قبل أيام، طلبت إلى زميلتين تعملان في “مرصد الإعلام الأردني” تزويدي بنسخة “رسمية” من التعديلات الحكومية المُقترحة على قانون “حق الحصول على المعلومات”؛ التي وإن كنا قرأنا عنها في الصحف ووسائل الإعلام،

لا أحد يريد أن يصدق أن قانون الانتخاب الحالي هو نهاية مطاف عملية الإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي في البلاد...لا أحد يؤمن بأن البرلمان السابع عشر، سيكون “التتويج” لكل ما نادى به الأردنيون وبُحّت من

زيارة خالد مشعل الثانية للأردن خلال العام الجاري، تبنى على المحادثات “الإيجابية” التي أجراها مع جلالة الملك في زيارته الأولى في كانون الثاني/يناير الثاني، فتحت الباب لتطبيع علاقات الأردن بالحركة، أما

p style=text-align: justify;احتلت المخيمات الفلسطينية مؤخراً، مساحة واسعة في الجدل الوطني الدائر حول الإصلاح والمشاركة والتمثيل والانتخابات والحقوق (ما هو منقوص منها أو مكتسب)، وباتت تصريحات «الوجهاء»

قانون الصوت الواحد لم يدفن، وها هو يبعث حيّاً من جديد، من تحت قبة البرلمان، بطلاء رقيق من “النسبية”...وبذريعة “حقوق مكتسبة” . بلغة الأرقام، يوفر لنا المشروع الذي خرج من قاعة “اللجنة القانونية” أداة

أتيح لكاتب هذه السطور، أن يجول خلال الأشهر القليلة الفائتة، بعديد من المحافظات والمخيمات، التقى خلالها بمئات من الأردنيين والأردنيات من مختلف المنابت والمشارب والمرجعيات، الذين تذهب آراؤهم حول مختلف

قف حزب جبهة العمل الإسلامي، ومن خلفه جماعة الإخوان المسلمين، على رأس قائمة الأحزاب والتيارات السياسية الأردنية، لا من حيث الانتشار والنفوذ، بل من حيث ممارسة أنماط متقدمة من “الديمقراطية الداخلية” كذلك

أدخلتنا “فتوى الرئيس عباس” بوجوب زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، في متاهة لم نكن بحاجة إليها أبداً...بل لقد وجدنا أنفسنا نحن المنقسمين أصلاً، ننقسم من جديد، حول جواز هذه الزيارات وجدواها، وما

سيمر قانون الأحزاب السياسية، ومن بعده قانون الانتخابات، برحلة شاقة وعسيرة، وثمة ما يشي بأن خواتيم هذه الرحلة، ليست مفعمة بالأمل كبداياتها. البداية كانت، من الأحزاب السياسية وبعض مراكز الدراسات ومؤسسات

الأصل في أمر تشكيل الأحزاب السياسية هو الإباحة...وثمة قوانين للأحزاب السياسية في عدد من الدول، لا تتعدى الثلاث أو الأربع مواد فقط، ومن باب “حفظ حقوق الملكية” لا أكثر ولا أقل...لكن الصورة عندنا تبدو