- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
معركة الإلزامية وحيرة الحكومة
أمس كانت جلسة مشدودة. ولو أخطأ النواب وصوّتوا ضدّ الإلزامية في نقابة المعلمين لكانت انفتحت عليهم عاصفة تنديد تهشّم صورة المجلس بأسوأ من تصويت الـ"111"، والتي لم تكن في الحقيقة سوى فقاعة صابون إعلامية هائلة وبالألوان خطفت الأبصار، مع أنها في الواقع لم تنطوِ على أي جديد، بل تكرر الوضع المعروف للمجالس النيابية التي لا تتشكل على أساس حزبي، والحكومات التي لا يشكلها مجلس النواب؛ فنسبة التصويت بعد خصم أصوات جبهة العمل الإسلامي لا تفرق عن معظم الحكومات السابقة، والنواب كما كانوا في كل مرّة سابقة هم صورة مختصرة لطبيعة التكوين السياسي للأردنيين.
في موضوع نقابة المعلمين الأمر مختلف، والقضية حقيقية تتعلق بواحد من أكبر القطاعات الاجتماعية الذي سيكون موقف نشطائه من المجلس مؤثرا جدا، ولا يقولن أحد عكس ذلك. فالمعلمون كانوا قد دخلوا في مواجهة مع الحكومة وكسبوا الموقف حتى آخر مليمتر، ففرضوا إنشاء نقابة للمعلمين وليس اتحادا، وفرضوا إلزامية العضوية وليس الاختيارية، وذلك أسوة بجميع النقابات المهنية في الأردن.
إذا كانت الحكومة قامت بكل ذلك، فهل تريد من مجلس النواب أن يتولى عنها مهمّة الردّة على المعلمين أو مدّ اليد إلى جحر الأفاعي أو "إلغاء الإلزامية"؟ موقف الحكومة في الإلزامية كان غامضا، وبينما تولى وزير التربية الدفاع عن كل بند آخر صمت عند بند الإلزامية ولم تدافع الحكومة، وبالعكس تولى عشرات النواب هذه المهمّة في مواجهة قرار أغلبية اللجنة القانونية بإلغاء الإلزامية.
لا ندري مم تخاف الحكومة! فما دامت قد قبلت إنشاء نقابة للمعلمين، فالأمر لا يختلف عن فلسفة وجود بقية النقابات المهنية، أي بوصفها سجلا مهنيا لمزاولي المهنة فوق كونها "نقابة"، وهو ما يبرر الإلزامية، وإلا فهي يجب أن تكون اتحادا للعاملين في قطاع التعليم مثل الاتحادات العمالية حيث لا إلزامية للعضوية. ولعل خشية الحكومة هي أن تعطي الإلزامية للنقابة سطوة وسلطة تمثيلية قوية. وهذا صحيح نسبيا، لكنه ليس سيئا بالمقارنة مع عدم الإلزامية التي ستعطي كل الميزات التي يتيحها القانون للنقابة، مضافا لها هيمنة سياسية كاملة تحفظ الأغلبية المهنية العادية في حالة السلبية والاستنكاف.
فالتيارات السياسية القادرة على التعبئة والتي تدفع رسوم الانتساب عن أنصارها وتنفق المال على الانتخابات، هي التي سوف تتسلم النقابة وإلى الأبد على حساب المهنية والتنظيم المهني. وانعدام الإلزامية سوف يلغي تمثيل مديريات التربية ومعظم المدارس في المحافظات، وتفقد النقابة طابعها المهني المنتشر والتمثيلي لكافة مديريات التربية ومدارسها حسب ما ينصّ عليه شكل التنظيم والتمثيل الذي ينطلق من مديريات التربية في جميع المحافظات. وهذا الهيكل التنظيمي الانتخابي الذي سوف نناقشه في البنود اللاحقة هو الضمانة القوية للحفاظ على الطابع التمثيلي الواسع للنقابة، ومنع هيمنة فئة أو أخرى عليه، وسيكون قدوة لبقية النقابات المهنية.
الغد












































