كشف التقرير الدوري السابع حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقتة الذي أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان عن ارتفاع وتيرة الشكاوى وإدعاءات التعرض للضرب والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل بعض الموقوفين الإداريين لدى بعض الإدارات الأمنية، حيث بلغت (41) شكوى عام 2008، و (51) شكوى عام 2009، و (33) شكوى خلال النصف الأول من عام 2010.

وفي هذا، اعتبر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الأحد بحضور مدير مراكز الإصلاح والتأهيل وضاح الحمود أن ارتفاع وتيرة الشكاوى لا تعني بالضرورة زيادة حالات التعذيب، إلا أن البعض يرى في نفس الوقت أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك بكثير نتيجة لأسباب عديدة قد تمنع الموقوف من تقديم شكوى.

الحمود أكد في هذا السياق أنه لم تثبت أي حالة إدعاء  بالتعذيب أو سوء المعاملة من تاريخ الأول من كانون الثاني لعام 2009 وحتى اللحظة.

ورصد التقرير الذي شمل الفترة ما بين الأول من كانون الثاني عام 2009 وحتى نهاية حزيران لعام 2010 ارتفاعاً في أعداد الموقوفين الإداريين مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل استمرار العمل بقانون منع الجرائم بصورته الحالية بما يمنحه من صلاحيات واسعة للحكام الإداريين؛ فبلغ عدد الموقوفين الإداريين لعام 2009 (16050) موقوفاً مقارنة بـ (14046) موقوفاً، في حين بلغ عدد الموقوفين الإداريين في النصف الأول من عام 2010 (6965) موقوفاً.

أما التوقيف القضائي فقد شهد ارتفاعا بدوره، ليصل عدد الموقوفين في عام 2009 إلى (29547) مقارنة بـ(26088) عام 2008، وبلغ عدد الموقوفين في النصف الأول من هذا العام (12353)، وهذا ما حدا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان على لسان مفوضها العام محي الدين توق إلى دعوة وزارة العدل والجسم القضائي للبت في هذه القضايا.

 وبالصورة العامة، فإن واقع مراكز الإصلاح والتأهيل أفضل بكل المقاييس من أماكن الاحتجاز المؤقت، وذلك بالرغم من أن زيارات المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى مراكز الإصلاح بلغت (68) زيارة، في حين بلغت زياراته إلى أماكن الاحتجاز المؤقت (33) زيارة.

وفي هذا السياق، فقد انخفضت شكاوى التعذيب والضرب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل ملحوظ، إذ بلغت (37) شكوى عام 2008، و(6) شكاوى فقط في عام 2009، و(3) شكاوى خلال النصف الأول من عام 2010.

وتم طرح تساؤلات عديدة، خلال المؤتمر الصحفي حول أسباب الوفيات في المراكز والتي بلغت 18 حالة في 2009 و10 حالات في النصف الأول من هذا العام. حيث أكد الحمود أن أسباب الوفيات طبيعية فيما عدا حالة انتحار واحدة بحسب تقارير الطب الشرعي؛ "وجميع المراكز فيها عيادات طبية وصيدليات يتم فتح سجل طبي مباشرة عند دخول النزيل".

ولكن يؤكد توق أن هنالك مشكلة في التحقق من أسباب الوفاة نتيجة ضعف التحقيقات والتقارير الطبية، إضافة لعدم وجود سجل طبي أو السيرة المرضية للنزلاء، منوهاً إلى إمكانية وجود إهمالا طبياً أو نقصاً في الخدمات.

وذكر التقرير عدداً من الملاحظات حول بيئة مراكز الإصلاح والرعاية الصحية المقدمة فيها، حيث أشار التقرير إلى أن معظم مراكز الإصلاح تعاني من الرطوبة وعدم توفر إضاءة جيدة وتهوية صحية وتسرب مياه عادمة إلى المهاجع واكتظاظ  كبير بين النزلاء، إضافة إلى محدودية الرعاية والوقاية الصحية.

وقال الحمود أن المسؤولية لا تقع على عاتق جهاز الأمن العام لوحده، بل على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن تكلفة النزيل الشهرية تبلغ 485 دينار، رغم أن المركز الوطني أشار في تقريره إلى عدم كفاية وجبات الطعام المقدمة للنزلاء.

ودعا الحمود وتوق إلى تعديلات التشريعات ذات الصلة وتحديدا إنهاء مشكلة التوقيف الإداري والقضائي.