يعلن حزبا الرسالة والوسط الإسلامي عن قائمة موحدة لخوض الانتخابات النيابية تتكون من 18 مرشحاً في مؤتمر صحافي يعقد مساء اليوم. وتضم القائمة 8 مرشحين من حزب الرسالة مقابل عشرة مرشحين لحزب الوسط الإسلامي

أسباب عديدة قد تدعو الحكومة والجهات الرسمية لمحاولة إقناع المقاطعين للانتخابات النيابية وعلى رأسهم حركة الإخوان المسلمين للعدول عن قراراتهم، أو بأسوأ الأحوال الاستعاضة عنهم بشرائح وشخصيات أقرب

مفاوضات التقريب التي بدأتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات النيابية بين الحكومة والحزبين المقاطعين (العمل الإسلامي والوحدة الشعبية)، لم تأت أكلها حتى اللحظة، فأعلن الحزبان المقاطعان عن آلية

14 حزباً قرر المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحاً أو تصويتاً، وإن اختلفت صيغ المشاركة، فحزبا الرسالة والتيار الوطني قررا المشاركة في قائمة وطنية حتى قبيل إقرار قانون الانتخاب الذي أثار جدلا واسعاً،

قبول الطعون المقدمة بجداول الناخبين والتي وصل عددها إلى 165 ألف طعن في مختلف دوائر المملكة، يضع عودة نواب سابقين عن بعض الدوائر الانتخابية وتحديداً ثالثة وسابعة عمان في مهب الريح. بل وإن عودة الأسماء

أعلن حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية في لقائهما الثاني عصر اليوم من خلال لجنتهما التحضيرية عن حملة لجمع تواقيع لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك ضمن الآليات المشتركة بين الحزبين

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة لعمان نت بأنه تم قبول الطعون بأكثر من الـ100 ألف شخص تركز معظمها في العاصمة عمان. ورغم تأكيده أن الدائرة الثالثة

إقرار مجلس الوزراء لقانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت بتعديلات جديدة حملت الصيغة التي طالبت بها المواقع الالكترونية الإخبارية بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية، يعد أول استجابة حكومية بقيادة سمير

كشف التقرير الدوري السابع حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقتة الذي أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان عن ارتفاع وتيرة الشكاوى وإدعاءات التعرض للضرب والتعذيب وغيره من ضروب سوء

مقاطعة بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي للانتخابات النيابية مدعومة باتساع قرار المقاطعة من قطاعات مختلفة كالمعلمين وبعض العشائر يضع حكومة سمير الرفاعي أمام خيارات محدودة في