نمت الدبلوماسية الشعبية الأردنية خلال آخر عقدين مع الانفتاح السياسي النسبي الذي شهدته البلاد، ومارست أدوارا مهمة في أزمات متعددة، وأسهمت بطرق مباشرة وغير مباشرة في خدمة المصالح العامة، كما حدث طوال

للمرة الخامسة على التوالي يتم تفجير أنبوب الغاز المصري الممتد عبر صحراء سيناء باتجاه الأردن وإسرائيل. وفي الوقت الذي تختلط فيه الأوراق السياسية والاستراتيجية المصرية في عهد الثورة وفي أجواء المرحلة

هل يوجد إدراك حقيقي لدى دوائر صنع القرار بحجم أزمة الإدارة المحلية وانعكاساتها المتعددة؟ فعلى مدى العقدين الماضيين لم تكن ثمة إرادة سياسية واضحة للنظر نحو الداخل بعمق لمعرفة حجم هذه الأزمة، وما تركته

توجد ثلاثة أمثلة حية وطازجة على الطريقة التي تجعل الحكومة تخسر إنجازاتها، وتبدو مرتبكة وتحاول التراجع هنا أو التأني والتوقف هناك، ما يجعلها تواجه مباشرة بالوصمة المعروفة: حكومة بطيئة مثقلة بالروتين

قبل أكثر من عقدين، نتذكر كيف تفاجأ الإعلام المحلي بموجة التحول نحو الديمقراطية. وبدل أن يكون أداة تساعد على تهيئة المجتمع والمؤسسات على ممارسات ديمقراطية هادئة، أربك الإعلام في الكثير من الأحيان في

الإصرار على تفريغ الشارع تماما من الحراك الشعبي ومحاصرة حق الناس في التعبير والتجمع، يعد بطريقة أو أخرى محاولة لمحاصرة الإصلاح والحد من الزخم السياسي المؤيد له بقوة. في المقابل، فإن الإصرار من الناحية

أزمة التحولات المزمنة في المجتمع الأردني، تصل اليوم إلى ظاهرة باتت في مراحل تشكلها الأخير، ويمكن ان نطلق عليها مسمى (العصبية الجديدة)، وهي مزيج اجتماعي سياسي اقتصادي يحدد معايير ردود الأفعال على