انتقد خبراء في مجال قطاع المياه رفض مجلس النواب التعديل المقترح على المادة (455) من قانون العقوبات، والتي تنص على تغليظ العقوبات المتعلقة بالاعتداءات على مصادر المياه بكافة أشكالها، معتبرين بانه سيزيد من نسبة الاعتداءات على المياه.

واوضح استاذ علوم المياه في الجامعة الاردنية الدكتور الياس سلام "لعمان نت" بانه لا يوجد مبررا لرفض مجلس النواب عدم تعديل تلك المادة، خاصة وانها ستزيد من حجم مشكلة المياه في الممكلة.

واشار سلام الى ان هناك العديد من المواطنين منتفعين من سرقة المياه لتغطية احتياجاتهم، على حساب مواطنين اخرين ممن تترتب عليهم تكاليف تلك الاعتداءات.

كما ان عدم وجود عقوبة رادعة لمحاسبة المعتدين سيؤدي ذلك الى تفاقم المشكلة، وارتفاع في نسب عدد المعتدين على المياه بحسب سلام

هذا وينص التعديل المقترح للمادة (455) من القانون الأصلي على إلغاء عبارة "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن، والاستعاضة عنها بـ "يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من أقدم دون إذن.

ورفضت وزارة المياه والري التعليق على رفض مجلس النواب للمادة ( 455 )، بالرغم من مطالبتها بتشديد العقوبات على المعتدين للحد منها.

وتعمل وزارة المياه والري ضمن حملات متكررة  لضبط المعتدين على شبكات المياه  كان اخرها  ضبط 100 اعتداء على محابس المياه في البادية الشمالية الشرقية.