بينت نتائج استطلاع أجراه مركز البحوث والمعلومات في مؤسسة الملك الحسين، أن عدد النساء اللواتي تم ذكر أسمائهن أو ذكر ما قمن به أو تم الاقتباس عنهن أو مقابلتهن في الإعلام (427) امرأة مقابل (2,417) رجلاً. وبنسبة 15% نساء مقابل 85% رجال.

 وحسب الاستطلاع وعلى الرغم من وجود نسبة 10% من الإعلاميات والصحفيات إلا أن ذلك لم يكن له تأثير إيجابي على واقع التوازن الجندري في المحتوى الإعلامي حيث أن نسبة الأخبار المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمرأة خلال فترة الرصد في الأشهر الثلاث لم تتجاوز 6% مقابل الأخبار الأخرى التي كانت محايدة جنسانياً أو ذكورية.

 وقد يعزى ذلك -حسب الاستطلاع-إلى كونهن  خارج مواقع صنع القرار في وسائل الإعلام والتي يفرض عليها الرجال هيمنة شبه كاملة. ولكن يمكن القول بأن شهر حزيران كان الشهر الجندري مقارنة بباقي الأشهر. وبالمقارنة مع الربع الأول من 2019، فإن نسبة الصحفيات تراجعت بمعدل 2%، أما بالنسبة للأخبار الجندرية فقد كان هناك زيادة في شهر حزيران ووصلت إلى 6% في حين كانت اعلى نسبة في الربع الأول 5%. 

 وخلال هذا الربع هناك زيادة بنسبة 1% في ظهور المرأة وذكرها في المواد الإعلامية المرصودة مقارنة بالربع الأول.أما فيما يتعلق بالوسيلة الإعلامية وعدد مرات ذكر النساء فيها، فقد تبين أنه خلال فترة الرصد تم ذكر النساء في الصحف ووكالة الأنباء الأردنية (339) مرة، وفي المواقع الإخبارية (30) مرة، وفي الإذاعات (58) مرة وأغلبها في راديو فرح الناس.

ويتبين أن نسبة ظهور المرأة في الصحف ووكالة الأنباء زادت (1%) في حين تراجعت في المواقع الإخبارية (4%). وعلى الرغم من أنه تم رصد الإذاعات بمعدل 4 أيام بدلاً من 6 أيام، إلا أن ذكر المرأة فيها زاد (4%). 

بينما بلغ عدد النساء المسؤولات اللواتي في مراكز صناعة القرار، ويشمل النخبة السياسية والناطقين الرسميين اللاتي تم ذكرهن في المواد الإعلامية المرصودة، (125) امرأة مقابل (1,062) رجلاً. أي ما نسبته 11% نساء مقابل 89% رجال. بالمقارنة مع الربع الأول، فإن نسبة ظهور المرأة في مراكز صنع القرار تراجعت 1%. 

أما على صعيد الاستعانة برأي الخبرة فقد أظهرت نتائج الرصد أنه تم الاستعانة برأي (5) من النساء الخبيرات مقابل (23) رجل خبير. أي ما نسبته 18% نساء مقابل 82% رجال. وبالمقارنة مع الربع الأول، فقد تراجع ظهور الخبراء والخبيرات في وسائل الإعلام المرصودة، حيث كان عدد الخبراء في الربع الأول (325) خبير مقابل (53) خبيرة. 

وبلغ عدد الصحفيات والصحفيين والإعلاميات والإعلاميين المشاركات والمشاركين في إعداد المادة الإعلامية المرصودة في العينة الكاملة لوسائل الإعلام 1,203، أي ما نسبته 10% إناث و18% ذكور و72% غير محدد جنس معد المادة. 

على صعيد الموضوعات، بلغ عدد المواد الإعلامية التي تناولت المواضيع المختلفة (2,314)، فقد بلغ عدد النساء المذكورات حسب الموضوعات (287) إمرأة مقابل (1,895) رجلاً، وكان هناك (132) موضع دون تحديد أو ذكر النساء والرجال فيها، أي ما نسبته 12% نساء مقابل 82% رجال، إلى جانب 6% موضوعات دون تحديد الجنس. وبالمقارنة مع الربع الأول، ازدادت نسبة ظهور النساء والرجال في وسائل الإعلام بنسبة 1% و25% على التوالي. ولكن عند الحديث عن الأعداد، فإن ظهور المرأة وذكرها في الربع الأول حسب الموضوعات كان (681) أي ما يزيد عن نصف ظهورها وذكرها في هذا الربع، وكذلك الحال بالنسبة لظهور وذكر الرجال.  

اما فيما يتعلق بتغطية الإعلام للنوع الاجتماعي خلال فترة الرصد التي اختارها فريق العمل من الربع الثاني لعام 2019، فقد كان هناك تغطية ضعيفة نوعاً ما في مختلف الوسائل الإعلامية المختارة من الصحف والمواقع الإخبارية والإذاعات. والجدير بالذكر، كما هو الحال في الربع الأول، أن أغلب هذه الأخبار الجندرية إما كتبت وأعدت من قبل صحفيات أو أنه لم يتم فيها تحديد جنس معد المادة الإعلامية باستثناء عدد محدود من المواد الإعلامية التي أعدت من قبل صحفيين. 

وفقاً لنتائج الرصد للربع الثاني من عام 2019، يبدو أن الفجوة في التوازن الجندري لدى كافة وسائل الاعلام التي تم رصدها سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص وكذلك بشقيه المسموع والمكتوب في تزايد. حيث ما زالت نسب ظهور المرأة قليلة جداً مقارنةً بالرجال خصوصاً ظهورها كخبيرة أو كناطقة رسمية، إلى جانب نسبة المواضيع المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي في تراجع. وكذلك اعتمدت أغلب الصحف المكتوبة والمواقع الإلكترونية على الأخبار والبيانات الجاهزة والتي يكون معظمها إما نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية بترا أو من البيانات والتقارير التي ترسلها المؤسسات المجتمعية بشقيها الحكومي والخاص إلى وسائل الإعلام لنشرها.

 وأوصى الاستطلاع بـتأسيس موقع فاعل يضم جميع الخبيرات ليسهل على الصحفي/ـة إيجاد خبيرات بمجالات مختلفة. وبالتالي يبذل كل من الصحفي والصحفية والإعلامي والإعلامية جهد في البحث عن معلومات جديدة من قبل النساء.

وأن يكون هناك مدونات سلوك تنظم عمل الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات والمصطلحات الإعلامية المراعية للنوع الاجتماعي، ويمكن أن تكون صادرة عن منظمة مجتمع مدني أو نقابة الصحفيين وهذا بالتالي ينظيم الإعلام بشكل عام. 

وإبراز دور المرأة في المجتمع والعمل والسياسة بشكل مطلق وليس فقط التركيز على المرأة المميزة، التركيز على قيام المرأة بممارسة عملها السياسي بعيداً عن الذكورية، والتوعية الكاملة لطلاب واساتذة الجامعات من أجل زرع مفاهيم إمكانية المرأة في بناء المجتمع.