النواب يقرون "القضاء الإداري" و"التقاعد المدني"

النواب يقرون "القضاء الإداري" و"التقاعد المدني"
الرابط المختصر

أقر مجلس النواب الثلاثاء، قانون القضاء الإداري، وقانون التقاعد المدني العائد من مجلس الأعيان لخلاف على عدد من المواد فيه.

ووافق النواب على بعض التعديلات  التي جاءت من مجلس الأعيان فيما أصر المجلس على بعض البنود، وعليه فيجب عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بشقيه لإقرار القانون.

وأقر النواب قانون "القضاء الإداري" الذي يتكون من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

 وحسب القانون يكون مقر المحكمة عمان ويجوز لها عقد جلساتها في أي مكان آخر بالمملكة بموافقة رئيسها.

وتتشكل المحكمة من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

كما تم إقرار ان يعتبر القانون سارياً بعد ستين يوماً وليس ثلاثين يوما، لمنح السلطة القضائية الوقت لإنشاء المحكمة .

وتنظر المحكمة في الطعون بنتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة وفي الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

وأوضح وزير العدل بسام التلهوني أن الانتخابات النيابية تنظر فيها محاكم الاستئناف، والطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفي عاو النقل او الانتداب او الاعارة او التكليف

وتنظر المحكمة في طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية.

كما تختص المحمة بالطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم بموجب التشريعات النافذة.

واقترحت النائب رولا الحروب اضافة الطعون المقدمة في طلبات الحصول على المعلومات، وجودها ضمناً قائم

وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن السلطة التنفيذية تتخذ نوعين من القرارات قرارات سيادية وقرارات ادارية، القرارات السيادية كابرام المعاهدات واعلان الحرب وهي غير قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية لكن للسلطة التشريعية حق الرقابة عليها

وانتقد النواب عدم حضور الحكومة الى الجلسة الصباحية الثلاثاء، التي تجري حالياً وتناقش قانون القضاء الإداري.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن الحكومة خالفت عرفاً دستورياً بحضور الجلسات لنقاش القانون مع النواب خلال جلسات التشريع.

وحضر من الوزراء كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام فقط، وتغيب بقية الوزراء ورئيس الوزراء عن الجلسة.