اتخذ مجلس الوزراء، الأربعاء، جملة من القرارات التي تتعلَّق بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في القطاع السِّياحي، حيث قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025، وذلك إنفاذاً لأحكام قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون المعدِّل رقم (9) لسنة 2024.

وتتضمَّن التَّعديلات المقترحة إلغاء متطلَّب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بمنظومة التَّصنيف؛ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وفق نماذج تنظيميَّة جديدة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية.

كما من شأن هذه التَّعديلات أن تسهم في تنمية سياحة مستدامة ودامجة ومتاحة للجميع، ومراعاة حقوق فئات المجتمع جميعها ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال العمل على توفير متطلَّبات السياحة الدَّامجة وتهيئة المنشآت السياحيَّة لخدمتهم، إلى جانب الحفاظ على البيئة من خلال العمل على تحقيق المعايير البيئيَّة في هذه المنشآت.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025 وذلك لإلغاء النصوص المتعلِّقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة تسهيلاً للإجراءات على طالبي التَّرخيص، وإدراج التَّصنيفات الجديدة للمنشآت الفندقيَّة وتمثيلها في مجلس إدارة الجمعيَّة، وتحديد بعض الأحكام المتعلِّقة بمجلس إدارة الجمعية، وتحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي للأعضاء في الجمعية لتمكين الجمعية من القيام بمهامها.

وشملت القرارات كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مكاتب وشركات السِّياحة والسَّفر لسنة 2025، حيث سيتمّ كذلك إلغاء متطلَّب الترخيص من وزارة السياحة والآثار واستبداله بمنظومة التَّصنيف، وتبسيط إجراءات ومتطلَّبات التصنيف؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال وفق نماذج تنظيميَّة جديدة تنسجم مع متطلَّبات رؤية التحديث الاقتصادي وما تحمله من إجراءات في القطاع السِّياحي.

كما يتضمَّن مشروع النِّظام تخفيض قيمة الكفالات الماليَّة المطلوبة من بعض فئات المكاتب، وتحديد الالتزامات الخاصَّة بالمكاتب كل حسب فئة تصنيفه.

ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعيَّة مكاتب وشركات السِّياحة والسَّفر لسنة 2025؛ لضمان انسجام أحكامه مع تعديلات قانون السياحة، وذلك من خلال إلغاء النُّصوص المتعلِّقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة، وإدراج التَّصنيفات الجديدة للمكاتب وعكسها على تشكيل مجلس إدارة الجمعية، والأحكام المتعلِّقة بالعمليَّة الانتخابية الخاصَّة بالجمعيَّة.