أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لسنة 2025 جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والاقتصادية، وسط تحذيرات من انعكاساته السلبية المحتملة على المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. 

وبينما عبر العديد من المواطنين عن مخاوفهم من احتمالية ارتفاع الضرائب، تؤكد أمانة عمان أن التعديلات المقترحة لا تتضمن فرض ضرائب جديدة، بل تهدف إلى تحسين العدالة الضريبية، وتوحيد المعايير، وتسهيل الإجراءات من خلال التحول الإلكتروني وتبني معادلات واضحة وشفافة للاحتساب.

وتوضح الأمانة أن القانون الجديد يشمل خصومات وإعفاءات واسعة، ويعتمد على تقدير القيمة بناء على السعر الإداري بالتعاون مع دائرة الأراضي، ويتيح للمكلفين الاعتراض على التقدير، بالإضافة إلى حوافز للدفع المبكر وتخفيضات خاصة بالأراضي غير المفرزة أو الزراعية.

يؤكد مدير دائرة التخمين العقاري في أمانة عمان، صلاح الهباهبة، في حديثه لعمان نت ، أن القانون لا يفرض أي زيادات على الضرائب، بل يقوم على معادلة تحقق العدالة والشفافية لجميع المواطنين في المملكة، مشددا على أن القانون ليس خاصا بأمانة عمان، بل يشمل البلديات، وإقليم البترا، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويوضح  الهباهبة أبرز التعديلات الجوهرية في مشروع القانون، موضحا أن أبرز دوافعه تتمثل في التحول الإلكتروني، والاعتماد على "السعر الإداري" كأساس للتقدير، ما يعزز العدالة، إلى جانب أتمتة إجراءات التخمين وإشعارات المكلفين، وتوحيد آلية التقدير العقاري للحد من التدخل البشري، مع ضمان الشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن من حق المواطن الاعتراض على التقدير بغض النظر عن نسبة الانخفاض، خلافا لما كان معمولا به سابقا.

أما فيما يخص معايير التقدير الجديدة، فيؤكد الهباهبة أن القانون يأخذ بعين الاعتبار نسبة البناء المسموح بها في التنظيم، بحيث يتم تقدير المساحة القابلة للبناء فقط، وليس كامل مساحة الأرض كما في السابق، فمثلا، إذا كانت مساحة الأرض 500 متر مربع وتقع في منطقة سكنية مصنفة "ج"، فإن التقدير سيتم فقط على 260 مترا وفق السعر الإداري.

توضيح آلية الاحتساب

في مثال توضيحي للهباهبة لآلية احتساب الضريبة في القانون الجديد، وبيان اللبس الذي حصل لدى المواطنين حول طريقة التقدير، بأنه إذا كانت قيمة الشقة السوقية 50,000 دينار، فإن الضريبة وفق القانون الجديد لن تحتسب بناء على هذه القيمة مباشرة، بل يتم الاعتماد على "السعر الأساسي" المعتمد في جداول دائرة الأراضي، وبناء على هذا الأساس، فإن الضريبة التي سيدفعها المواطن قد تصل إلى نحو 80 دينارا فقط.

ويشرح طريقة الحساب بقوله "نفترض أن السعر الأساسي للشقة هو 50,000 دينار، في هذه الحالة، يتم خصم 20% كإعفاء أول، ثم خصم 80% إضافية للمسكن الذي يقطنه المالك نفسه، وبعد تطبيق هذه الإعفاءات، يتم احتساب الضريبة على القيمة المتبقية بنسبة 1%. 

ويضيف أن الخطأ الذي وقع فيه البعض كان نتيجة تفسير المادة 12 من القانون بشكل منفصل، حيث تذكر النسب 1%، 2%، و3% دون توضيح، لكن المادة 14 تفصل الإعفاءات التي يجب تطبيقها قبل الوصول إلى نسبة الضريبة النهائية، موضحا أن "المادتين 12 و14 متكاملتان، ولا يمكن فهم الأولى دون الرجوع للثانية".

أما في القانون السابق، فكان يتم احتساب الضريبة على أساس القيمة الإيجارية أو وفق أسس تقديرية تقليدية، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشقة بمساحة 140 مترا، وكان سعر المتر التقديري 5 دنانير، فكانت الضريبة تصل إلى نحو 84 دينارا (140 × 5 = 700 × 12% تقريبا).

ويؤكد الهباهبة أن النظام الجديد يهدف إلى جعل الحسابات أكثر عدالة ووضوحا، وتسهيل فهمها من قبل المواطنين، إلى جانب تخفيف العبء عن أصحاب العقارات المستخدمة للسكن.

المادة 12:

المادة 14: 

حوافز إضافية 

بجانب التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة، تؤكد الأمانة أيضا أن  مشروع القانون  يتضمن مجموعة من التعديلات المحفزة التي من شأنها التخفيف عن المكلفين، وتسهيل إجراءات الدفع والاعتراض، وتوحيد البنود الضريبية المتفرقة.

وفي هذا السياق، يوضح الهباهبة، أن مشروع القانون الجديد تضمن مجموعة من الحوافز والتعديلات الجوهرية التي تصب في مصلحة المكلفين، ويؤكد أن الضريبة أصبحت موحدة وشاملة، بعدما كانت في السابق تتوزع على عدة بنود مثل ضريبة المسقفات، والمعارف، والمجاري، أما الآن، فقد تم دمجها جميعا في ضريبة واحدة، مما يسهل فهمها ويزيد من شفافيتها.

كما تم تعديل نظام الخصومات التشجيعية، بحيث تحتسب النسب على كامل مبلغ الضريبة، وليس فقط على بند المسقفات كما كان سابقا، وتبدأ الخصومات من 10% في شهر كانون الثاني، وتنخفض إلى 8% في شباط، ثم إلى 6% في آذار، مما يشجع على الدفع المبكر.

ومن أبرز التعديلات أيضا، رفع نسبة الإعفاء على العقارات الفارغة وغير المستغلة من 50% إلى 60% من إجمالي الضريبة، أي أن من كانت ضريبته 1000 دينار، سيستفيد الآن من خصم قدره 600 دينار، مقارنة بـ200 دينار فقط سابقا، بحسب الهباهبة.

أما بخصوص الأراضي، فيوضح الهباهبة أنه تم التمييز بين الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع وتلك التي تزيد عنها، حيث خفضت الضريبة على الأراضي الكبيرة، فمثلا، كانت الأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر تفرض عليها ضريبة بنسبة 2 بالألف، أما اليوم، فإن الأرض التي تقدر قيمتها بمليون دينار خارج التنظيم لا تتجاوز ضريبتها 8 دنانير.

هذا ويأتي الهدف من توحيد الضرائب هو تحقيق العدالة والوضوح لجميع المواطنين، وتسهيل آلية الدفع والاعتراض، حيث أصبح بإمكان المكلف تقديم الاعتراض إلكترونيا، سواء كان الاعتراض على السعر الإداري، أو المساحة بحسب إذن الأشغال، أو على نوع استخدام العقار، كما أن العمل على إعداد هذا القانون استغرق ثلاث سنوات، وجاء بناء على دراسات علمية دقيقة تهدف إلى ضمان عدم تشكيل عبء ضريبي زائد على المواطنين، وفقا للأمانة.