د محمد حسين المومني
لن يكون من اليسير تشكيل حكومة برلمانية في ظل غياب أغلبية نيابية أو أطر سياسية ينتظم من خلالها النواب ليصوتوا كوحدة أو فريق واحد. والدلالات إلى الآن تشير إلى أن مداولات تشكيل الحكومة البرلمانية ستنحو،
يمكن مقارنة معالي عبدالإله الخطيب، رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، بالممثل توم كروز صاحب سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة"؛ فهي مقارنة تصلح لوصف جهد الهيئة المستقلة الاستثنائي لترسيخ نزاهة الانتخابات
تتمثل معايير نجاح أي عملية انتخابية في درجتي المشاركة والمنافسة. الأولى تُرصد من خلال نسبة مشاركة الناخبين من المجموع الكلي للهيئة الناخبة، فيما تُقاس الثانية من خلال نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب
نصر سياسي مؤزر يستحق التبجيل ذاك الذي تحقق للفلسطينيين وقضيتهم، بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة غير عضو في المنظمة الدولية، كون العضوية تحتاج إلى قرار من
قرار تعديل الدعم ببعده المعيشي، وما تبعه من احتجاجات متنوعة غير معروف اتجاه سيرها المستقبلي بعد، يجب أن يقرأ ضمن إطار الاعتراض من قبل فئات من المجتمع على قرار غير شعبي، سيؤثر بطريقة أو أخرى على جيب
المنطق الاقتصادي المصاحب لنقاش ضرورات تعديل آليات الدعم مقنع إلا لأولئك الذين يعارضونه ايديولوجيا وهذا حقهم، لكن وبالنظر إلى أن معظم من يقودون معارضة القرار يفعلون ذلك بالاعتماد على أسس سياسية وبهدف
في معظم دول العالم، يتم رصد انتهاكات لحقوق المتظاهرين والصحافة من قبل قوات أمن وقمع، أما أن يتم الاعتداء على صحافة وإعلام مهنتها نقل الحدث من قبل متظاهرين مطالبين بالإصلاح، فهذه هي الغرابة بعينها،
النقاش الوطني حول مسألة "الحكومة البرلمانية" ضمن تعريفاتها المتداولة إيجابي، وبدأ يأخذ منحى موضوعيا. وقد تسنى ذلك بعد أن استجابت قوى سياسية مؤثرة لضرورة العودة، على الأقل في هذه المسألة، عن أسلوب
يجب التوقف عند التحول الأخير في الموقف الأردني تجاه سورية، والذي انتقل من الحياد ودعم الاستقرار إلى مطالبة سورية، وإن كان بكياسة، بوقف أعمال العنف ضد المدنيين، مع الأمل بتقديم إصلاحات من شأنها تهدئة
يجب أن ننظر للتعديلات الدستورية من زاوية قدرتها على إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن منظور قدرتها على أن تتقدم بالاردن ديمقراطيا بما يدستر تداول السلطة على قاعدة الأغلبية