شهد الأردن خلال العام  2018 العديد من الأحداث الصاخبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والتي امتدت تداعياتها طيلة أيام هذا العام، جعلت الشارع الأردني في حالة ترقب مستمر.

دفعت تلك الأحداث العديد من المواطنين إلى الشارع واتخاذ خطوات تصعيدية متتالية أدت إلى رفع  سقف المطالبات لتتعدى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، إلى المطالبة بتبني الدستورية الملكية وعدم التضييق على الحريات العامة والتعبير عن الرأي.

رفع الدعم عن الخبز.. "هدية" الحكومة في العام الجديد

فمنذ مطلع العام، استقبل الأردنيون في شهر كانون الأول، عامهم الجديد برفع الدعم عن قوتهم اليومي وهو مادة الخبز، بوضع سقف سعري جديد تراوح ما بين 60 إلى 100 %، حيث تعد هذه الزيادة الأكبر لأسعار الخبز منذ عام 1996.

وعلى إثر ذلك، بدأت الاحتجاجات الشعبية، في شهر شباط، ضد رفع الدعم عن الخبز، ورفضا لفرض المزيد من الضرائب، وارتفاع الأسعار التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة في موازنة عام 2018.

كما نفذ العشرات من المزارعين المحتجين على فرض الحكومة ضريبة 10% على مدخلات الإنتاج الزراعي، عدة اعتصامات مفتوحة أمام مجلس النواب، استمرت لغاية إعلان الحكومة عن إعفاء القطاع الزراعي بالكامل من الضريبة.

وعلى وقع هذه الاحتجاجات، وقع الأردن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة بقيمة 6.375 مليار دولار، كمساعدات تبدأ من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.

وفي ذات الشهر، أجرت الحكومة تعديلات وزارية جديدة طالت 9 حقائب، والذي يعد التعديل السادس الذي أجري على فريق تلك الحكومة "برئاسة هاني الملقي" .

وفي الرابع عشر من  شهر آذار، قررت الحكومة إلغاء العمل باتفاقية التجارة الحرة في تركيا، وذلك لعدم استفادة الأردن منها، والتي اعتبرها القطاع التجاري خطوة تشكل ضررا  كبيرا على القطاع، فيما يرى فيها القطاع الصناعي بأنها ذات جدوى، وتساهم بالحركة التجارية.

وعشية ذكرى النكبة الفلسطينية، تسبب قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، بحالة استياء واسعة لدى الشارع الاردني، على الرغم من التحركات الملكية وانعقاد مؤتمر القمة الإسلامية لرفض ذلك القرار، إلا أن جميعها باء بالفشل دون تنفيذه.

ما أثار حينها  تساؤلات حول مصير الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

وفي ذات الشهر، أثارت قضية انفجار في مبنى صوامع للحبوب بميناء العقبة الشارع الأردني، والتي راح ضحيتها 6 عمال وإصابة عدد آخرين.

وخلال الشهر ذاته، أعلن 10 موظفين من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إضرابهم عن الطعام استمر لعدة أيام، للمطالبة بتحسين ظروفهم العمالية، ومن ثم تبعها إضراب شامل عن العمل نفذته لجنة العاملين في الوكالة.

حزيران.. عودة الحراك إلى الرابع ورحيل الملقي

وما أن انتصف العام، وتحديدا في شهر حزيران، حتى عاد الحراك الشعبي والنقابي والحزبي، في محيط الدوار الرابع مقابل مبنى رئاسة الوزراء، احتجاجا على السياسات الحكومية الاقتصادية التي أفرزت قانونا جديدا لضريبة الدخل، إلى جانب رفع أسعار المحروقات والتعرفة الكهربائية، والذي أوقف العمل به بإيعاز ملكي.

وفي ذات الشهر كلف الملك عبدالله الثاني عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي، إثر الاحتجاجات التي تواصلت لأسابيع من شهر رمضان، وانتهت بسحب قانون ضريبة الدخل، ورحيل حكومة الملقي.

وقام الرزاز، في محاولة لامتصاص غضب الشارع، بسحب قانون الضريبة، والإعلان عن جملة من القرارات الاقتصادية، كان قد وعد بانعكاسها على المواطنين وميزانية الدولة إيجابا.

وفي  ذات الشهر دعا الملك عبدالله الثاني لمؤتمر القمة الخليجي للتباحث حول مساعدة المملكة لتجاوز أزمتها الاقتصادية التي أدت إلى تلك الاحتجاجات الواسعة.

وتقرر خلال المؤتمر، الذي عرف بمؤتمر مكة، تقديم حزمة من المساعدات المالية للمملكة من ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت، بقيمة 2.05 مليار دولار، ولحقها قرار دولة القطر بتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب الأردني في الدوحة.

وما أن هدأت العاصفة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذت إثر مطالبات شعبية، ظهرت في بداية تموز قضية فساد بما يسمى بمصنع الدخان التي كان بطلها المتهم عوني مطيع، الذي تم تسليمه من قبل السلطات التركية لاحقا خلال شهر كانون الأول.

وفي التفاصيل أصدرت الجهات المختصة قرارا بمنع سفر  7 أشخاص نظرا لتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطريقة غير قانونية.

