مازالت الحكومة تدرس كل خيارات الدعم النقدي الذي ستقدمه للمواطنين جراء رفع الاسعار المرتقب ، والهدف من كل السيناريوهات الرسمية في ذلك هو ايصال الدعم لمستحقيه وحماية امنهم المعيشي .

المشكلة التي تواجهها الحكومة في هذا الشان هو حصر المستفيدين من الدعم النقدي وقيمة ذلك الدعم ، فالحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن كل من يقطن اراضي المملكة من حيث دخله وطبيعة اعماله ، لذلك دائما تواجه تحديا في تحديد شرائح المجتمع التي سوف تستفيد من الدعم.

الصعوبة التي تواجهها الحكومة هي في تحديد دخول شرائح المجتمع من القطاع الخاص او غير المسجلين في المعونة ، او الذين لا يعملون .

هناك بعض المسلمات التي تؤسس لبناء منظومة دعم نقدي سليمة من حيث توجهاتها ومستفيديها من المواطنين ،فالاحصاءات الرسمية تقول ان حوالي 60 بالمائة من قيمة الدعم يذهب الى غير مستحقيه وهي الشرائح الغنية والمقيمين غير الاردنيين .

اي ان هناك ما قيمته 800 مليون دينار تقريبا من مجمل الدعم الرسمي المقدم للسلع والخدمات من الخزينة يذهب دون وجه حق ، وهذا الرقم لا يرضي اي جهة كانت سوى المستفيدين منه .

قد تواجه الحكومة صعوبات بالغة في تحديد شرائح المجتمع ومستويات دخولهم الشهرية ، فعدد السكان في المملكة يقترب من 7ملايين نسمة .

لكن باستطاعة الحكومة توفير جهد كبير في عملية الاحصاء لشرائح المجتمع ومستوياتهم المعيشية بقلب معادلة الاحتساب، فبدلا من احتساب وتعداد كافة سكان المملكة ومن ثم فرز من يستحق من الدعم او لا يستحقه ، باستطاعة الحكومة ان تلجا فقط لتعداد من هم ضمن خانة الرواتب الكبرى في الدولة ، وهذا امر في غاية السهولة لا يحتاج الى اي جهد يذكر سوى معادلة حسابية مالية تدقق في دخول تلك الفئات التي لا يتجاوز عددها 5 بالمائة من مجمل سكان المملكة .

او تاتي الحكومة وتضع معيارا ماليا رئيسيا كمرتكز يمكن احتساب الدعم ، بحيث تقول الحكومة مثلا ان كل من يتقاضى دخلا شهريا فوق 2.5 الف دينار فهو لا يستحق الدعم نهائيا .

وهذا الامر ينطبق على العاملين في القطاعين العام والخاص ، وبالتالي تتجنب الحكومة مسالة الاجتهاد في تحديد الدخل للمواطنين.

ثم تاتي الحكومة وتقول ان كل من يقطن اراضي المملكة من مختلف الجنسيات هو غير خاضع لدعم الخزينة التي تعاني من اسوأ وضع مالي منذ عقود .

بالاجراء السابق من خلال تحديد شرائح الدخول المرتفعة وغير الاردنيين ، يكون امام الحكومة فقط المواطنين الاردنيين الذين يستحقون الدعم الرسمي سواء اكان من خلال زيادة رواتب او من خلال دعم نقدي مباشر.

هنا فقط يكون امام الحكومة تحد وهو توزيع الدعم بشكل يتناسب مع شرائح الدخل ، فكلما ارتفع الدخل قل الدعم ،الى ان نصل للشريحة التي تقترب من حاجز السقف وهو 2.5 الف دينار ، واحصاء تلك الشرائح لن يكون صعبا ، فحوالي 83 بالمائة من العاملين في القطاع العام يتقاضون رواتب بمعدل 300 دينار ، والعدد القليل المتبقي يتوزع على شرائح مختلفة يسهل حصرها اوتوماتيكيا .

اما العاملون في القطاع الخاص فان تحديد دخوله سهلة هي الاخرى عن طريق الضمان الاجتماعي ونسب الاقتطاع الشهري ، والامر يشمل المتقاعدين كذلك.

اما المنتفعين من صندوق المعونة الذي يقترب عددهم من 80 الف مستفيدة فالامر راجع للحكومة في كيفية تحديد شكل وقيمة الدعم النقدي لهم ، ويبقى اعداد لا باس بها من المواطنين لا يعملون وغير مسجلين في صندوق المعونة ولا يتقاضون اي دخل ويعتمدون على مساعدات جانبية ، في هذا الامر تفتح لهم ابواب مكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات المملكة ويسهل عليهم في اجراءات التسجيل ويتم تقديم الدعم لهم شهريا بواسطة البريد .

في النهاية هذه العملية ستستثني كل من لا يستحق الدعم تلقائيا ، وتتركز الجهود عى ايصال الدعم لمستحقيه ، واجزم ان الحكومة ستوفر بهذه الالية ومهما كان رقم الدعم المتوقع اكثر من 750 مليون دينار من مجمل الدعم.

الراي