إقرار مجلس الوزراء لقانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت بتعديلات جديدة حملت الصيغة التي طالبت بها المواقع الالكترونية الإخبارية بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية، يعد أول استجابة حكومية بقيادة سمير الرفاعي لإحدى الأزمات التي تواجهها.

وجهات النظر اختلفت حول استجابة الحكومة لهذه المطالب بتعديل القانون، فاعتبرها البعض استجابة لضغوط المواقع الإلكترونية نفسها أو حتى ضغوطاً خارجية، في حين رأتها وجهة النظر الرسمية بأن نية الحكومة لم تكن تستهدف عمل المواقع الالكترونية، فكانت استجابتها سريعة مقارنة بالأزمات الأخرى. حيث يقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد بان الحكومة هدفت من القانون إيجاد تشريع يضمن الحقوق ويوقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية في زمن أصبحت فيه المعلومات الالكترونية جزءا مهما في التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.

وجرى حديث في الأروقة الإعلامية قبل أيام عن رفض داخل "القصر" للتوشيح على القانون بصورته السابقة

الكاتب فهد الخيطان قال في مقالة له تحت عنوان "بوادر انفراج...تبييض الملفات" أن ثمة بوادر ملموسة على انفراج في ملفات التأزيم بدأت باقرار مجلس الوزراء لتعديلات واسعة على قانون جرائم انظمة المعلومات "المؤقت" تم بموجبها شطب او تعديل المواد التي تستهدف الحد من حرية التعبير الالكتروني. ولقيت هذه الخطوة ترحيباً من محرري الصحافة الالكترونية والوسط الصحافي، "ولكن .المطلوب مزيد من الحوار في التعامل مع باقي الملفات بمثل هذا الاسلوب، إذ ينبغي ان تراجع الحكومة سياساتها وقراراتها السابقة التي تسببت في تفجير ازمات ما زالت مشتعلة".

يطرح البعض أنه وبرغم الأزمة الحكومية مع المواقع الالكترونية نتيجة قانون جرام أنظمة المعلومات، إلا أن الحكومة استطاعت أن تحقق جزء من أهدافها باحتواء المواقع الالكترونية، "إذ من المنطق أن تثمن المواقع تعديل القانون وتلجأ لمهادنة الحكومة كتقدير لها على التعديل".

رئيس تحرير موقع المقالة نت سامي الزبيدي أكد أن هذه الانفراجة بتعديل القانون لن تنعكس على طبيعة وشكل تغطيات الاعلام الالكتروني.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة قال لعمان نت أن الحكومة لم تتعرض لأية ضغوط، وإنما ارتأت تعديل القانون بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، إذ ان الهدف من القانون تقني بحت ولا علاقة له بالحريات، مؤكدا ان التعديلات ازالت كل ما من شانه اثارة اللبس فيما يتعلق بالمواقع الاخبارية.

إلا أن الزبيدي اعتبر تعديل القانون انتصار للمواقع الالكترونية، رغم الاعتراض الذي ما زال قائما من قبل المواقع لإصدار القانون بشكل مؤقت.

وشملت التعديلات حذف المادة (8) المعنية بتجريم "كل من قام قصدا بارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص" وذلك كون المادة (15) من نفس القانون (اي المادة 14 بعد التعديل) عالجت موضوع معاقبة ارتكاب او الاشتراك او التدخل او التحريض على ارتكاب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ تمت باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.

كما تم تعديل المادة (9) (اي المادة 8 بعد التعديل) للتاكيد على حماية من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ومن هو معوق نفسيا او عقليا ومنع اي استغلال جنسي لايٍ منهما ولتشديد العقوبة حيث تم رفع عقوبة "من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة" الى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.