أكد مشاركون في أعمال مؤتمر "العنف القائم على النوع الاجتماعي: واقع الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية في الأردن" ضرورة  مراجعة وزيادة الوعي المجتمعي والفردي فيما يتعلق بالجندر من خلال طرح مادة في القانون للقضايا المتعلقة بالشأن بشكل خاص في الجامعة، وفي مناهج وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي.

وأشاروا إلى أهمية مراجعة البنود القانونية والتشريعية في قضية العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع الصحة وغيره من القطاعات.

ودعا المشاركون إلى زيادة التشاركية بين المؤسسات ووزارة التنمية الاجتماعية لمأسسة دورها والتشبيك لحل قضية العنف المبني على النوع الاجتماعي، لتعزيز سبل نبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي والنهوض بواقع المرأة في الأردن.

وشملت التوصيات ضرورة وجود آليات واقعية لتطبيق القانون وإلحاق الطرفين (الضحية والمعنِّف) بجلسات سيكولوجية، وتأهيل ومراجعة الكفاية المعرفية والقانونية للأشخاص الذين ينفذون القانون فيما يتعلّق بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومعرفة الجوانب القانونية لضبط سلوك الأفراد ليكونوا على معرفة بحقوقهم وواجباتهم القانونية.

يشار إلى أن المؤتمر الذي نظمه مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بالتعاون مع مؤسسة طوكيو، جاء ليركز على قضية متخصصة تبرز وتناقش قضية العنف المبني على النوع الاجتماعي من حيث واقع الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية في الأردن، ونقل الضحايا إلى سبل النجاة، وتأهيل المسيئين ليكونوا بناءين في مجتمعهم مع وجود المساءلة.

وشارك في المؤتمر خبراء وأكايميون متخصصون من الأردن وعدد من الدول العربية والأجنبية، ناقش في أربع جلسات واقع خدمات العنف الاجتماعي في قطاعي العدالة والشرطة، من حيث الملاحقة القضائية، وخدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي من منظور قانوني، ودور حماية الأسرة في تعزيز خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ودور المؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني في تعزيز خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودور صندوق الأمم المتحدة للسكان في تعزيز خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودور المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ودور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ودور المجتمع المدني في ذلك.

كما تناول المؤتمر في جلساته خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع الصحة ودور وزارة الصحة، وخدمات التأهيل ودمج المسيئين من منظور النوع الاجتماعي، وخدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للأردنيين واللاجئين من منظور وزارة التنمية الاجتماعية، ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحماية الاجتماعية، وآليات التدخل المهني مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.