"المكتبة الوطنية" رقيب فوق القانون.. وقصص عن منع الجاحظ ومصادرة كتاب الملك، ولجنة سرية للرقابة المسبقة 

عمان نت ــ وليد حسني

منذ سنوات عديدة مضت حذرت ونبهت لخطورة الدور الذي تقوم به المكتبة الوطنية في التجاوز على قانونها وقانون المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام بفرض الرقابة المسبقة على المطبوعات، ورفضها منح أرقام إيداع وطنية لمؤلفات الأردنيين إلا بعد عرضها على لجنة رقابية كانت سابقا تتبع الديوان الملكي، ولا أدري إن كانت كذلك إلى الآن أم جرى على مرجعياتها تغييرات مجهولة لا علم لنا بها.

من مهمات المكتبة الوطنية منح أرقام إيداع للمصنفات والمؤلفات فقط كجزء رئيسي من مهماتها، وليس لها أية علاقة بالمطلق بفرض رقابة مسبقة على المؤلفات التي تطبع في الداخل الأردني، إلا أنها تتجاوز على هذا الدور، وتتجاوز على الدستور، وعلى القانون، وتغتصب جزءا من أحكام قانون المطبوعات الذي ينص في مواده على حق المتضرر باللجوء للقضاء.

ولعل المهم هنا اختبار مدى مصداقية التصريحات التي تصدر بين الفينة والأخرى والتي يعلوا فيها صوت المسؤولين بالنفي المطلق لوجود أي رقابة مسبقة أو منع نشر المصنفات والمؤلفات التي تتقدم للمكتبة الوطنية للحصول على رقم إيداع وطني.

لقد لفت الإنتباه قبل سنوات عديدة مضت لهذه المشكلة المأساة، وطالبت مرارا وتكرارا بالتخلص من عقلية القلعة، والرقابة المسبقة، وإعدام الأفكار بدون محاكمة عادلة وعلنية، لكن صوتي لاكته الرياح، وقتله الصمت المريب، و"ظلت حليمة على عادتها القديمة " كما يقول المثل الدارج.

اليوم يعلن أحد أهم الأدباء الأردنيين هاشم غرايبه عن رفض المكتبة الوطنية منحه رقم ايداع وطني للطبعة الثانية من روايته "القط الذي علمني الطيران" لأسباب سياسية وفقا لما ذكره غرايبه في صفحته الشخصية على الفيس بوك.

وذكر غرايبه في منشوره المفتضب بحادثة منع دخول روايته "جنة الشهبندر " للأردن، قبل سنوات، ليختم منشوره بسخرية لاذعة قائلا" اشعر أن علي كتابة رواية سكسية ليكتمل الثالوث ههههههه ".

ولا أملك في الحقيقة تفاصيل كافية عن موقف المكتبة الوطنية، وحيثيات حكمها على الرواية ومضمونها، لكن مما عرفته وخبرته بتجربتي الشخصية مع المكتبة الوطنية فإنها لا تطيق أي كلمة عن الأردن ـ خيرا أو شرا ـ، وحيثما وردت تلك الكلمة فانه يتوجب عرض المخطوط كاملا على لجنة رقابية غير معلن عنها، وهي من تقرر منح المخطوط رقم ايداع أو الرفض.

في هذا العصر لا تبدو أزمة معادلة "الموظف والمثقف " قد غادرت المؤسسات الأردنية ذات العلاقة بالثقافة والإبداع، ومن تجربتي الشخصية التي عانيت منها مرات فقد كان المسؤول الموظف يقرأ علي ويردد مئات المرات" ممنوع الكتابة في الدين والسياسة والجنس ".

ذات اجتماع مع مدير أسبق لدائرة المطبوعات سألته: اذا كانت هذه مسطرة محرماتكم فلماذا تسمحون بتداول القران والكتاب المقدس وكتب الأحاديث وغيرها وفي مقدمتها ما يسمى بصحيح البخاري...الخ.

