ناقش حزبيون في المناظرة الإذاعية التي نظمها راديو البلد على التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب في المملكة، من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها، وعدم توافق مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

كما تم التطرق إلى حاجة الشباب لتطوير مهاراتهم، وأهمية الدعم الحكومي لتعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة بما ينعكس على واقع الشباب ايجابا. 

واستضافت المناظرة التي أدارها الصحفي ممدوح الحناحنة وبثت عبر تطبيق زووم، ممثلين عن الأحزاب السياسية، منهم آدم الشياب من حزب البناء الوطني، وأدهم علم من حزب الشورى، والدكتور عزام قدورة من حزب العدالة والإصلاح.

دور الأحزاب

يشير الدكتور عزام قدورة من حزب العدالة والإصلاح إلى أن الاقتصاد القوي يلعب دورا حاسما في تعزيز الاستقلال السياسي، حيث يضمن أن تكون القرارات الحزبية سيادية. 

كما أن قوة الاقتصاد بحسب قدورة تساهم في تحقيق السلم المجتمعي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدا على أهمية ترسيخ الثوابت الأردنية مثل المفاهيم الأساسية للحرية والمساواة والعدل وتكافؤ الفرص بشكل فعال.

من جانبه، يوضح أدهم علقم من حزب الشورى أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بمشاركة الشباب في عملية صنع القرار والحياة السياسية، معترفا بدورهم الفعال في المستقبل.

أما آدم الشياب من حزب البناء الوطني، فيشير إلى أن الحزب يركز على ملفات هامة مثل ملف المياه والتقنية الوطنية، بالإضافة إلى دعم الشباب في مختلف المجالات.

 واقع الشباب

يصف الشياب واقع الشباب بالصعب، مشيرا إلى أنهم يواجهون تحديات كبيرة تجعلهم غير قادرين على التفكير في الشؤون السياسية،  في ظل الأولويات الحالية، يسعى الشباب بشكل أساسي إلى العثور على فرص عمل أو تدريبية تمكنهم من دخول سوق العمل، مما قد يحد من انخراطهم في النشاط الحزبي.

 ويؤكد الشياب أن تمكين الشباب يجب أن يتجاوز الشعارات، وأن يتطلب وجود برامج فعالة تضمن وصولهم إلى الأحزاب السياسية.

 كما يشير إلى أن قانون الأحزاب يعاني من ضعف، حيث لا يخصص مقاعد للشباب، ولم يضمن لهم مقاعد تنافسية تحت سن 35 عاما، رغم الإمكانيات التي يمتلكونها.

 ويضيف أن حتى في القوائم الحزبية، نادرا ما نجد الشباب ممثلين، بينما تجد أن معظم المرشحين هم من القيادات الحزبية، وفي حال الوصول إلى البرلمان، سيعمل الحزب على طرح برامج حقيقية لتمكين الشباب ويشدد على ضرورة إدراج مقاعد مخصصة للشباب في القانون الجديد خلال الدورات النيابية القادمة.

من جانبه، يعتبر قدورة أن الشباب هم محور التغيير ولهم الحق في التطوير،  مشيرا إلى أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ويجب معالجة هذه الفجوة من خلال وضع أسس واضحة.

 كما يرى قدورة أهمية زيادة التمويل للفعاليات الشبابية وتشجيعهم على ريادة الأعمال من خلال شراكات مع صناديق التمويل لدعم مشاريع الشباب.

أما علقم فيعتبر أن الحزب يعطي أولوية للشباب من خلال إعداد برامج لتحسين الاقتصاد ودعمهم وتثقيفهم اقتصاديا وتعليميا، مما يتيح لهم فرص عمل جديدة.

 ويؤكد على أهمية دعم الاستثمارات وتقليل الضرائب عليها، مشيرا إلى ضرورة عدم فرض ضرائب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام على الأقل، لضمان استمرارية الشباب في مشاريعهم.

 ويضيف إلى ذلك أهمية تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، للحد من القلق والهموم، ويشدد على ضرورة تقديم الدعم من خلال الدورات التدريبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يساهم في تحسين صحتهم النفسية.

الفجوة في التعليم وسوق العمل

قدورة يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ويقول أنه  رغم التحديات التي واجهناها خلال جائحة كورونا في مجال التعليم، فقد تعلمنا أهمية التوسع في التعليم الرقمي، مما ساهم في فتح مجالات جديدة تساعد على تقليص هذه الفجوة التعليمية وتعزيز التعاون الحقيقي بين القطاع الخاص والجامعات،  حيث يعمل القطاع الخاص على تقديم تغذية راجعة للجامعات بشأن التحديثات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويؤكد قدورة على أهمية إقامة شراكات بين الجامعات والمدارس، بحيث تقوم الجامعات بتزويد المدارس بالمتطلبات اللازمة للفترة القادمة من تخصصات مطلوبة.

اما الشياب يوضح أنه يوجد في الحزب لجنة التعليم لجنة خاصة، هذه اللجنة طبعا فيها مجموعة من الأكاديميين من رؤساء الجامعات وباحثين، الآن النظرة، التي نراها اليوم هي عدم وجود تقارب  ما بين الجامعات كافة سواء الخاصة أوالحكومية. 

ويرى انه من المهم ان يكون هناك شراكات مع الشركات العالمية ما بين هذه التقنيات مما يساهم في تحسين جودة التعليم، فالتعليم لدينا لا يزال تقليدي وما يهمه هو انجاز الامتحانات دون التركيز على المشاريع ومهارات التفكير والعلوم التطبيقية. 

