراء عشوائي والتعسفي، ومشترك بين أرباب العمل يقدر بناء على توصيات السلطات المختصة التي تحتجز العمال مؤقتاً حتى ترحيلهم، وفي بعض الأحيان يتم ذلك على الرغم من وجود إذن الإقامة/تصريح عمل".

ويتعرض العمال المهاجرون للاحتجاز الإداري، ويعانون من عملية تقاضي مطولة، وأحيانا يساومون على حقوقهم نظراً لعدم وجود تفسير مهني لإجراءات المحكمة.

يوصي تقرير "إنسان" أكبر التحالفات المدنية المتوجهة لجنيف، بضرورة "شمول جميع العمال في مظلة حماية قانون العمل دون تكييف هذه الحماية في إصدار اللوائح الداخلية، و الانضمام إلى اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وضمان المساواة في الأجور بين العمال المهاجرين والأردنيين وفي الاشتراك في الضمان الاجتماعي".

العمل الجبري والاتجار بالبشر:

يتحدث تقرير إنسان عن تطبيقات قضائية متواضعة لقانون منع الاتجار بالبشر الذي أقر في العام 2009 "باستثناء القضايا المتعلقة بتجارة الأعضاء، كما لوحظ أيضاً الخلط بين القضاة في التعامل مع مثل هذه الحالات كقضايا عمالية أو إساءة معاملة تقليدية أو عملية احتجاز جوازات السفر". كما "وما زال القضاء الأردني يتعامل مع قضايا العمل الجبري كقضايا عمالية. ولا يجرم القانون الأردني، حتى الآن، العمل القسري حتى يتطور في أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر".

يوصي "إنسان" في هذا الصد إلى تعديل قانون منع الاتجار بالبشر وتضمينه نصوص تتعلق بحماية وتعويض ضحايا الاتجار، و إنشاء مأوى لضحايا الاتجار بالبشر والعمال المهاجرين ومنحهم تصاريح عمل مؤقتة حتى انتهاء نزاعهم أمام القانون.