الكل يرمي عجز الموازنة الى سببين رئيسيين، الاول متعلق بارتفاع اسعار النفط ومن ثم تنامي فاتورة الطاقة في المملكة بسبب نمو الدعم الرسمي، والثاني مرتبط بتراجع المساعدات .

السبب الاول منطقي وصحيح، فارتفاع اسعار النفط ادى الى نمو زيادة مخصصات الدعم الى ما يزيد عن ملياري دولار هذا العام، مما رتب على الحكومة الاقتراض الداخلي بمقدار 1.7 ملياردينار من البنوك المحلية عن طريق السندات لتغطية احتياجاتها التمويلية الملحة .

اما سبب تراجع المساعدات فلا اعتقد انه منطقي، لان اساس تقديره تبين انه خاطئ نتيجة المبالغة في ارقامه بموازنة 2012،لذلك ليس من المنطق ان نعلق ازمتنا الاقتصادية على تقديرات خاطئة .

اقول بصراحة ان الحكومة الحالية اتخذت اجرأ قرار اقتصادي في رفع اسعار المحروقات، وهو ما وفر على الخزينة ما يقارب 600 مليون دولار، علما ان الحكومات السابقة لم تتجرأ على الاقدام على مثل هذه الخطوة مما تسبب في تنامي العجز بشكل مقلق .

لكن يبقى الجميع بانتظار المساعدات والمنح العربية الطارئة لانعاش الوضع الاقتصادي، فوزير الصناعة عاد نهاية الاسبوع الماضي ليطمئن الشارع بان الاقتصاد سيتعافى وسيخرج من ازمته الراهنة بعد ان تصل المساعدات في القريب لعاجل .

قبلها بيومين قال ذات الوزير ان الاقتصاد لن يخرج من ازمته الا برفع اسعار المحروقات وهو تصريح لاقى ردود فعل سلبية في الشارع ولدى المراقبين، خاصة وانه ياتي بعد ايام قليلة من تجميد الملك لقرار الحكومة برفع اسعار المحروقات.

في الحقيقة ان ما يمر به الاقتصاد من ازمات يحتاج الى خطاب اعلامي اقتصادي في غاية من الشفافية والنزاهة والصراحة من قبل المسؤولين اثناء مخاطبتهم للجمهور العام وشرحهم لحقيقة الوضع الاقتصادي الذي يحتاج صراحة ووضوحا .

الاقتصاد الاردني يعاني من ازمة بسبب عوامل خارجية وداخلية، اما الخارجية فتتعلق بالازمة العالمية وتداعيتها على الاقتصاد وازدياد حالة الاضطراب في المنطقة .

اما العوامل الداخلية فتتمثل في هبوط ايرادات الدولة بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي ما ادى الى انخفاض في الاحتياطيات والصادرات والتدفقات الاستثمارية وغيرها من المؤشرات السلبية .

القصة الاكبر والتي تعتبر الحكومات بلا استثناء مقصرة فيها هي مسألة الدعم وبقاء التشوه الحاصل فيها الى يومنا هذا دون حل جذري ينهي هذه الاسطوانة التي مل الاردنيون من سماعها.

وزارة الصناعة هي الجهة المعنية بحل هذه القضية، ومنذ سنوات ونحن نسمع عن مشاريع لايصال الدعم الى مستحقيه، لكن النتائج بقيت على حالها .

اليوم يخرج علينا الوزير ويبشرنا بان المساعدات قادمة، والحقيقة انه من المفترض ان يبشرنا عن نتائج جهود وزارته في ايصال الدعم الى مستحقيه خاصة وان الجميع يعلم الان ان هناك اكثر من مليوني سائح ووافد يحصلون على دعم من الخزينة يتجاوز 500 مليون دينار، ناهيك عن حصول الطبقات الاجتماعية الغنية على اكثر من 60 بالمائة من قيمة الدعم الحكومي، فاين وزارة الصناعة والتجارة من هذه الارقام ؟.

وزير الصناعة مدعو في هذه الظروف، ان يشرح للراي العام الجهود والخطط المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار والترويج للمملكة لدى الدول الخليجية والاجنبية، فحال التدفقات مجمد تماما .

وزارة الصناعة التي باتت تنتظر المساعدات من الخارج عليها ان تعلن ماذا فعلت مع المستثمرين العرب الذين اشتكوا على الحكومة نتيجة تصرفات معينة في بعض الاستثمارات وكاد الامر ان يذهب الى محاكم دولية.

للاسف بات وزراء الفريق الاقتصادي أسرى المنح والمساعدات الطارئة، والأحرى ان يتم التركيز على تنمية وتحفيز الشأن الاقتصادي الداخلي .

 الراي