وتصدر  وقتها تساؤلات المواطنين والسياسيين والإعلامين عن غياب الملك عبدالله  الثاني في وقت تعيش فيه البلاد حراكا سياسيا وشعبيا، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل قضية الدخان والتي احيل على إثرها 30 متهما إلى محكمة أمن الدولة، ليعلن الديوان الملكي أن الملك وأسرته في إجازة خاصة.

تموز/ يوليو

استطاعت المملكة التوسط في مفاوضات التي عقدت بين المعارضة السورية في الجنوب السوري وبين الجانب الروسي أفضت إلى الاتفاق على تسليم السلاح الثقيل وتسليم المعابر الحدودية، مقابل خروج آمن لمن يرغب إلى الشمال السوري موقفة بذلك شبح المعارك على حدود المملكة الشمالية.

شعبيا، هب مواطنون أردنيون من مدن مختلفة لجمع مساعدات إغاثية لما يقارب 160 ألف نازح سوري من مدينة درعا علقوا خلف الساتر الترابي الحدودي مع الأردن، هربا من العمليات العسكرية في الجنوب السوري.

"آب اللهاب" وخلية السلط

تعرضت في هذا الشهر، إحدى دوريات الأمن بمدينة الفحيص لتفجير "إرهابي" راح ضحيته رجل أمن واحد وإصابة 6 آخرين.

امتدت تلك الأحداث الى السلط، بعد الاشتباه بوجود خلية إرهابية متورطة بحادثة التفجير، حيث داهمت القوات الأمنية مكان تواجدهم، ما أسفر عن استشهاد 4 عناصر من الأمن، ومقتل 3 من عناصر الخلية، وإصابة 21 مواطنا .

ولم تغب أزمة "الأونروا" عن أحداث هذا العام حيث قررت الولايات المتحدة تجميد أكثر من نصف تمويلها الخاص بالوكالة.

وكانت الوكالة أعلنت عن إيقاف تقديم خدماتها إذا لم تتمكن من  سد عجزها المالي، إلا أنه وبعد أسابيع، تقرر استئناف دوام طلبة المدارس التابعة لها والتحاقهم بمقاعدهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

فاجعة البحر الميت تبقي الأفراح منقوصة

وفي بداية شهر تشرين الأول وقع الجانبان الأردني والسعودى اتفاقية بتقديم منحة بقيمة 250 مليون دولار ، تنفذ على مدى خمس سنوات لدعم الموازنة العامة للمملكة، ولتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية وديعة بقيمة 3ر333 مليون دولار، تم إيداعها في البنك المركزي الأردني لدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية.

وفي منتصف الشهر أعلنت الحكومة فتح معبر نصيب، جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، بعد أن كان مغلقا منذ نحو ثلاث سنوات.

وفي الثالث والعشرين من ذات الشهر احتفى الشارع الاردني بقرار تاريخي أعلن عنه الملك عبدالله الثاني وهو استعادة أراضي الباقورة والغمر وذلك من خلال عدم تجديد العمل باتفاقية تأجيرها لإسرائيل.

ولم تكتمل فرحة الاردنيين بهذا القرار، حيث وقعت حادثة البحر الميت في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، والتي أودت بحياة واحد وعشرين شخصا واصابة ثلاثة وأربعين آخرين، معظمهم طلبة كانوا في رحلة مدرسية في المنطقة.

وعلى خلفية ذلك قدم وزيرا التربية والتعليم والسياحة استقالتهما من الحكومة بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية في حينه مسؤولية وزارتهما عن الحادثة.

وبعد مأساة البحر الميت، داهمت السيول مرة أخرى مطلع تشرين الثاني منطقة الأغوار لتتسبب بكارثة إنسانية راح ضحيتها 13 قتيلا وعشرات الاصابات.

كما تصدرت الصحف تفاصيل كشفت التحقيقات الأمنية ادعاء رئيس جمعية "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل، حادثة اختطافه، من قبل أشخاص مجهولين، ليتبين بعدها اختلاقه لتلك الرواية بمشاركة ابن شقيقه، ليحال على إثرها إلى القضاء.

اختتام العام بإقرار "ضريبة الدخل".. وتسلم مطيع.. وانتظار العفو العام

ومع اقتراب العام من نهايته، وفي مطلع شهر كانون الثاني، أقرت الحكومة قانون ضريبة الدخل، الذي أعاد الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع في محيط الدوار الرابع للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، واعتقل على إثرها عدد من الناشطين.

وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع بحسب سياسين، وجه الملك الحكومة بإصدار قانون العفو العام، ومنحه صفة الاستعجال، إلا أنه لم ير النور عبر طريقة الدستوري.

ومن أبرز الأحداث  التي شغلت الناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي هو تسلم الممكلة المتهم الرئيسي بقضية الدخان عوني مطيع، من السلطات التركية.

ولا يزال الأردنيون يحملون في جعبتهم الكثير من المطالبات الاقتصادية والسياسية على أمل تحقيقها، وهم على يقين بأنها سترحل معهم  إلى عامهم الجديد.