خلصت نتائج سياسات تمكين قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في الأردن، إلى التحذير من تدني نسبة الملتحقين بالتدريب؛ إذ بلغت من إجمالي طلبة التعليم من نفس المستوى (التدريب المهني، والتعليم الثانوي، والتقني، ومستوى البكالوريوس) حوالي 10.3 %  في العام 2013

فيما يفترض أن يكون عدد الداخلين لسوق العمل خلال الأعوام 2025- 2030 كبيرا ومؤهلا ومدربا، وذلك من خلال وجود خطط محكمة للاستفادة منهم في سوق العمل، ليكونوا منتجين، ومساهمين في خفض معدل الإعالة وتحقيق الإدخار.

ولذلك، تتجه الحكومة نحو سياسات التشغيل بدلا من التوظيف مع تقنين أعداد الداخلين للكليات وفق معايير اعتماد الجامعات، وزيادة التوسع في كليات المجتمع التي تقدم تخصصات تقنية ومهنية مع اقتصار الدور التدريبي والتأهيلي حتى الآن على عاتق مؤسسة التدريب المهني.

مدير الإعلام والاتصال في مؤسسة التدريب المهني سلمان القريوتي، يؤكد أن السوق متعطش للتخصصات المهنية، والتي تشبعها حتى الآن العمالة الوافدة.

في حين تتوزع مراكز التدريب المهني على جميع المحافظات بواقع 42 مركزا، خرّجت منذ عام 1976 ما يقرب 400 ألف متدرب ومتدربة.

وتستقبل المؤسسة جميع الطلبات الواردة لها مرتين في العام بواقع 10 آلآف طالب وطالبة، ضمن 250 برنامجا تدريبيا "متغيرة، حسب حاجة سوق العمل"، بحسب القريوتي.

ورغم دعم الموازنة العامة للمؤسسة وإسهام صندوق دعم التشغيل والتدريب في تسيير عملها "إلاّ أن ذلك لا يكفي"، يضيف القريوتي، حيث يدفع الملتحق ببرامج المؤسسة 40 دينارا للفصل، فيما تصل كلفة المتدرب الواحد إلى 1200 دينار سنوياً، ما يعني "أن المؤسسة ليست في بحبوحة مالية".

ويدعو القريوتي إلى توسيع وتمكين برامج "اقتصاديات التدريب"، من خلال الشراكة مع غرف الصناعة والتجارة وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المستمر، والذي توفره المؤسسة، حيث يمكن لأي جمعية أو مجموعة من المهنيين التقدم بطلب "تطوير الكفاءات" للمؤسسة، والتي تقوم بدورها بتزويدهم بما يحتاجونه من مهارات جديدة في قطاعاتهم التي يشغلونها.

فيما يؤكد الخبير في سياسات العمل حمادة أبو نجمة لـ "عمان نت" على ضرورة زيادة مخصصات التدريب في الموازنة سواء للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب أو صندوق دعم التشغيل والتدريب الذي ينبع تمويله من "تمويل ذاتي واقتطاع من رسوم تصاريح العمل".

ويشير أبو نجمة إلى وجود مراكز تدريب مهني تابعة لشركة "معطلة"، دون معرفة سبب تعطلها.

ويدخل سوق العمل ما يفوق 100 ألف شخص من الخريجين الجدد سنويا، في ظل انحسار فرص العمل، فيما تفوق نسبة الجامعيات المتعطلات عن العمل 70 %، ما يعكس بحسب أبو نجمة، طبيعة الفجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل "الذي يحتاج تخصصات تقنية مهنية".

مليون و 400 ألف مشتغل حقيقي في الأردن، أكثر من مليون منهم مستواهم التعليمي أقل من جامعي، ما يعني أن سوق العمل يستوعب المهنيين والتقنيين بنسبة أكبر.

و"هذا لا يعني أن نمنع الناس من الدراسة في الجامعات"، يقول أبو نجمة، إلا أنه يعني ألا تتولى عملية التدريب جهة واحدة فقط، ففي تجارب دول أخرى كألمانيا، يتولى القطاع الخاص دورا أكبر في التدريب المهني.

ويلفت إللى أن غرف التجارة والصناعة ونقابات أصحاب العمل والعمال يمكن تشبيهها بـ"شيخ الكار"، الذي يمكنه تحديد حاجات قطاعه، والفرص والتحديات أمامه، وبدلا من الاستعانة بالعمالة الوافدة لسدها، يستطيع بناء برامج تدريبية للعاملين في القطاع وخريجي الجامعات والمعاهد لملئها.

وتبدو الحاجة ملحة لقيام القطاع الخاص بهذا الدور "نظراً لأن كثيرا من البرامج التدريبية التي تنفذها الحكومة لا تتناسب مخرجاتها مع حاجة السوق وأصحاب العمل والجهة القطاعية"، بحسب أبو نجمة.

وبغير هذه التدخل من أصحاب العمل والقطاعات "فستبقى الفوضى" سيدة المشهد، بزيادة أعداد الخريجين، وتردي النوعية.

ويشدد أبو نجمة على دور الدولة في توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص للقيام ببناء برامج التدريب وتنفيذها يتمثل في "الكلف، ومراكز التدريب المجهزة بالأدوات والمدربين"، وزيادة مخصصات مؤسسة التدريب المهني من الموازنة والتي لا تصل إلى 10 ملايين دينار.