شطب النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) في قانون الأحداث الذي ينص على ما يلي "لا يجوز بأي حال استعمال القوة والعنف ضد الحدث".

وأقر النواب خلال جلسة الأحد المادة كما جاءت بمشروع القانون لتصبح على الشكل التالي "يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو أو عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً وفي حدود ما تقتضيه الضرورة".

وانتقد عدد من النواب المادة معتبرينها مدخلاً لتعنيف الأحداث الموقوفين أو استعمال القوة ضدهم بذريعة الضرورة، لكن المقترح نجح عبر التصويت عليه مرتين أحدهما بالوقوف.

ووفق القانون فيجب أن لا تؤثر أي تدابير أو اجراءات يتم اتخاذها على التحاق الحدث بالدراسة، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ذلك إلا اذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث.

ودعت النائب رولا الحروب الى إعادة فتح الفقرة (ب) من المادة 4 التي خفضت سن المسؤولية الجزائية للحدث من 12 الى 7 سنوات.

كما طالب النائب سمير عويس في مذكرة رفعها لرئيس مجلس النواب باعادة فتح ا والتصويت على أن يكون الحد الأدنى لملاحقة الأطفال جزائياً عمر 12 عام وليس 7 أعوام.

وأضاف عويس أن مقياس الحضارة في عالم اليوم هو تعامل الدولة مع أطفالها، ووجود بعض الحالات الشاذة لا يبرر تشريع مثل هذه المادة.

إلا أن النواب رفضوا فتح المادة قبل الانتهاء من القانون بمجمله.

وحسب القانون الجديد فتلتزم أي جهة يكون الحدث مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وأن تحوله الى الجهات الطبية المتخصصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه.