للمرة الخامسة على التوالي يتم تفجير أنبوب الغاز المصري الممتد عبر صحراء سيناء باتجاه الأردن وإسرائيل. وفي الوقت الذي تختلط فيه الأوراق السياسية والاستراتيجية المصرية في عهد الثورة وفي أجواء المرحلة الانتقالية، يدفع الأردن وحده ثمنا باهظا لهذا اللغز السياسي والأمني غير المحير. وبالأرقام الرسمية، فقد كلف انقطاع وعدم انتظام الغاز المصري الخزينة الأردنية أكثر من 400 مليون دينار خلال ستة أشهر فقط، بينما يزداد التهديد الفعلي بفقدان الكهرباء هذا الصيف لساعات طويلة في معظم أنحاء المملكة.

السؤال الذي لا يحتاج عبقرية للإجابة عنه يدور حول المستهدف من وراء هذه التفجيرات. فالمصريون لديهم إحساس عميق بجرح الكرامة، وإدراك لا يحتمل التأجيل بالخسارة الفادحة من اتفاقية الغاز مع إسرائيل التي توصف بأنها اتفاقية ذل، حيث تكلف الخزينة المصرية نحو 15 مليون دولار يوميا من أجل تأمين كمية الغاز المتعاقد عليه بأسعار بخسة.

وعلى الرغم من الحكم القضائي الصادر خلال العهد السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الطبقة السياسية المنحلة وظفت ورقة الغاز مع القوى الدولية والإقليمة كأداة في مساومتها لمصلحة استمرار النظام وتحالف المصالح الذي أداره. اليوم يمتد الشعور بذل اتفاقية الغاز من الرأي العام إلى النخب الحاكمة وإلى المؤسسات السيادية التي تدير المرحلة الانتقالية، والتي لسان حالها يتكئ عمليا على مقولة الأرض الواسعة الرخوة المفرغة عمليا من الأسلحة، والتي يصعب حمايتها.

أصبحت اتفاقية الغاز الإسرائيلية أحد أثقل الأحمال على كاهل النخبة المصرية الجديدة، وهي تفكر بصوت مرتفع بالبدائل الاستراتيجية في إدارة المصالح الاستراتيجية في منطقة غابت عنها العاصمة التي طالما كانت مركز قاعدة الإقليم كله، ولم تعد المسألة جزءا من الذكاء العاطفي للسياسة في لحظات الثورة والتغيير، بل المسألة موقف استراتيجي على المحك ويتكلم لغة الأرقام والمصالح لا أكثر ولا أقل.

الأردن يستورد من مصر نحو 8 بلايين قدم مكعب مقابل 60 بليون قدم تصدر إلى إسرائيل، أي سبعة أضعاف ونصف ما يصدر للأردن. وعلى الرغم من أن الأردن حصل على أسعار تفضيلية في السابق، إلا أن الأشقاء قاموا بتعديل أسعارهم أكثر من مرة، الأمر الذي يفترض من جهة أولى أن يطالب الأردن بتعويضات نتيجة الخسائر التي لحقت به جراء هذه الأوضاع، بأبعادها الأمنية والسياسية. فالاقتصاد الأردني ليس بحجم اقتصاد إسرائيل ولا مصر، وليس من العدل أن يتحمل وحده ثمن الاستدارات الاستراتيجية القاسية.

من جهة ثانية؛ إذ يوضح مثال الغاز المصري ضعف الخيارات الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية التي بنيت على بيت العنكبوت الإسرائيلي، فإنه يشير بجدية إلى ضرورة مراجعة أوهام الطاقة البديلة، حيث تتحول الطاقة المتجددة والبديلة قصة إعلامية مثيرة للخيال، وأطروحة طازجة في الصالونات السياسية والتقنية لإبعاد الأنظار عن أي بديل جاد واستراتيجي لحل أزمة الطاقة.

الغد