لحظتها خرج المسؤول عن هدوئه وبدأ يصرخ مستنكرا حديثي، ورافضا مناقشته معي، وبحضور شخصين مستشارين له التزما الصمت طيلة الحوار، وبسرعة ومن باب التنكيت قلت له: لنترك هذا الحديث جانبا وأسألك واستنادا لمسطرة محرماتكم لماذا تسمح بتداول كتاب الجاحظ"مفاخرة الجواري والغلمان "؟.

ران صمت قليل قبل أن يسألني المسؤول عن قصدي" ومن هو الجاحظ؟"، فقلت له: إنكم تستخدمون جملة" الحفاظ على النشء" ، وقد كررتها أمامي اكثر من مرة كمبرر لقرارات المنع والمصادرة، وكتاب مفاخرة الجواري والغلمان متخم بالجنس وقلة الدين وقلة الأدب، فكيف تسمح بتداوله وبيعه؟.

لا أدري حتى هذه اللحظة لماذا خطرت رسالة الجاحظ أعظم من كتب بالعربية"مفاخرة الجواري والغلمان" في خاطري، ولم يخطر على بالي كتاب"نواضر الأيك..." للسيوطي، أو ديوان"ابو حكيمة" أو "الباه في رجوع الشيخ الى صباه ..." أو حتى"دلائل الأترنج .." وغيرها الخ...

غادرت مكتب المسؤول ونسيت القصة بكامل تفاصيلها، حتى قررت الحكومة تعيين مدير جديد للمطبوعات الذي اتصل بي بعد نحو أسبوع فقط من تسلمه موقعه الجديد، وطلب مني موافاته في مكتبه على وجه السرعة.

حين دخلت الى مكتبه طلب من سكرتيرته عدم تحويل مكالمات له ومنع اي زيارة او مراجع واغلق الباب وبقينا وحدنا، لكن بالتاكيد لم يكن الشيطان ثالثنا.

فوجئت بالمدير الجديد يمد يده الى درج مكتبه ويدفع لي بورقة رسمية طالبا مني أن تكون سرا بيننا لا يعلم بمضمونها أحد، قلت له ممازحا"لاحظ انك تتحدث لصحفي، ولا يمكن ائتمان صحفي على سر" ضحكنا وأنا أعده بان يبقى مضمون ما في الكتاب سرا بيننا.

فور قراءتي الكتاب كدت أنقلب على ظهري من الضحك، ووسط ذهول المدير الجديد قلت له"يا الهي لقد نسيت القصة، هذا الكتاب أنا كنت سببه".

تعجب المدير وسألني كيف؟، فشرحت له لقائي بالمسؤول السابق وما جرى بيننا من حديث، فكاد هو الآخر يدخل في حالة هستيريا من التعجب والإنبهار مما قرره سلفه فقد كان مضمون الكتاب ينص على قرار المطبوعات بمنع تداول كتاب الجاحظ "مفاخرة الجواري والغلمان" ومصادرة نسخه من جميع المكتبات حفاظا على النشأ".

"ماذا افعل؟ لو وصل هذا القرار للصحف ستكون فضيحتنا بجلاجل" سأل المدير وهو يأخذ الكتاب مني، رافضا في الوقت نفسه منحي نسخة منه، قلت له: بسيطة، أصدر كتابا لاحقا بالغاء هذا الكتاب وينتهي كل شيء.

