عصام قضماني

ملف تشغيل اللاجئين السوريين في الاردن سيكون مطروحا في مؤتمر المانحين في لندن وقد كان مدار بحث مسؤولين أمميين زاروا المملكة على مدى الأسابيع القليلة الماضية لكن ماذا عن تشغيل الأردنيين أيضا ؟ الأردن لا

في الأردن اليوم 3ر1 مليون لاجئ سوري ، وكان إستقبل على مدى سنوات الحرب أكثر من ذلك فهناك من عاد إلى سوريا وهناك من ذهب إلى دول أخرى والطائرات الأردنية مستمرة في نقل المقبولين منهم الى كندا بإتفاق . هذه

مشروع الأجيال المقبلة

هذه الحكومة جادة في إتمام مشروع الطاقة النووية، وتريد أن تترسخ القناعة بأنه مشروع وطني سيساهم في تحقيق معادلة أمن الطاقة ( مصادر دائمة - كلف رأسمالية مقبولة - سعر بيع عادل ).. في فترة ما تركت هيئة

الإنسان الفلسطيني هو الأهم

أزمة غزة الاقتصادية والاجتماعية أزمة متراكمة قبل وخلال وبعد العدوان الاسرائيلي المستمر وان كانت تطورات الأحداث الأخيرة المتعلقة بالعدوان الاسرائيلي عليها قد فاقمتها، فالحديث قبله كان يدور عن انهيار

«وين المشكلة وين الحل»؟

سجل متوسط أسعار المستهلك –التضخم- للنصف الأول ارتفاعا بمعدل 3.2% مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم , بالمقابل أظهر تقرير حديث أن عمان، احتلن المرتبة 103 في قائمة أغلى المدن في العالم بالنسبة

هل ارتفاع الأسعار في شهر رمضان مبرر ؟

للوهلة الأولى، يبدو الطلب ضعيفا، فالاقتصاد ليس في وضع جيد جدا، ما يعني أن الطلب الذي يفترض أن يكون وراء ارتفاع الاسعار عامل غير متوفر. لكن الجديد هو في الزيادة السكانية المطردة بفعل استمرار اللجوء

لا عجب إذ يتراجع الاستثمار!

لا عجب إذ يتراجع الاستثمار , طالما يتم تشديد الشروط , فالأصل هو إنشاء المشروع وتشغيل الأردنيين وليس تجميد سيولة في البنك !. دول كثيرة تخلت عن مثل هذه الشروط حتى تلك التي لا تزال تمنح الجنسية للمستثمر

المنح الخليجية

رئيس الوزراء نبه قبل يومين الى إشكالية الانفاق من المنحة الخليجية وهي ليست المرة الأولى التي يؤشر فيها علنا الى تباطؤ تنفيذ المشاريع وتأثير ذلك على المنح المقبلة ما يشي بأن مشكلة حقيقية تكمن في هذا

18.5% من عدد السكان !

الأردن يستضيف ما يزيد عن 3ر1 مليون لاجئ سوري ما يعادل 5ر18% من عدد السكان!!. هذه النسبة تعكس حجم الأعباء الاقتصادية ، والضغوط الكبيرة والمتفاقمة التي تواجه البنية التحتية والخدمات خصوصا في محافظات

الإحصاءات.. البطالة نموذجاً

الأرقام والنسب يمكن تسييسها أيضا، ويكفي لتحقيق هذا الهدف إنتقاء سنة الأساس لكي تكون المقارنة إيجابية والعكس صحيح. مثلا، في أخر تقرير للاحصاءات العامة حول معدلات البطالة، انتقى الربع الأول من سنة 2013