أقر النواب في الجلسة الصباحية الأربعاء، قانون الاستثمار بمجمله، بعد أربعة جلسات تشريعية.

وأعاد النواب فتح عدد من المواد قبل التصويت على القانون، حيث طلب رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات فتح المادة 8 من القانون التي تكرس صلاحيات هيئة الاستثمار في يد رئيس الهيئة.

وأثنى النائب جميل النمري على مقترحه، مبدياً تخوفه من اناطة كل السلطات برئيس الهيئة، وعدم وجود جهة مسؤولة عن مجلس الاستثمار، وأضاف "نخشى ان يصبح الرئيس عرضة للضغوط وهو ليس عليه مسائلة"، مقترحاً ان يكون هناك مجلس ادارة من كبار موظفي الهيئة كي لا يكون هناك كلفة وضمان وجود المرجعية بالقرار.

إلا أن رئيس الوزراء عبد الله النسور عارض المقترح، في تلميح الى وجود نهج جديد بإدارة الدولة والغاء هيئات المفوضين التي اعتبرها تجربة فاشلة.

وأضاف النسور "مجالس المفوضين التي انتشرت في الدولة خلال العشرة سنوات اضاعت تحديد المسؤولية، ولم تكن ناجحة ولا ازكي مجالس المفوضين بعد اليوم".

وأعاد النواب صياغة المادة 23 من القانون لتنص على تسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية المستثمر الاجنبي وديا خلال 6 اشهر من ثم يتجه الطرفان للاحتكام وفقاً لأحكام التحكيم الاردني أو التحكيم وفق الافاقيات الدولية الموقعة عليها المملكة، وإلا يحق لهما اللجوء الى القضاء.

وأعاد النواب إقرار الفقرة أ من المادة 36 من القانون التي تعطي الحق لهيئة مفوضي الاسثتمار ببيع الأراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية الى المطور الرئيسي، وفقاً لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.

 وتمنح المادة مجلس المفوضين الحق بتأجير الأراضي المسجلة باسمها داخل المناطق التنموية أو الحرة الى المطور الرئيسي.

وأشار النائب خير ابو صعيليك الى أن بيع الاراضي سيوفر السيولة للدولة، موضحاً أنه لن يتم نقل الملكية الى المطور الرئيسي الا بعد سلسلة من الاجراءات ونقل الملكية يتم على مراحل.

وأكد أبو صعيليك أنه يتم تغريم المطور في حال لم يلتزم بتطوير الأرض 5% ويتم سحبها في حال بقي مستمراً دون تطوير، مبيناً أنه لا يمكن بتاتاً منح المستثمر تسهيلات بنكية على الأرض الفارغة.

 بالسياق، حضر النائب يحيى السعود الجلسة، بعد أن كان قد قاطع حضور الجلسات منذ التصويت على الثقة إثر أحداث استشهاد القاضي رائد زعيتر.

وخلال جلسة التصويت على الثقة هدد السعود بتقديم استقالته إلا أنه لم يقم بذلك خطياً، واكتفى بعدم حضور الجلسات.

يشار أن السعود قام بدعوة رئيس الوزراء قبل أسابيع للغداء للمصالحة وتلطيف الأجواء بينهما.