قرر النواب تشكيل لجنة نيابية حكومية بمشاركة عدد من اهالي ووجهاء معان للوقوع على أهم اسباب الأزمة التي تعاني منها الحكومة وإيجاد حلول لها. جاء ذلك خلال اللقاء المغلق بين النواب ووزيري الداخلية

شطب النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) في قانون الأحداث الذي ينص على ما يلي "لا يجوز بأي حال استعمال القوة والعنف ضد الحدث". وأقر النواب خلال جلسة الأحد المادة كما جاءت

أقر النواب تخفيض سن الملاحقة الجزائية للأحدث الى 7 سنوات بدلا من 12 سنة، كما جاء في مشروع قانون الأحداث أو قرار اللجنة القانونية. ورفض النواب خلال الجلسة الصباحية الأربعاء مقترح النائب رولا الحروب

صوت النواب على رفض ورد مدونة السلوك النيابية التي أنجزتها "لجنة النظام والسلوك" خلال الجلسة الصباحية الأربعاء. ونجح اقتراح النواب سمير عويس ونضال الحياري وعبد الكريم الدغمي برد المدونة، باعتبارها

أقر مجلس النواب الثلاثاء، قانون القضاء الإداري، وقانون التقاعد المدني العائد من مجلس الأعيان لخلاف على عدد من المواد فيه. ووافق النواب على بعض التعديلات التي جاءت من مجلس الأعيان فيما أصر المجلس على

قرر النواب رفع مذكرة إلى الملك عبد الله الثاني يبلغونه بها أن إمكانية التعاون والعمل التشاركي مع الحكومة أصبحت معدومة. جاء ذلك في نهاية الجلسة النقاشية التي عقدها النواب مساء الأحد، للتباحث في قضية

طالب النائب رائد حجازين الحكومة بالاعتذار عن ما وصفه بـ"إهانة مجلس النواب في مهرجان جرش". واعتبر حجازين خلال الجلسة المسائية الأحد، أن ما جرى بالمهرجان هو خطة ممنهجة تمارسها الحكومة ببعض وزرئها تجاه

قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن الحكومة "لن تزيد سعر الخبز على أي مواطن أردني فلسا واحد، لكنها ستحافظ على مال الخزينة وتحسن إدارته لتحصين الأمن الداخلي والاستقرار". وأشار النسور خلال لقاء جمعه

أقر النواب في الجلسة الصباحية الأربعاء، قانون الاستثمار بمجمله، بعد أربعة جلسات تشريعية. وأعاد النواب فتح عدد من المواد قبل التصويت على القانون، حيث طلب رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات فتح

يستكمل النواب في هذه الأثناء مناقشة قانون الاستثمار، للجلسة الرابعة. وحضر النائب يحيى السعود الجلسة، بعد أن كان قد قاطع حضور الجلسات منذ التصويت على الثقة إثر أحداث استشهاد القاضي رائد زعيتر. وخلال