لم تنتهي القصة عند هذا الحد، فلسوء الصدف أو محاسنها كنت على موعد في ذات الليلة مع بث مباشر على قناة فضائية العالم للحديث عن قضية منع كتاب"وصايا الذبيح... التقي والشيطان في رسائل صدام حسين"، ووجدتها فرصة مؤاتية للكشف عن قصة منع الجاحظ وكتابه من التداول، وفوجئت في اليوم التالي بجريدة السبيل الأردنية تأخذ مداخلتي المتعلقة بمنع الجاحظ وتفرد لها تقريرا مطولا، لتقوم قيامة مدير المطبوعات ويدعوني على عجل ويتهمني بأنني أنا من كشف القصة لجريدة السبيل مؤكدا أن رئيس الوزراء تحدث معه مبكرا ليسأله عن القصة وتفاصيلها، وسألني: ماذا سأقول لدولته؟.

تجاوزنا هذه القصة لتبدأ قصة أخرى أكثر غرابة ففي ذات الأيام وكنت أراجع مسؤول المطبوعات سمعته يتحدث هاتفيا مع أحد مرؤوسيه مؤكدا عليه بضرورة مصادرة الكتاب واحتجازه.

بعد ان أنهى مكالمته سألته عن أي كتاب يتحدث ، فأجابني وهو يعبث بقلمه قائلا" في واحد جاي من لندن ومعه نسخ من كتاب فرصتنا الأخيرة..".

سألته هل تقصد كتاب جلالة الملك"فرصتنا الأخيرة السعي نحو السلام" قال : نعم، قلت له: وانت قررت مصادرته ومنع دخوله للأردن، قال نعم.

لم أعلق، قلت في نفسي"دعه يغرق منفردا بدون حتى قشة "، تركته وغادرت مكتبه وذهبت للجريدة"العرب اليوم " وكتبت خبر مصادرة كتاب جلالة الملك "فرصتنا الأخيرة .." من قبل دائرة المطبوعات والنشر، وقامت القيامة، فقد بدت القصة وكأنها نكتة ، قبل أن تصبح حقيقة مؤكدة.

والقصة أن أحد الشخصيات الأردنية الوازنة كان في زيارة الى لندن وصدر الكتاب بنسخته العربية عن دار الساقي ، فاحضر معه نحو 100 نسخة اشتراها من ماله الخاص هدايا ليوزعها على أصدقائه ومريديه، وقررت المطبوعات مصادرة النسخ باعتبار أنها نسخ للمتاجرة والبيع، وهو يؤكد لهم بأنها هدايا، ولم يفرج عن الكتاب الذي احنجز في جمرك المطار إلا بعد أن تدخل الديوان الملكي لالغاء القرار.

لاحقا بعد ذلك بنحو سنة كان جلالة الملك يتحدث لنخبة من الشباب عن قصة مصادرة كتابه"فرصتنا الأخيرة.." واحتجاز نسخه في مطار الملكة علياء متسائلا:"لا أدري كيف يفكرون؟".

بعدها دخلت في أزمة مباشرة مع المكتبة الوطنية نفسها، حين قررت موظفة عدم منح كتابي "حيرة الشاهد.. الاعلام الأردني في الربيع العربي والحراك الشعبي: رقم إيداع إلا بعد عرضه على لجنة رقابية تتبع الديوان الملكي.

كان ذلك يوم أربعاء وفي شهر رمضان وكان بصحبتي الزميل الصحفي عبد الله العظم، لحظتها فوجئت بوحود مثل هذه اللجنة السرية التي لا نعلم عنها شيئا.

قلت لمدير المكتبة الوطنية لحظتها وكانت ساعات الدوام الرسمي قد انتهت" لن اقبل عرضه على لجنة للرقابة المسبقة وأيا تكن هذه اللجنة"، واخذت مخطوطة الكتاب، لكنني وأنا اهم بالمغادرة قلت له"حين أصل البيت سأصدر بيانا ضد إجراءات المكتبة الوطنية وضد لجنة الرقابة السرية المخالفة للدستور وللقانون".

