وفاة الطفلة أمل الصالح "11 عاما" في مخيم الركبان بعد معاناتها من داء التهاب الكبد الوبائي في ظل غياب توفر أي خدمات طبية بعد إغلاق الحدود الأردنية الشمالية الشرقية، وإعلانها منطقة عسكرية؛ ليست الوفاة الوحيدة وذلك بعد إعلان 3 وفيات بين الأطفال خلال الشهر الماضي.

الناطق باسم "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" عمر البنية، أكد في حديث لـ"عمان نت" وفاة أكثر من عشرين طفلا في المخيم  لعدم توفر الخدمات الطبية منذ إعلان الحدود منطقة عسكرية.

وحمل البنية منظمة اليونيسيف والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، المسؤولية القانونية بما يحدث في الركبان، مطالباً مكتب الشفافية والنزاهة في الأمم المتحدة بمحاسبة موظفي اليونيسف على تصريحاتهم.

"اليونيسيف تتنصل من مسؤولياتها"، يقول البنية الذي اتهم مديرة القسم الاعلامي للمكتب الاقليمي لليونسيف في الشرق الأوسط جوليت توما، بتضليل الرأي العام والحديث عبر وسائل الإعلام عن خدمات طبية في الركبان وهي غير موجودة، كما طالب بتحمل المسؤولية والتصرف بمصداقية وإصدار بيان واضح وصريح حول ما يحدث في المخيم وتوضيح من هم شركاؤهم على الأرض.

فيما دعا الباحث في قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوجل الحكومة الأردنية والجهات الرسمية والأمم المتحدة للتشاور لإيجاد حل لمشكلة مخيم الركبان المتواصلة..

فـ"اللاجئين عايشين حالة صعبة والأردن لديه متطلبات أمنية لكن أكيد هنالك حل لحماية الأردن لحدوده وبنفس الوقت ينتبه لحاجات اللاجئين" يقول كوجل.

وأكد كوجل أهمية دور اليونيسيف ومسؤوليتها بضرورة بذل الجهود لحماية الأطفال داخل المخيم، فيما رفض مسؤول الإعلام والاتصال لدى منظمة (اليونيسف) سمير بدران، التعليق على الموضوع وإيضاح موقفها من احتجاجات اللاجئين على عمل المنظمة.

وكان عدد من لاجئي الركبان عبروا في حديث لـ"عمان نت" عن احتجاجهم من غياب أي دور لمنظمة اليونيسيف في تأمين الرعاية الصحية أو توفير خدمات طبية لأطفالهم؛ حيث اضطرت عائلات في الركبان إلى العودة إلى الداخل السوري رغم خطورة الوضع لتأمين أطفالهم علاجياً خوفاً من فقدانهم.

وكانت المنظمات الدولية وكوادرها غادرت المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية وتوقفت عن عملها في الركبان بعد إعلانها منطقة عسكرية.

الناشط الحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين رياض صبح، أوضح أن التعامل مع لاجئي الركبان يفترض أن يكون ضمن فرضية التعامل معهم كضحايا؛ فلا يجوز افتراض أن كون هؤلاء اللاجئين قادمين من مناطق تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كسبب لعدم تقبلهم.

فـ"هنالك مبدأ أساسي "عدم الرد وعدم الطرد" أي أنه من حيث المبدأ حدث عمل إرهابي عالحدود الأردنية ومن حق السلطات اتخاذ الإجراءات لضمان سلامة حدودها على أن لا يؤثر سلبا على حقوق اللاجئين خاصة فيما يتعلق بدخولهم إلى أراضي المملكة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك" يقول صبح.

ويلتزم الأردن بالعهود والمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق باللاجئين تحديداً، إلا أنه من غير الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، وتربطه فقط اتفاقية بين الحكومة ومفوضية شؤون اللاجئين.

وكات وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قال في تصريحات سابقة إن “المجموعة الموجودة على الحدود الشمالية ليست مشكلة أردنية وإنما دولية”، وذلك ردا على تصريحات منظمة العفو الدولية، التي طالبت الأردن بإدخال اللاجئين السوريين للأردن.

وأضاف المومني أن “على المنظمات الدولية إيجاد طريقة لمساعدتهم”، وقال إن “الأردن سيعمل مع هذه المنظمات وسيتعاون معها، إلا أن أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار”.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في منطقة الركبان بلغ 75 ألفاً، تم ايقاف إدخال المساعدات إليهم عبر الساتر الترابي على خلفية إغلاق الحدود وإعلان الركبان منطقة عسكرية، عقب هجوم انتحاري أدى إلى مقتل سبعة من أفراد حرس الحدود في 21 حزيران الماضي.

هذا التقرير ضمن مشروع "إنسان"