الأسرى الأردنيون "جائعون حتى الحرية"

الأسرى الأردنيون "جائعون حتى الحرية"
الرابط المختصر

يخوض 26 أسيراً أردنياً صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لعدة مرات في سجون الإحتلال الإسرائيلي إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 13 يوماً إحتجاجاً على سياسة الإهمال والتهميش التي تمارسها وزارة الخارجية بحقهم.

بعض هؤلاء الأسرى لم يتسن لهم رؤية أهله منذ أكثر من 10 سنوات، وكانت آخر زيارة نظمتها وزارة الخارجية الأردنية للأهالي لزيارة أبناءهم في سجون الإحتلال منذ عام 2008.

مطالبات الأسرى لا تقف عند السماح للأهالي بالزيارة فما يلاقونه في سجون الإحتلال" من تضييق وتعذيب وإهمال صحي أشد وطأة، بالإضافة إلى التعسف في الحكم على السجين بما لا يتناسب مع قضيته كالأسير عبد الله البرغوثي المحكوم بأعلى حكم البالغ 67 مؤبداً. كما يقول ذويهم

أبو مرعي والد الأسير مرعي أبو سعيدة المعتقل منذ 2003 يطالب وزارة الخارجية بتأمين زيارة لولده في المعتقل، لا يكف أبو مرعي عن الإعتصام أمام الديوان ومجلس النواب للمطالبة بالإلتفات لقضية الأسرى الأردنيين وإضرابهم عن الطعام.

يقول أبو مرعي أن إبنه يتعرض للضرب في هذه الأيام من قبل الجنود الإسرائيليين "ولو أن سائحاً أجنبياً راجع أي وزارة أردنية لساعدوه ونحن نطالب بلقاء أي من المسؤولين دون جدوى".

الأسير مرعي المضرب عن الطعام حكم ب 11 مؤبداً جراء تهمة الشروع بالقتل لكن والده يؤكد أن اليهود لا يحتاجون لأي مبررات للإعتقال.

قاعدين على نار" تقول أم مرعي بحرقة بعد 10 سنوات من السعي والتردد على الدوائر الحكومية لرؤية إبنها وتصرخ مناشدة الحكومة بإسعاف إبنها الذي فقد عينه اليمنى بعد تعرضه للضرب ومحاولة الإغتيال.

أم مرعي التي لا تنفك تذكر ابنها الأسير، أصابها مرض الضغط والسكر والأعصاب وتهيج القولون لكن الأمل لايزال يحدوها صوب الأراضي المحتلة لزيارة مرعي.

صعوبة التواصل مع الأسرى يحول دون تحديد مصير إضرابهم أو معرفة أحوالهم الصحية كما يشير الناطق الإعلامي بإسم اللجنة الوطنية للأسرى فادي فرح وقد قامت اللجنة بتوكيل محامٍ خاص لمتابعة قضاياهم في حين تبرع عدد من المحامين من تلقاء نفسهم لمتابعة القضية.

ويضيف فادي أن الأسرى يواجهون معاناة كبيرة جراء سوء المعاملة من قوات مصلحة السجون الإسرائيلية وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي تنص عليها المعاهدات الدولية بالإضافة إلى غربتهم عن وطنهم.

لا يلتزم الجانب الإسرائيلي بأي من الإتفاقيات الدولية التي تنص على إحسان معاملة الأسرى، كالمادة 30 من الاتفاقية الثالثة في جنيف وفيها أن : "الدولة الحاجزة تتحمل تكالیف علاج الأسرى، بما في ذلك تكالیف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جیدة، وعلى الأخص الأسنان والتركیبات الاصطناعیة الأخرى والنظارات الطبیة"

أضف إلى ذلك إنتهاكها للإتفاقية التي تعنى بمكان الاعتقــــــال وظروفه كالمادة 25 لاتفاقية جنيف الدولية الثالثة : "توفير ظروف ملائمة في مأوى الأسرى يراعى فيه عادات وتقالید الأسرى وألا يكون ضاراً بصحتهم من حيث المساحة وكمیة الهواء الذي يتخللها أو من حیث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطیة ، وحماية والأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي من الرطوبة ، وتدفأتها وإضاءتها بقدر كاف".

بدورها تقول الناطقة الاعلامية باسم وزراة الخارجية صباح الرافعي الخارجية تواصل من خلال السفير الأردني في تل ابيب مع ادارات السجون للتاكد من اوضاع السجنا ء في اسرائيل ومتابعة اوضاعهم الصحية ، وايصال طلباتهم للجهات الاسرائيلية ".

مؤكدة أن السفاره تقوم بدورها وواجبها ومتابعة هذا الموضوع والتواصل مع السجناء ومعرفة طلباتهم للتخيف من معاناتهم" .

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن عبد الكريم الشريدة يقول بأن مؤسسته لا تزال تتابع ملف الأسرى الأردنيين في فلسطين وغيرها من الدول العربية ونفذت الإعتصامات وأصدرت العديد من البيانات وخاطبت المؤسسات الداخلية الأردنية والخارجية كمنظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية لكن دون جدوى.

ويضيف الشريدة أن الحكومة الأردنية تتحجج بأن الجانب الإسرائيلي يتجاهل طلباتها، تجاهل يجده الشريدة طبيعياً جراء تخاذل الحكومة وضعف إرادتها السياسية وتقاعسها عن طرق الأبواب الدولية لتحقيق مطالبها.

الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قال إن الحكومة تتابع من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية وفي جميع أنحاء العالم مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تضمن تحسين الظروف للمعتقلين الأردنيين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين ترد على التقاعس الحكومي بإفتتاح خيمة أمام مجمع النقابات المهنية للتضامن مع الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية وإعتصامات الأهالي مستمرة.

أم مرعي قبل أن تغلق سماعة الهاتف حملت وسائل الإعلام أمانة إيصال صوتها للمسؤولين الذين مر بعضهم من أمام الإعتصامات المتكررة المطالبة بالإفراج عن الأسرى الأردنين أمام مجلس النواب أو الديوان الملكي وسمع هتافات المعتصمين الذين يستغيثون ولم يلق لها بالأ.

جدير بالذكر أن هناك 29 أردنياً مفقودون في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

أضف تعليقك