وبالفعل أصدرت بيانا فور وصولي لمنزلي وتداولته معظم الصحف الأردنية الالكترونية قلت فيه إنني"تقدمت بطلب الحصول على رقم ايداع وطني في المكتبة الوطنية لكتابي( حيرة الشاهد..) إلا أنني فوجئت بان دائرة المكتبة الوطنية قد منحت لنفسها سلطات خارج القانون وخارج الدستور تسمح بموجبها لنفسها بفرض رقابة مسبقة وغير مقيدة على المخطوطات، كما منحت لنفسها حق إجازة الكتب او منعها من خلال منح ارقام الإيداع الوطني في المكتبة الوطنية او الإمتناع عن منحها.

وأشرت إلى ان المسؤولين في دائرة المكتبة الوطنية اخبروني أن مخطوطة الكتاب يجب ان تعرض على لجنة مختصة لتقييم الكتاب تم تشكيلها بطلب من الديوان الملكي للقيام بمهمات الرقابة المسبقة على المخطوطات قبل منحها ارقام ايداع وطنية وقبل نشرها.

واعتبرت أن تشكيل لجنة للرقابة المسبقة على المطبوعات يشكل انتهاكا مباشرا للدستور وللقانون على حد سواء، وإن دائرة المكتبة الوطنية قد منحت لنفسها وبمنطق الإغتصاب حقا ليس من واجباتها القانونية او الدستورية، وقامت بالإفتئات على قانون المطبوعات والنشر وعلى دائرة المطبوعات والنشر، ومنحت لنفسها سلطات ليست لها، وجعلت من نفسها قيما على المخطوطات والمطبوعات، من خلال قيامها بالرقابة المسبقة على الكتب، وواليا على الأفكار ، ومفكرا بالوكالة وبالإنابة عن الأردنيين.

وقلت" إنني إذ أدين هذا الأسلوب الفج، وادين هذه السياسات التي تتجاوز جهارا نهارا على الدستور والقانون، وتغتصب حق المواطن بالكتابة والتفكير والنشر ، فإنني أؤكد على انني رفضت وبشدة طلبا عرضه علي مسؤولون في دائرة المكتبة الوطنية يتضمن توقيعي على طلب اوافق فيه على عرض مخطوطة كتابي "حيرة الشاهد..." على تلك اللجنة المزعومة المشكلة اصلا بقرار وبتوجيه من الديوان الملكي.

وتساءلت: " هل وصل الأمر بالديوان الملكي لطلب تشكيل لجان مختصة للقيام بالرقابة المسبقة على المطبوعات، ورهن الموافقة على منح ارقام ايداع وطنية بعدم وجود اية شوائب او اتهامات او انتقادات لمؤسسة العرش او للديوان الملكي في أبحاث علمية غايتها فقط البحث العلمي لا أكثر ولا أقل..؟؟".

ونفيت نفيا قاطعا أن اكون قد تعرضت لمؤسسة العرش بما لا يليق بها، واأتهمت ادارة المكتبة الوطنية بالتجاوز على الدستور وعلى قانون المطبوعات، وصولا الى اعتدائها غير الدستوري وغير القانوني على حقي الإنساني بالتفكير والكتابة والنشر، وحقي بأن أكون آمنا وأنا أفكر ، وآمنا وانا أكتب، وآمنا وأنا أنشر، وأن لا أتعرض لأية انتهاكات من شأنها التأثير السلبي على حقوقي الإنسانية.

وقلت ليس من حق المكتبة الوطنية أن تقوم بهذا الدور الرقابي المقيت والمدان ، كما انه ليس من حق الديوان الملكي طلب تشكيل لجنة مختصة للقيام بدور الرقابة المسبقة على المخطوطات وعلى الإفكار،فقد انتهت عصور الرقابة المسبقة على المطبوعات، وانتهت سياسات الحسبة التي كانت إحدى أذرع قمع الأفكار في عصور الظلمات، وقد أن الأوان لدائرة المكتبة الوطنية ان تعرف وتدرك جيدا بأن العالم أصبح علبة كبريت ولم يعد قرية صغيرة فقط..".

