شكلت المؤسسات والهيئات المستقلة في السنوات الاخيرة احد ابرز ملامح الهدر المالي للدولة والذي ساهم بشكل او بآخر في تنامي العجز وزيادة المديونية ، لذلك كانت الاصوات تعلو على الدوام لتقييم تلك الوحدات

التقرير الذي بثه التلفزيون الاردني يوم الاحد الماضي حول استقبال مكاتب البريد لالاف المواطنين الذين يسعون لتعبئة طلبات الدعم يثير الحزن والاسى على تلك المشاهدات المؤلمة حول تهافت الصغار والكبار على

مازالت الحكومة تدرس كل خيارات الدعم النقدي الذي ستقدمه للمواطنين جراء رفع الاسعار المرتقب ، والهدف من كل السيناريوهات الرسمية في ذلك هو ايصال الدعم لمستحقيه وحماية امنهم المعيشي . المشكلة التي تواجهها

أدرك جيدا ان تكون هناك معارضة وطنية هدفها نقد السياسات المختلفة وتقديم حلول وبدائل كبرنامج بديل للسياسة الرسمية، وهذا امر منطقي ومطلوب، لكن أنْ تنتقل المعارضة الى اشخاص خرجوا من الخدمة العامة لمجرد

لاشك ان هناك «زحمة» في التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحد من قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة ، لكن في الحقيقة ان معظم تلك التحديات تعود لاسباب خارجية اكثر منها داخلية ، وان كان العاملان

اخيرا بدأت الحكومة تتعامل مع قضية الدعم بطريقة مختلفة عن السابق التي لم تكن تحظى بقبول من اي جهة كانت سواء شعبية ام رسمية ، وذلك بسبب فقدان الثقة في الخطاب الرسمي حول الدعم ، الذي كان يفترض به ان يخفض

الكل يرمي عجز الموازنة الى سببين رئيسيين، الاول متعلق بارتفاع اسعار النفط ومن ثم تنامي فاتورة الطاقة في المملكة بسبب نمو الدعم الرسمي، والثاني مرتبط بتراجع المساعدات . السبب الاول منطقي وصحيح، فارتفاع

لم يكن مفاجئا ان تعمل الحكومة على اصدار سندات « يوروبوند» بقيمة تتراوح بين (750-1500) مليون دولار في الاسواق العالمية بعملة الدولار لاجل 7سنوات وقد يمتد الى عشرة اعوام بهدف توفير الاحتياجات التمويلية

صحيح ان الحكومة السابقة هي التي اقرت قانون موازنة 2012، لكن الحكومة الحالية ممثلة بوزارة المالية هي التي تتحمل مسؤولية التنفيذ، ولو كان لها اعتراض على القانون لكانت قامت بتعديله بالاتفاق مع مجلس

اقترب رئيس الوزراء عون الخصاونة من نبض الشارع كثيرا بحديثه عن اعادة فتح التحقيق في ملفات مهمة وكبرى هي الكازينو وشاهين والخصخصة, كلها عناوين رئيسية للاعتصامات والاحتجاجات التي لم تنقطع منذ اكثر من عام