أما الشياب، فيوضح أن الحزب لديه لجنة تعليم خاصة تضم مجموعة من الأكاديميين ورؤساء الجامعات والباحثين، ويعبر عن القلق من عدم وجود تقارب بين الجامعات الخاصة والحكومية.

 ويرى أنه من الضروري إقامة شراكات مع الشركات العالمية لتبني التقنيات الحديثة، مما يساعد في تحسين جودة التعليم، فعلى الرغم من أن التعليم لدينا لا يزال تقليديا ويركز على إنجاز الامتحانات، فإنه من المهم أيضا التركيز على المشاريع ومهارات التفكير والعلوم التطبيقية.

من جانبه، يشير علقم إلى أن حزب الشورى قدم دراسة حول إدخال المناهج وتعديلها، واستعمال التواصل الرقمي والأساليب الجديدة في التعليم.

 كما ناقش علقم قضايا مثل تخصصات الهندسة المدنية الراكدة، حيث يتخرج الآلاف من المهندسين دون العثور على وظائف، مشددا على أهمية تطوير المناهج في الجامعات والمدارس لربطها بالواقع، وكذلك على ضرورة تحقيق تعاون بين القطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل للخريجين.

مستويات البطالة

يشير قدورة إلى أن مشكلة البطالة في مجتمعنا ليست جديدة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت على مدى السنوات العشر الماضية، وقد تزايدت بشكل متسارع حتى وصلت إلى نسب مقلقة تصل حاليا إلى 21% و24% بين الشباب و40% بشكل عام.

و يوضح قدورة أن حزب العدالة والإصلاح يركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بينما لاحظنا في الفترة الأخيرة تركيز الحكومة على الصناعات الكبيرة، رغم أن المشاريع الصغيرة تلعب دورا أكبر في توفير فرص العمل، كما يشدد على أهمية تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات.

من جانبه، يؤكد علقم أن البطالة تمثل مشكلة كبيرة، ويعمل حزب الشورى الأردني على وضع خطط لمواجهتها، تشمل تحفيز الاستثمار المحلي والعالمي من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية.

 كما يشمل المخطط تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال إعفائها من الضرائب لمدة عام، والتعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية.

ويوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية، وتحسين السياسات الاقتصادية والضريبية.

في المقابل، يرى الشياب أن نسبة البطالة ليست دائما مؤشرا دقيقا على الوضع الاقتصادي، مستشهدا بزيادة نسب البطالة في الصين إلى 30% رغم أنها تعد أقوى اقتصاد عالمي، وكذلك الحال في الولايات المتحدة التي تتمتع باقتصاد قوي رغم وجود نسبة بطالة فيها.

ويقول الشياب إن حزب البناء الوطني يولي اهتماما خاصا بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، معتبرا أن هذه التقنيات يمكن أن تساهم في إنشاء مدن ذكية وقطارات ذكية، وجذب مستثمرين في هذه المجالات، مما سيساعد في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز التوظيف.

دعم الشباب في مجال ريادة الأعمال

يعتبر علقم أن إنشاء حضانات أعمال ومراكز إبداع في مختلف مناطق المملكة سيؤدي إلى توفير الدعم الفني والاستشاري اللازم للشباب الراغبين في بدء مشاريعهم الريادية، كما يساهم في توفير التمويل الميسر من خلال إنشاء صناديق دعم تقدم شروطا ملائمة وفقا لظروف وإمكانيات الشباب.

ويوضح علقم أن ذلك يشمل  تقديم دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية، مؤكدا على أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل البيروقراطية لدعم إنشاء وإدارة المشاريع، وتعزيز البحث والتطوير من خلال المنح والمكافآت، وتوفير مراكز بحثية، والترويج للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، فضلا عن تحفيز الاستدامة في الأعمال.

ويشير إلى أن هناك نقصا في الدمج بين التعليم الأكاديمي والمهني في المدارس والجامعات الأردنية، ويسعى الحزب، في حال وصوله إلى البرلمان، إلى العمل على تطوير هذه البرامج.

أما الشياب فيعتبر أن ريادة الأعمال مفهوم واسع يختلف من دولة إلى أخرى، لكنه يرى ضرورة تطوير ذهنية الطلاب للتفكير خارج الصندوق. 

ويشدد على أهمية توعية الشباب وتشجيعهم على المبادرة، مؤكدا أن ريادة الأعمال تبدأ من الفرد، رغم أن هناك دورا للحكومة أيضا. 

ويشير إلى وجود صناديق لدعم الشباب والمشاريع الريادية، ويتساءل عن مدى جاهزية الشباب لتنفيذ هذه المشاريع في ظل التحديات الحالية.

قدورة يوضح أن السياسة الوطنية في مجال ريادة الأعمال انطلقت في عام 2021 مع تأسيس صندوق الأردن للريادة، ويشدد على أهمية تفعيل هذه البرامج.

 كما يرى أن هناك حاجة إلى توفير حاضنات أعمال وشبكات تعاون مع مراكز الدراسات العلمية والاقتصادية لسد الفجوات في التخصصات الصغيرة. 

ويشدد على ضرورة أن يكون التفكير خارج الصندوق جزءا من التعليم، ويطرح تساؤلا حول ما إذا كنا قد وصلنا إلى مرحلة تمكن الشباب الأردني، الذي يشكل 63% من السكان، من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.