أسباب عديدة قد تدعو الحكومة والجهات الرسمية لمحاولة إقناع المقاطعين للانتخابات النيابية وعلى رأسهم حركة الإخوان المسلمين للعدول عن قراراتهم، أو بأسوأ الأحوال الاستعاضة عنهم بشرائح وشخصيات أقرب للمعارضة وإن لم تحمل ذات الوزن.

السبب الرئيسي في رأي معظم المحللين لدوافع الحكومة يكمن في منح المصداقية لمجلس النواب القادم، إضافة لإكسابه الشرعية اللازمة بتمثيله لمعظم فئات المجتمع الأردني.

وقد يقرأ البعض الآخر دوافع الحكومة على أنها خطوة باتجاه شرعنة سياسات "الدولة"، المقبلة على استحقاقات يختلف على ماهيتها المتفقون؛ فطبيعة الاستحقاقات لمن يتفق على وجودها تتمثل في عدة سيناريوهات منها استحقاقات اقتصادية وأخرى سياسية مرتبطة بملف المفاوضات أو تذهب إلى أبعد من ذلك للحديث عن القضية الفلسطينية بمجملها.

الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان يرى أن منح المصداقية والشرعية لمجلس النواب أمام الرأي العام والمجتمع الدولي قد يكون ممكناً إلى حد ما من خلال وصول بعض الشخصيات الأقرب للمعارضة إضافة إلى أحزاب المعارضة المشاركة وحزب الجبهة الأردنية الموحدة.

ولوصول هؤلاء، فإن من المرجح أن يحصلو على مساندة حكومية،  حيث أكدت مصادر حزبية لعمان نت عن وجود رسائل تطمينات إلى بعض أحزاب المعارضة المشاركة وبعض الشخصيات الأخرى المستقلة مفادها أن الحكومة ستسهم بشكل أو بآخر بوصولهم إلى قبة البرلمان.

أبو رمان إلى جانب الحديث عن الهدف من شرعنة مجلس النواب، فإنه يرى أن هنالك طلباً أميركياً واضحا لتمثيل  الأردنيين من أصول فلسطينية في المجلس القادم وإدماجهم في اللعبة السياسية، وهذا هو التحدي الذي ستواجهه الحكومة "في المدن الكبرى بعد فقدان الأمل من مشاركة الإخوان".

من جهته، اعتبر الكاتب موفق محادين أنه لا يمكن الاستعاضة عن حركة الإخوان بالمجلس القادم، إذ أن هدف الحكومة الأردنية "والحرص الأميركي-الإسرائيلي"  هو إيجاد مجلس شبيه بمجلس "وادي عربة"، لتكون  في مشاركة الإخوان في الانتخابات وغيرهم من المعارضة تغطية على تصفية القضية الفلسطينية.

وفي هذا، قرأ الكثيرون أن مقاطعة الإخوان للانتخابات لا علاقة له لا بقانون الانتخاب ولا باستهداف الحركة، وإنما برفض الحركة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة على الدولة الأردنية.

الخيارات متعددة أمام الحكومة للاستعاضة عن الإخوان إذا تم التسليم بمقاطعة الأخير، تتمحور هذه الخيارات في شخصيات يسارية ووطنية أقرب إلى المعارضة، إضافة إلى شخصيات إسلامية مستقلة أو ممثلة من حزب الوسط الإسلامي؛ وقد يكون في حزب الجبهة الأردنية الموحدة الذي حظي بلقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي امس على حدة خياراً.

ولكن التساؤلات في الأروقة الحكومية على مدى قدرة جميع هذه الخيارات على تمثيل كافة أطياف الشعب الأردني.