لماذا يُعدُّ رحيلُ حكومةٍ، وتكليفُ أخرى أمراً مُشوَّقاً للأردنيين؟ ما الدهشةُ في الحدثِ المُتوقَّع والمألوفِ، لينشغلَ به الشارعُ والإعلامُ منذُ شهور، ويلتقطَ الإشارات البعيدة، وحتى المصادفات لتعيين

احتاجت الدولةُ الأردنية 17 يوماً فقط، لتضربَ نظامَ "الحكم النيابيّ الملكيّ" في جوهره، بفضل التعديلات الدستوريّة "المُستعجَلة" التي أقرتها الحكومةُ في 18 نيسان الماضي، ومرَّت في مجلسي النوّاب والأعيان،

لا تحمي الجنسيةُ الأردنيةُ، والرقمُ الوطنيُّ، ومعهما مكانُ الولادةِ، والكشفُ الضريبيُّ المواطناتِ والمواطنين من أصولٍ فلسطينيّة من السؤالِ عن بلدتهم الأصلية، حينما يكتبون في الأوراق الرسميّة أنهم من

"الأردن يُحرّمُ الموسيقى" ويُجيزُ "رضاعَ الكبيرِ للتداوي"، و"لا يُجيزُ نتفَ الحواجب وتدقيقها"، ولا "طلاء أظافر المرأة لغير زوجها". ماذا لو قرأنا مثل ذلك عناوينَ لأخبارٍ في الصفحات الأخيرة من الصحف

حزبٌ دينيٌّ آخر، وخطابٌ يتأدلجُ بأصولٍ وفروعٍ إسلامية، بالغةِ الدقة والحسم. هذا هو تشكيلُ "زمزم"، وهو يسيرُ من مبادرةٍ، وقّعتها قوى أردنية محافظة إلى حزبٍ سياسيٍّ، أعلنَ القواعدَ العامة، ورشحَ أنّ