التعديلات الدستورية المقدمة لنا هي لمسات إيجابية أكيدة لتطوير وتحسين الضمانات للحقوق والحريات، لكنها قطعا ليست الإصلاح الدستوري للنظام السياسي؛ فلا شيء تغيّر على هذا الصعيد، وكمثال على ذلك السلطة

الهدير الأسطوري "الشعب يريد إسقاط النظام"، هذا الشعار–الأيقونة والصناعة الباهرة والملكية الفكرية بلا منازع للثورات العربية، الذي تبدت أصالته وتأثيره الساحر بانتقال عدواه من بلد إلى بلد، مرّ من فوقنا

أمس كانت جلسة مشدودة. ولو أخطأ النواب وصوّتوا ضدّ الإلزامية في نقابة المعلمين لكانت انفتحت عليهم عاصفة تنديد تهشّم صورة المجلس بأسوأ من تصويت الـ"111"، والتي لم تكن في الحقيقة سوى فقاعة صابون إعلامية

ما حصل أمام ساحة النخيل في وسط البلد هو لغز حقيقي، ولعلها المرّة الأولى التي يُستهدف فيها صحافيون جهارا نهارا ومباشرة وبهذه القسوة وهم يلبسون السترات البرتقالية الخاصّة بالصحافيين، والتي ألبسهم إياها

لم نطلع على ما تفعله لجنة مراجعة الدستور ولن يكون جيدا أن نرى منتوج اللجنة جاهزا مرّة واحدة، إذ نخشى أن لا يكون التعديل بالعمق المنشود. نريد أن تكون اللجنة أكثر انفتاحا وتقول عند أي محطّة مثلا هي الآن

لدينا برنامج والتزامات محددة للإصلاح، وقوانين ملحة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية نخشى عليها من الأزمة الحالية وعرس التغيير الحكومي الذي سيختطف المشهد إلى حيث لا ندري. لم أعط الثقة للحكومة، لكنني

ما إن أعلنت الحكومة عن إنجاز مشروع إعادة الهيكلة للوظائف والرواتب، حتى بدأت سلسلة تحركات اعتراضية حتى قبل تبين الخيط الأبيض من الأسود فيما يخص الرواتب والعلاوات والامتيازات لكل فئة ووظيفة، وهي حسب

لنقف عند شعار الحكومات المنتخبة، وقد أصبح شعارا محوريا على لسان الجميع يشرح محتوى وهدف الاصلاح. فهو بالطبع لا يعني أن الشعب ينتخب مباشرة السلطة التنفيذية، أي رئيس الوزراء والوزراء، بل يفعل ذلك من خلال

ثمّة ارتباك وفوضى في ترتيب مشروع الحوار الوطني، نأمل أن تخرج منه الحكومة بسرعة من خلال صيغة أكثر رشاقة وعملية لمشروع لجنة الحوار الوطني. وفي هذا الحين، تأتي جبهة العمل الاسلامي بأساليب غير بنّاءة فتضع

يثقل على حكومة معروف البخيت الثانية، وهي تأتي إلى الثقة أمام مجلس النواب اليوم، ذلك الإرث السلبي لحكومته الأولى، وقد استخدمت بعض كلمات النواب هذا الإرث لشنّ هجوم كاسح على البخيت؛ إلى جانب الإرث السلبي