وأضفت بالقول"ان كتابي" حيرة الشاهد.. " خصصته لدراسة التحولات والتغيرات التي شهدها الإعلام الأردني في ظل الربيع العربي والحراك الشعبي، قياسا بذات التحولات الأخلاقية والقيمية التي تعرض لها الإعلام العربي، وكيف ومتى وصل الإعلام الى الجرأة في النقد والنشر، والتمرد، إلا أنني فوجئت بأنني أقع رهينة عقليات منغلقة ترى أن المهمة الأكثر قداسة أمامها هي أن تمنع التفكير خارج صحن الدولة والسلطة حتى وإن اضطرت للقيام بدور الحارس غير القانوني للبوابات المغلقة.

ودعوت للمزيد من الوعي على حقوق الإنسان وعلى حرية الراي والتعبير والتفكير قائلا إن مثل هذه السياسات "البغيضة الآفلة تسيء للدولة ولمكانتنا الإقليمية والدولية".

وفي ختام بيانيي الذي صدر في نهاية شهر تموز 2013 أكدت رفضي لرهن حصول مخطوطة كتابي على رقم ايداع وطني بعرضه على لجنة مشكلة من الديوان الملكي" وقلت إنني سأنشر الكتاب خارج الأردن في حال لم تتراجع دائرة المكتبة الوطنية عن شرطها هذا حتى لا تتكرر تجربتي السابقة في كتابي " وصايا الذبيح...." .

في اليوم التالي لصدور البيان كان مدير المكتبة الوطنية يتصل بي صباحا ليطلب مني مراجعة المكتبة الوطنية للحصول على رقم ايداع، وها ما حصل، لكنني ووافقت على طلبه كتابة تعهد بأن أذهب للقضاء إذا كان في الكتاب ما يسيء لأحد، فقلت له هذا حق، ووقعت على تلك الورقة.

ولعل الأهم هنا ان الكتاب نفسه صدر عن وزارة الثقافة، وبدعم منها، دون أن يسألني أحد، او يعترض أحد..

هذه بعض النماذج لتجارب شخصية أسوقها هنا للتأكيد أن الكثير من تصرفات بعض المسؤولين تاتي باجتهادات شخصية منهم، ولا يسألون عن مدى تأثيرها واستحقاقاتها.

بعد ذلك بسنوات كتبت مرارا محذرا من استمرار نهج المكتبة الوطنية، ودعوت رابطة الكتاب الأردنيين لبحث هذه المسألة، لن ظل صوتي تائها في الفراغ.

اليوم كتب أيضا د. زياد ابو لبن عن قصة استمرار المنع والرقابة المسبقة، متسائلا عن دور "لجنة الحريات "في رابطة الكتاب، فاتصلت به واستوضحت منه عما إذا كان لديه أية تفاصيل يمكن التعامل معها، وأذكر أنني كتبت شيئا عن هذه القضية حين تعرض الاستاذ حمدوني لمنعه هو الآخر من الحصول على رقم ايداع وطني لكتاب له من قبل المكتبة الوطنية.

قلت للدكتور ابو لبن من المفترض ان أكون انا مقررا للجنة الحريات في رابطة الكتاب، لكننا وحين تم تشكيل اللجان وجدنا انفسنا أمام فضيحة حقيقية حين لم نعثر على أي زميل في الرابطة لديه أية رغبة بأن يعمل في لجنة الحريات، واضطررت في حينه لدعوة كل من الزميل قصي النسور، والزميل سليم النجار ليكون عضوان في اللجنة التي تشكلت في النهاية من ثلاثتنا فقط، مما يعني وبموجب النظام الداخلي لرابطة الكتاب عدم وجود لجنة رعية وقانونية للحريات، واعتبارها كانها لم تكن بانتظار إعادة تشكيلها.

تلك هي بعض الحكايا التي تحتاج بالفعل إلى "قطٍ يعلمنا الطيران "..