دعت مؤسسات مجتمع مدني الحكومة للتركيز على اهمية تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لضحايا الاغتصاب، خاصة بعد إقرار قانون العقوبات الذي الغيت منه المادة 308 التي لم يقتصر الجدل على بقائها من عدمه، وإنما امتد على تبعاتها. وشددت مديرة مركز مجموعة قانون من اجل حقوق الإنسان (ميزان) إيفا أبو حلاوة، على ضرورة

كشف ديوان الخدمة المدنية أن الديوان يتعامل مع نحو 334 الف طلب توظيف سنويا، داعيا خريجي الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بسوق العمل، إلى الاطلاع على دراسة العرض والطلب للتخصصات المتوفرة في هذا السوق. وأوضح أمين عام الديوان حازم الناصر، أن هذه الدراسة تتيح للطلبة كافة المعلومات المتعلقة بمتطلبات سوق

انتقد خبراء في مجال قطاع المياه رفض مجلس النواب التعديل المقترح على المادة (455) من قانون العقوبات، والتي تنص على تغليظ العقوبات المتعلقة بالاعتداءات على مصادر المياه بكافة أشكالها، معتبرين بانه سيزيد من نسبة الاعتداءات على المياه. واوضح استاذ علوم المياه في الجامعة الاردنية الدكتور الياس سلام

تتواصل ردود الفعل المتباينة حول المادة 308 من قانون العقوبات الذي بدأ مجلس الأمة بمناقشته، بين مطالب بإلغائها أو بقائها أو تعديلها، إضافة إلى معارضة التعديلات التي تتعلق بالاحتجاجات العمالية. وتعفي المادة 308 المغتصب من العقوبة في حال تزوج الضحية، فيما تجرم المادة (183 مكررة)، المضافة لنصوص القانون،

بلغ عدد المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى بداية شهر تموز الحالي، مليون و239 ألف مشترك فعال، مقابل 201 ألف متقاعد. وأوضحت مدير عام المؤسسة نادية الروابدة، أن نسبة المشتركين اختياريا في مظلة الضمان بلغت 6% من إجمالي المشتركين، وبواقع 72 ألف مشترك فعال معظمهم خارج المملكة، داعية إلى تشجيع ربات

تترقب ناشطات في مجال حقوق المرأة، زيادة الإقبال النسائي على الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، لإثبات دورها وفاعليتها في تنمية المجتمعات المحلية. هذا الإقبال الذي شكل انخفاضه "مفاجأة" لرئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة مع بداية فترة تقديم طلبات الترشح. وتعتبر